سوءاستفاده از سیل

اگرچه در شهر شیراز جنبش مردمی برای دلجویی از مسافران نوروزی رنج دیده از «سیل دروازه قرآن»، راه افتاد اما در سایر شهرها اوضاع کمی متفاوت بود.

، در سیل نخست که استان‌های گلستان، مازنداران و خراسان شمالی را درگیر کرد، بسیاری از مسافران نوروزی راهی خراسان رضوی، سمنان، یزد، اصفهان و کرمان شدند. این استانها با اضافه کردن خانه‌های استیجاری شخصی به چرخه اسکان مسافران نوروزی و استقرار کمپ‌های موقت در سالن‌های ورزشی و تجهیز مدارس بیشتر، بخشی از بار مسافران استانهای سیل زده را پوشش دادند.

با آغاز موج دوم سیلاب‌ها در مسیر پر سفر شیراز، بار ترافیک مسافر در استان های همجوار آن بیشتر شد، به طوری که برخی از شهرها با کمبود اقامتگاه مواجه شدند. همزمان نیز جامعه هتلداران ایران اطلاعیه داد که آماده اسکان موقت مسافران در راه مانده در هتل‌های خالی است و هتلها از مسافرانی که به خاطر سیل امکان حضور در اقامتگاه خود در موعد مقرر را ندارند، هزینه کنسلی دریافت نمی کنند ‌اما همین شرایط اضطراری باعث خلف وعده برخی هتل‌ها و فرصت طلبی صاحبان خانه‌های اجاره ای شد.

در استان‌های مجاور مناطق سیل زده، تابلو بدست‌ها و یا دلالان خانه‌های استیجاری، با ایجاد دلهره درباره شرایط جوی و کمبود اقامتگاه، مسافران را به پرداخت هزینه‌های نامتعارف و گاه هنگفت برای اجاره یک خانه مجاب می‌کردند. از آنجا که خانه‌های اجاره‌ای، مدیریت شخصی دارند و تحت نظارت هیچ نهاد و ارگانی نیستند، کنترل آن‌ها نیز دشوار است و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیز اختیار عملی برای برخورد با این اقامتگاه‌های متخلف ندارد و آن‌ها را از دایره وظایف خود خارج کرده است، چرا که به لحاظ قانونی مسؤولیتی را در قبال این خانه‌های اجاره ای متوجه خود نمی‌داند.

قیمت اجاره این خانه ها معمولا براساس محل زندگی مسافر، کد تلفن همراه، نوع اتومبیل و پلاک آن، زمان شلوغی سفر و البته شرایط آب و هوا تعیین می‌شود. مشاهدات میدانی و بررسی‌های ایسنا نشان می‌دهد پایه نرخ برای یک اتاق با کمترین امکانات رفاهی و بهداشتی در دور افتاده ترین روستاهای در حاشیه استان‌های سیل زده، ۱۰۰ هزار تومان بوده است. قیمت این خانه ها هرچه تمیزتر و با امکانات بیشتر باشد، طبیعتا گران تر است. در جزایر قشم و کیش درست روزهایی که استان خوزستان و هرمزگان با هشدار جدی وقوع سیل روبرو شدند، قیمت اجاره یک شب واحدهای اقامتی شخصی پنج تا شش برابر گران تر شد. در استان کرمان، یک روز پس از سیل شیراز، به هر مسافری که وارد شهر می شد می گفتند جایی برای اقامت پیدا نمی شود و همین یک خانه مانده و با همین توجیه، قیمت گزافی فقط برای یک شبت اقامت تعیین می شد.

مالک یکی از این خانه ها در توجیه اقدام خود می گفت: در قشم خانه ای که ۲۰۰ هزار تومان قیمت داشت را بعد از سیل شیراز شبی یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان اجاره می دادند. مسافر زیاد و تعداد خانه های اجاره‌ای کم است نمی‌توان اجاره را پایین حساب کرد.

اجاره کردن این خانه ها نیز معمولا تضمینی ندارد. مواردی گزارش شده که مسافر، خانه‌ای را تلفنی اجاره و هزینه آن را اینترنتی پرداخت کرده اما دیگر نتوانسته به صاحبخانه دسترسی پیدا کند و یا امکانات خانه با شرح و تصاویر قبلی کاملا مغایر بوده است. اینطور مواقع مرجعی هم نیست که پاسخگو و پیگیر چنین شکایت‌هایی باشد.

با آن که وب سایت و یا مرکز تایید شده و قانونی برای رزور خانه‌های شخصی وجود ندارد اما پیدا کردن این اقامتگاه ها چندان دشوار نیست. با یک جست و جوی ساده در شبکه های مجازی براحتی می توان به تعداد زیادی از این خانه ها دست پیدا کرد.

در ورودی هر شهر نیز حضور تابلو به دستها چشمگیر است و با وجود قدمت فعالیت و روشن بودن نوع تخلفات‌شان اما همچنان بدون هیچ مانعی با رشدی قارچ گونه، درحال فعالیت هستند. طبق آنچه مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری مازندران گزارش کرده فقط در همین یک استان ۸ هزار خانه استیجاری شناسایی شده است. دبیر ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر نیز از تعداد تابلو بدست‌هایی که خانه اجاره برای فروش داشتند در ورودی شهر همدان تعجب کرده بود.

