حمل مسافر با لندینگ‌کرافت غیرمجاز است

به گزارش ایسنا، کاپیتان نادر پسنده در چهل و چهارمین نشست ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر که امروز (چهارشنبه ۲۷ آذر ماه) با حضور معاون گردشگری و دستگاه‌های عضو ستاد در ساختمان آموزش سازمان بنادر و دریانوردی برگزار شد با طرح ابهام‌های قانونی دریانوردی کشور و بلاتکلیفی متولیان در کنترل ایمنی مسافران دریا و موضوع گردشگری دریایی، نتیجه سه سال نظارت مستقیم بر سواحل و آب‌های ایران را گزارش کرد.

او تجهیزات سفر و گردشگری را به هفت دسته‌ی شناورهای مسافربری، شناور تفریحی، لندینگ کرافت، بارج‌های تفریحی، قایق‌های تشتی، جت اسکی  و انواع جت‌های تفریحی دسته‌بندی کرد و گفت: سازمان بنادر و دریانوردی تنها در چهار نوع از این تجهیزات، توان واختیار عمل دارد و در ارتباط با تجهیزات دیگر معمولا برای هماهنگی با سایر دستگاه‌ها با مشکل مواجه می‌شود.

به گفته پسنده، در حال حاضر در ۴۵ پایانه مسافری ۶۲ فروند لدینگ کرافت با ظرفیت ۱۰ هزار و ۸۰۰ سرنشین و ۲۶۴۰ خودرو و ۵۸ فروند شناور مسافربری با ۷۱۹۹ صندلی وجود دارد.

مدیرکل امور دریایی، ذی‌مدخلان حوزه گردشگری دریایی را وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی، دریابانی، شهرداری، و بنادر اعلام کرد و افزود: بررسی وظایف هر یک از این دستگاه‌ها نشان می‌دهد در بخش‌هایی غفلت صورت گرفته و مشخص نیست برخی از این دستگاه‌ها چه وظایفی در خصوص دریا دارند.

وی سپس با شرح وظایف هر یک از دستگاه‌های مسئول نسبت به حوزه دریا گفت: ثبت و صدور گواهی‌نامه و اسناد رسمی، نظارت بر ایمنی فنی شناورها، تایید صلاحیت کارکنان دریایی و تامین ایمنی و نظارت بر تردد شناورها در وظایف سازمان بنادر و دریانوردی است که بر این اساس تلاش می‌کند تا شب عید هیچ شناوری بدون گواهینامه نباشد. همچنین اجرای الزامات و قوانین ملی و بین‌المللی دریایی جلوگیری و مبارزه با آلودگی دریا، امداد و نجات دریایی، تامین ایمنی آبراه‌ها و اسکله‌ها و دسترسی به شناورها از دیگر امور موظفی این سازمان است که تلاش می‌کند تا پیش از آغاز تعطیلات عید، نتیجه بازرسی‌های آن‌ها مثبت باشد.

پسنده حمل مسافر توسط لدینگ کرافت‌ها را یکی از مشکلات این سازمان برشمرد و افزود: حمل مسافران خودروها معمولا توسط لندینگ‌کرافت‌ها انجام می‌شود که سازمان بنادر تردد آنها را به این شکل قبول ندارد و مورد تایید نیست؛ ‌چرا که لدینگ کرافت اجازه حمل مسافر ندارد اما برای کنترل چالش‌های اجتماعی ناچار شده‌ایم به آنها اجازه تردد بدهیم.

او محدودیت اجرای نظارت سازمان بنادر در حوزه port limit را از دیگر مشکلات این سازمان ذکر کرد و برای توضیح بیشتر گفت: سازمان بنادر به لحاظ قانونی برای تامین امنیت دریا و مسافر با محدودیت شدیدی مواجه است، ما اصرار داریم ساختار و شرح وظایف‌مان در این خصوص مشخص شود؛ چرا که گاردهای دریایی این سازمان اجازه قانونی ندارند قایقران‌ها و ایمنی قایق‌ها و مسافران را در آب‌ها کنترل کنند. در حقیقت سازمان بنادر، قوه قهریه و قدرت برخورد با عملیات‌های غیر ایمن در آب‌ها را ندارد.

وی اضافه کرد: دریابانی بازوی اصلی برخورد با تخلفات و نظارت بر فعالیت قایق‌ها، جت اسکی‌ها، اسکله‌ها، مناطق مجاز و غیر مجاز گردشگری است که علاوه بر کنترل مرزها با تجهیزات محدود در نوروز هم فشار کنترل مسافربرها را متحمل می‌شود، در حالی که دریابانی بضاعت چنین کاری را ندارد. در برخی سواحل دریابانی تنها یک قایق دارد که با آن به کنترل و حفاظت از مرزها می‌پردازد، چه بضاعتی دارد که ایمینی مسافران را هم تامین کند.

مدیر کل امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی ادامه داد: طبق ماده ۳۳ قانون راهنمایی و رانندگی مسؤولیت صدور پروانه و نظارت بر اجرای مقررات مربوط به قایقرانی در آبراه‌ها و دریاچه‌های داخل شهری و سواحل به استثنای محدوده بنادر با شهرداری و در خارج از محدوده‌های شهری با فرمانداری است. با توجه به چنین قانونی این سوالی پیش می‌آید که مگر شهرداری و فرمانداری قوه قهریه دریایی دارد؟ چرا سازمان بنادر این اختیار قانونی ندارد تا با قایق‌های متخلف برخورد کند. وضعیت ما این طور است که مثلا گارد ساحلی به قایقران غیر مجاز دستبند می‌زند اما به محض این که به ساحل برسد به همان گارد ساحلی دستبند می‌زند که چرا اقدام غیر قانونی انجام داده و به قایقران دستبند زده است.

وی با بیان این‌که وظایف وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در حوزه دریا نیز مشخص و واضح نیست، اظهار کرد: ما انتظار داریم وظایف این وزارتخانه مشخص‌تر شود اگر آنها ساحل را کنترل کنند دریا پاک می‌ماند. ما برای مدیریت دریا و ساحل به کلوپ‌های گردشگری نیاز داریم تا اجازه ندهند هر قایقی از هر منطقه‌ای وارد دریا شود. از طرفی لازم است روی فروش و قیمت بلیت‌ها نظارت شود.

او همچنین با نشان دادن تصاویری از اردوهای راهیان نور ، امنیت این گشت‌های دریایی را به چالش کشید و گفت: اگر برای شناورهای راهیان نور اتفاقی افتد چه کسی می‌تواند این همه آدم از زن و بچه گرفته تا پیرمرد را از سطح آب جمع کند؟ ما تنها کاری که در قبال اردوهای دریای راهیان نور توانستیم انجام دهیم، اهدای جلیقه‌های نجات بود. با این همه محدودیت قانونی چه کار دیگری می‌توانیم انجام دهیم؟ آیا راهیان نور را تعطیل کنیم؟ راه‌حل درستی نیست؛ ‌چرا که راهیان نور گردشگر میلیونی است که باید ساماندهی شود. در این حوزه به شدت نقص داریم که باید کمک شود.

پسنده این سوال را نیز مطرح کرد که مسؤول کنترل و نظارت بر امنیت گردشگری دریایی چه کسی است، اظهار کرد: دریابانی که بضاعت برخورد با قایق‌های غیر مجاز را ندارد. ناجی دریا که نه قایق دارد نه قرارداد و نه حقوق این طور که نمی‌شود دریا را پاک و ایمن را نگه داشت، باید وظایف هر دستگاه مشخص شود و طبق آن عمل کنیم.

انتهای پیام