سرنوشت نخستین «مغازه - موزه» کشور در تهران نامعلوم است

، کار از میراث فرهنگی گذشته، مجوزی که می‌توانست یک پای نجات پوشش آجری روی باقی‌مانده‌های دروازه‌ی شاه‌عبدالعظیم (ع) باشد، به دست راست مالک مغازه‌ی پلاک ۲۴ در بازار حضرتی رسیده اما امضای بعدی یا همان مجوز نهایی که به اجرایی شدن طرح می‌تواند منجر شود، امضا نمی‌شود و وقتِ اعتراض برای نبودنِ امضای شهردار منطقه ۱۲ و شهردار تهران پایِ این مجوز، فقط لبخندِ این دو مسئول جوابگوی اعتراض است که خطاب به مالک روی لب می‌نشیند؛ بدون هیچ پاسخ درستی!

به نظر می‌رسد مجوزی که بعد از تشویق‌های پی در پی مسؤولان شهری، میراثی و حتی دولتی برای اقدام مالک مغازه پلاک ۲۴ برای حفاظت از این سایت تاریخی اتفاق افتاد، گویی ورق برگشت. ناگهان صحبت از صدور مجوزی که این مغازه‌ی تاریخی را به یک سایت باستانی می‌تواند تبدیل کند، به مسأله‌ای نشدنی یا عمداً مسکوت تبدیل شده است.

سید مهدی صفایی - مالک مغازه پلاک ۲۴ بازار حضرتی - می‌گوید: هنوز شهرداری کاری نکرده است، آقای گلپایگانی - معاون شهرداری تهران- قول‌هایی داد، اما هنوز در حد قول است. آقای حناچی - شهردار تهران - و آقای سعادتی - شهردار منطقه ۱۲ تهران - به صورت کل مخالف صدور این مجوز هستند.

وی مدعی است: مدیر ارشد شهرداری منطقه ۱۲ می‌گوید که «اگر دست من بود، کل محوطه را پر می‌کردم. منفعتی برای شخص من ندارد، آن را پُر کن!» این در حالی است که دست‌کم من به عنوان یک شهروند منطقه ۱۲ هستم و شهرداری کمترین کمکی که می‌تواند بکند، بررسی وضعیت من و شغل من است. در نهایت در جواب من می‌گویند تمام نامه‌ها را بیاور تا اجازه دهم، اما جلسه‌ای برگزار نمی‌شود.

او با بیان این‌که در حال حاضر دو مشکلِ ارتفاع و عوارضی برای صدور مجوز وجود دارد، توضیح می‌دهد: درباره‌ی مشکل ارتفاع، معاون شهرداری تهران فقط قول مساعدت داده است. ارتفاع همه‌ی مغازه‌ها در این منطقه از بازار تهران که در فهرست آثار ملی نیز به ثبت رسیده، ۱۲ و نیم متر است، اما با مجوز میراث فرهنگی برای یک طبقه اضافه، درخواست من ۱۴ و نیم متر است، یعنی یک طبقه اضافه که مجوز آن داده نمی‌شود.

وی مشکلِ عوارضی را مشکلِ دیگر در این اتفاق بیان می‌کند و می‌گوید: شهردار تهران را حدود سه هفته پیش در ورزشِ صبحگاهی دیدم و با وی صحبت کردم، او در جوابِ من لبخند زد که با شما تماس می‌گیریم، اما متأسفانه نه از طرف شهردار تماسی گرفته شد و نه چند باری که به دفتر وی رفتم پاسخی داده شد کها دلیل‌اش را نمی‌دانم.

مالک مغازه پلاک ۲۴ در بازار حضرتی معتقد است: تکمیل این مجوز برای مغازه‌ی تاریخی بازار حضرتی در دست شهردار منطقه ۱۲، شهردار تهران و معاون شهرداری تهران است. از یک طرف شهردار تهران به عنوان یک حامی میراث فرهنگی معرفی می‌شود و به طور دائم می‌گوید از مردم و افرادی که موزه‌های شخصی دارند، حمایت می‌کنم، اما چرا وقتی من به عنوان یک شهروند و با وجود داشتنِ چنین گنجینه‌ی ارزشمندی در مغازه‌ام درخواست ایجاد موزه را دارم، هیچ کس جوابِ پیگیری‌هایم را نمی‌دهد؟ حتی در آخرین تماسم با دفتر شهرداری گفتند، «این قدر زنگ نزن، اگر برای‌شان مهم بود، می‌گفتند که با تو تماس بگیریم. مزاحم ما نشو!»

صفایی حالا بعد از خاموش شدنِ چراغ همه‌ی امیدهایی که برخی مسؤولان و رسانه‌ها روشن کرده بودند و به امید توجه به بخش تاریخی مغازه‌اش، همچنان آن قدر امید دارد که هنوز بخش تاریخی را حفظ کرده و کالاهای مغازه‌اش را حفظ حریمی مشخص در ورودی مغازه خرید و فروش می‌کند.

در بین همه‌ی بی‌توجهی‌ها یک‌شنبه ۱۹ خرداد احمد مسجدجامعی در صحن شورای شهر تهران نسبت به این بی‌توجهی‌ها اعتراض کرد.

او گفت: «علاوه بر پیگیری چندباره خودم دکتر حناچی هم در جلسه جماران که باهم بودیم با شهردار منطقه تماس گرفت و پیگیری کرد. در تهران‌گردی‌های سال گذشته به مغازه‌ای برخورد کردیم که صاحب آن با هزینه شخصی خودش در ملک خودش خاکبرداری و حفاری کرده و به آثاری از دیوار قدیم تهران متعلق به دوره طهماسبی رسیده است.

وی ادامه داد: ما اطلاعات زیادی در این زمینه نداریم. وقتی با دوستان میراث به آن محل رفتیم قرار شد صاحب مغازه با سرمایه خودش آنجا را به موزه – مغازه تبدیل کند. ما باغ - موزه و خانه - موزه داریم اما مغازه - موزه جدید است. متأسفانه این امر تا به حال انجام نشده است. صاحب مغازه تا به حال ۱۴ بار به من پیام داده و اعتراض داشته که با وجود اینکه می‌خواهد با سرمایه خودش این کار را انجام بدهد اما شرایطش فراهم نمی‌شود. ابتدا به وی گفتند که باید میراث مجوز بدهد اما وقتی میراث فرهنگی مجوز داد، دلخور شدند که چرا میراث به او مجوز داده و نباید چنین می‌کرد.

مسجدجامعی با اشاره به این که چرا از این سرمایه‌های کوچک حمایت نمی‌کنیم، افزود: چرا می‌خواهیم مثلاً با هزینه فراوان سیلو را تبدیل به یک موزه بزرگ کنیم؟ اما از کارهای مشارکتی و مردم پایه حمایت نمی‌کنیم. آیا لازم نیست شرایطی برای تحقق مشارکت‌های مردمی فراهم آوریم؟»

انتهای پیام