نشست فقه‌پژوهی با موضوع «چالش‌های حقوق زنان در فقه» برگزار شد

- منطقه خراسان، حجت الاسلام علی شفیعی امروز در دومین نشست از سلسله نشست‌های فقه‌پژوهی با موضوع «چالش‌های حقوق زنان در فقه» که در تالار شورای شهر برگزار شد، اظهار کرد: دانش فقه ره‌آورد فقیهان بزرگی در شیعه و اهل سنت است. باید توجه داشت که نقد آرای این بزرگان، خللی در آرای آن‌ها وارد نمی‌کند و بزرگیشان را زیر سوال نخواهد برد. نگاه انتقادی به رویکرد فقه سنتی در مورد نگاه مردان نسبت به زنان است. زنان در طول تاریخ به عنوان نیمی از بشر از کمترین حقوق اجتماعی برخوردار بودند و در سایه مردان قرار داشتند. اگر این شرایط در گذشته چالش برانگیز نبود، اما در جهان جدیدی چالش‌های فراوان و پرهزینه‌ای دارد.

وی با بیان اینکه «حقوق زنان در فقه اسلامی بر یک حرکت استقرار نداشته و دارای فراز و فرود بوده است»، تشریح کرد: گاهی نگاه به زنان تابع تغییرات زمانه بوده است حال آنکه در جهان معاصر با رویکردهای متفاوتی در مورد زنان روبه‌رو هستیم. حقوق زنان به‌عنوان مساله مهم در جهان جدید فقه اسلامی دارای سه رویکرد اصول‌گرایی، اصلاحی و مبتنی‌بر مصلحت نواندیشانه و رویکرد مبتنی بر اجتهاد و اصول و مبانی است.

این پژوهشگر حوزه علمیه خاطرنشان کرد: جهان جدید مواجهه با مسائلی در حوزه زنان است و میزان پاسخگویی به این مسائل، معیار مهمی در مورد کارآمدی اندیشه‌های حقوقی است. بنابراین فقه اسلامی باید چالش‌های حقوق زنان را پاسخ دهد.

شفیعی با اشاره به گفتمان سنت‌گرایی نسبت‌به فقه اسلامی توضیح داد: براساس مبانی رویکرد اصول‌گرایی رابطه انسان و خدا رابطه عبد و مولا است و پارادایم‌های رقیب را مورد توجه قرار نمی‌دهد. گفتمان دوم، حقیقت انحصاری و عدم حجیت دیگران است. براساس گفتمان سوم جامعیت حداکثری محتوای دین مورد نظر است. درواقع ما برای تمامی این تیپ‌ها در فقه موجود، یک رویه داریم.

وی اظهار کرد: در بحث روش‌های مورد توجه در رویکرد سنتی، از فهم حداقل میزان استفاده می‌شود.درواقع فقه سنتی نسبت به عقل بی‌اعتنایی می‌شود و این رویکرد همچنان گرفتار رویکردهای اخباری است. در رویکرد سنتی تفکیک حداکثری جنسیتی رخ داده و به‌عنوان اصل مفروض بیان شده است. گویا مردان اصالت حقوقی بوده و زنان تابع آن‌ها هستند.

این پژوهشگر حوزه علمیه گفت: مصلحت‌گرایی و حقوق زنان رویکرد دومی است که محصول تعارض‌های موجود میان آموزه‌های دینی، عینیت‌ها و واقعیت‌های اصلی جامعه است. این نوع رویکرد در برخورد با حقوق زنان با انفعال روبه‌رو شده و تلاش می‌کند چالش‌ها را با تقلیل آن‌ها مدیریت کند. در این رویکرد حضور زنان در عرصه‌های اجتماعی پذیرفته شده، اما حضور آن‌ها در اماکن ورزشی و... قابل پذیرش نیست.

وی با بیان اینکه «رویکرد اصلاح‌طلبی مبتنی‌بر مصلحت است»، افزود: توجه اجمالی به ره‌آوردهای عقلانی بشر و به رسمیت‌شناختن زنان به‌عنوان نیمی از جامعه بشری از جمله مصادیق این رویکرد است. نگاه سیستمی به متن و نگاه اجتماعی به دین، کاهش نگاه جنسیتی به دین در این رویکرد کمرنگ‌تر است. اما در رویکرد سوم به‌صورت نواندیشی به حقوق زنان توجه می‌شود و نیازمند تنقیح مبانی و اصول موضوعه است.

شفیعی توضیح داد: مبانی این رویکرد شامل نگاه انتقادی به آموزه‌های دینی با هدف کاربردی‌بودن یا غیرکاربردی‌بودن آن آموزه‌ها، تفکیک دین و معرفت دینی و... می‌شود. در این رویکرد نمی‌توان هر حکم دینی را فراتاریخی دانست و باید ارزش‌های اخلاقی بنیادی آن را استخراج کرد. نوگرایان معتقدند که احکام فقهی دارای اصالت نیست بلکه اصالت به انطباق آن‌ها با اصول ثابت انسان‌شناختی است. نکته مهم این رویکرد اصلاح‌ نگاه انسانی نسبت به زنان است. 

انتهای پیام