استان‌های دیگر که معمولا در مسیر سفر نیستند و به همین خاطر زیرساخت اقامتی محدودی دارند، در روزهایی که بار مسافران استان‌های سیل زده را پوشش می دادند نیز با پدیده گران فروشی در واحدهای رسمی اقامتی همچون هتلها و بوم‌گردی‌ها مواجه بودند. درحالی که بسیاری از هتلداران در استانهای غربی و جنوبی از نوروز کم مسافر و کنسل شدن سفرها گله‌مند بودند و با کاهش نرخ سعی در جذب مسافران سیل زده و در راه مانده داشتند، هتل‌های دیگری هم بودند که برای همین مسافران، نرخ را افزایش دادند؛ بیشتر از آنچه روی تابلو تعیین کرده شده است.

این اتفاق بیشتر در شهرهای کوچک رخ داد که تعداد اقامتگاه‌های آنها از انگشتان یک دست هم کمتر است و هتلدار مطمئن است مسافرِ وحشت زده از سیل، طوفان شن و رانش زمین، در آن شهر نه خانه پیدا می‌کند و نه بوم‌گردی، پس ناچار است با کوک ساز آن ها تنظیم شود.

در این میان برخی آژانس‌ها هم به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گزارش داده اند که بعضی هتلها از اطلاعیه جامعه هتلداران ایران برای دریافت نکردن هزینه کنسلی از مسافران در شهرهای سیل زده، سر باز زده و زیر بار شرایط اضطراری نرفتند و پول مسافر را کامل برنگردانند.  

این نابه سامانی درحالی پیش آمد که رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری پیش از آغاز تعطیلات نوروزی بارها از وعده خود برای گران نشدن نرخ خدمات سفر و انجام هماهنگی با دستگاههای ذی ربط برای تنظیم بازار سخن گفته بود.

فریدون محمدی، دبیر ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر در گفت و گو با ایسنا نیز افزایش نرخ در برخی واحدهای رسمی و غیر رسمی را تایید کرد و گفت: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اعلام کرده بود نرخ خدمات سفر در نوروز افزایش پیدا نمی‌کند، با قدرت هم پشت این موضوع ایستاد. تا پیش از وقوع سیل، گزارش هایی از استان های کرمانشاه و فارس مبنی بر گران فروشی برخی هتل‌ها دریافت شد که با پیگیری جدی مسؤولان آن ها، مساله حل شد.

وی اضافه کرد: وقتی با سیل مواجه شدیم در استان‌هایی که اعلام شرایط اضطراری شده بود، خانه‌های استیجاری به چرخه اسکان اضافه شدند. به همین خاطر از ستادهای سفر در استان ها درخواست کردیم نظارت و کنترل قیمت‌ها را تشدید کنند، ولی همچنان گزارش‌هایی دریافت می شد که خانه مسافرها و منازل استیجاری قیمت‌ها را بالا برده اند. این گزارش ها بیشتر از استان‌های سیل‌زده همچون شیراز، اهواز، مشهد و مازندران بود. بررسی‌های ستاد مرکزی نشان می داد صاحبان این خانه ها قیمت‌ها را با توجه به شرایط اضطراری افزایش داده‌اند. از ستادهای استانی خواسته شد این خانه‌ها را شناسایی کنند تا پس از تعطیلات نوروز، اقدام قانونی علیه آنها انجام شود.

دبیر ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر تاکید کرد: با متخلفان بویژه اشخاصی که در مناطق بحرانی، قیمتها را گران کرده‌اند مطابق آیین نامه و ضوابط حتما برخورد می‌شود. برخورد با «خانه مسافر»هایی که از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مجوز گرفته‌اند، با توجه به نوع تخلف به شکل اخطار، تعیلق یا لغو مجوز خواهد بود.

محمدی در پاسخ به این سوال که با خانه‌های اجاره‌ای که زیر نظر هیچ سازمان و ارگانی نیستند و حتی اداره اماکن، نیروی انتظامی، تعزیرات و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری روی آن ها هیچ نظارت و کنترلی ندارد درحالی که بیشترین حجم تخلف و گران فروشی را بویژه در مناطق بحرانی و سیل زده داشته‌اند، چگونه برخورد خواهد شد؟ اصلی ترین مشکل را برخورد با همین «خانه‌های استیجاری» دانست و افزود: این خانه ها ثبات و پایداری ندارند، بنابراین نظارت و کنترل آنها سخت است. حتی برخورد با آنها هم دشوار است، چون قانونی برای برخورد با آنها تعریف نشده است. این خانه‌ها قارچ گونه در حال رشد هستند. ضرورت دارد فرایندی برای نظارت آنها حتی در سطح تعقیب قضایی تعریف شود. این موضوع در دستور ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر قرار دارد و حتما بعد از تعطیلات، جدی تر وارد عمل خواهیم شد ولی اکنون نمی‌توانم بگویم با این خانه‌ها چه کار می‌کنیم.  

انتهای پیام