قاضی محمد شهریاری در حاشیه جشنواره فیلم فجر درباره برخی مباحث حقوقی و قضایی فیلمها اظهارنظر کرد.
معاون دادستان و سرپرست دادسرای جنایی در حاشیه جشنواره فیلم فجر در سالن «چهارسو» به تماشای فیلم ها نشست و ایسنا با او گفتوگویی داشت که در ادامه می آید.
قاضی شهریاری در ابتدای این گفت وگو با اشاره به فیلم هایی که درباره پرونده های قضایی و جنایی در سالهای گذشته و امسال در جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمده به ایسنا گفت: خوشبختانه هنرمندان علاقه زیادی به ساخت این نوع فیلمها دارند، چون آسیب زیادی از این طریق به افراد جامعه رسیده و هنرمندان این موضوع را دریافت کردند و سوژه فیلم های شان می کنند.
او ادامه داد: این بخش نقطه قوت جشنواره است که به این حوزه ها توجه می کنند اما اینکه فیلمی بخواهد بهتر پیامش را به مخاطب برساند، به هرحال می توان انتقادهایی به آن وارد دانست اما این انتقادها، از نقاط قوت فیلم کم نمی کند.
قاضی شهریاری خاطرنشان کرد: اینکه در فیلمی بحث قصاص مطرح می شود و اولیای دم می بخشند، فرهنگ صلح و سازش بواسطه این فیلم در جامعه ترویج می شود و این خیلی خوب و یک فرهنگ سازی است.
وی ادامه داد: به مخاطبان هم این پیام را می رساند، کسانی که قتل انجام می دهند، آدمهای عجیبی نیستند و افراد معمولی هستند که یک درگیری ساده خیابانی، می تواند آنها را به یک قاتل تبدیل کند.
وی گفت: نمایش این اتفاقات بواسطه فیلم ها خیلی خوب است و به مخاطب این پیام را می رساند که مسایل را ساده نگیرند و خشم و غضب خود را کنترل کنند، آنچه ما در جامعه بدان نیاز داریم.
معاون دادستان و سرپرست دادسرای جنایی با اشاره به فیلم "متری شش و نیم" گفت: این فیلم در صحنه پایانی به مخاطب این پیام را می رساند که خوردن مال حرام و مالی که از طریق نامشروع بدست آمده، عاقبت خوبی ندارد و این فیلم تلاش پلیس را نشان می دهد با توجه به چالش های که با قاچاقچیان مواد مخدر دارند و به تصویر کشیدن سختی های کار آنان قابل تقدیر است و به مردم نشان می دهد که پلیس فقط کلانتری سر خیابان نیست و این گروه از جامعه با چالش های بزرگتری مواجه هستند.
قاضی شهریاری در بخش دیگری از این گفتگو در پاسخ به اینکه آیا در طول سال هم به سینما میرود؟ خاطرنشان کرد: جشنواره فیلم فجر تنها فرصت و مجالی است که میتوانم به سینما بروم و پای فیلم های اهالی فرهنگ و هنر بنشینم، البته همه فیلم ها را به دلیل مشغله کاری نمی توانم ببینم، به هرحال امسال هم همچون سال قبل تعدادی از فیلم های جشنواره را دیدم.
او ادامه داد: بسیاری از فیلم های که مرتبط با مسایل قضایی بودند متاسفانه به نظر می رسد، کارشناس حقوقی و قضایی هنگام ساخت آنها حضور نداشته است که خود باعث نقدهای حقوقی و قضایی بر این فیلم ها شده است و در برخی موارد برخی فیلم ها را دچار نقصان کرده است.
قاضی شهریاری در ادامه با اشاره به برخی فیلمهایی که با محوریت قتل در جشنوارهی فیلم فجر دیده است، به فیلم "جمشیدیه" اشاره کرد و افزود: فیلم "جمشیدیه" با یک نزاع خیابانی شروع می شود، نزاع زن و شوهر با یک راننده تاکسی بر سر مسائل روزمره. از نقاط قوت آن القاء خویشتنداری و صبر درخصوص چالشهای روزمره است، بیننده را به خوبی جذب میکند که باید در مقابل توهین و فحاشی و هر گونه مزاحمتی خوشیتن دار باشد و مراجع قانونی را در پیش بگیرد یا از موضوع چشم پوشی کند و خویشتن دار باشد.
او ادامه داد: زن و شوهری وارد چالشی می شوند و قتلی اتفاق می افتد و در کشاکش بین نفس اماره و لوامه بالاخره خودشان را به پلیس معرفی می کنند. دیالوگهای فیلم همگی نشانه این است که واپس ماندگی فرهنگی در خصوص کنترل خشم هنوز قربانی می گیرد.
فیلم به سرعت به اتاق بازپرسی کشیده می شود که هیچ شباهتی به اتاق بازپرسی و دادسرای جنایی ندارد، حتی راهروهای خالی دادسرای فرضی، گویای مطلب است.
قاضی شهریاری با اشاره به صحنهای از فیلم که به آن انتقادات قضایی وارد است، گفت: بازپرس قتل وقتی از روی نظریه پزشکی علت قتل را میخواند کاملاً بصورت عامیانه نوشته را میخواند، در حالیکه ساختار نظریه پزشکی قانونی با همین مفاهیم، بصورت علمی و آکادمیک نوشته می شود بنابراین فیلمنامه در این قسمت جا میماند.
وقتی قرار است با اعتراض طرفین یا یکی از طرفین نظریه پزشکی قانونی مجدداً بررسی شود، از لحاظ قانونی کمیسیون پزشکی قانونی تشکیل می شود و پرونده به آن ارجاع می شود اما بازپرس در این فیلم، صحبت از دعوت دو پزشک معتمد دیگر را میکند که دور از مفاهیم حقوقی است.
او ادامه داد: بازپرس هم در ادامه از حالت بیطرفی خارج میشود و در سکانسی راهرو به وکیل متهمه اعلام میکند، سریع لایحه خود را بدهید که شاکی ها دارند اقدام میکنند و این خروج بازپرس را از بی طرفی نشان می دهد.
این صاحب نظر مباحث حقوقی با بیان اینکه "با وجود نقدهای مطرح شده، فیلم "جمشیدیه" فرهنگ صلح و سازش را بصورت غیر مستقیم ترویج میکند و به مخاطب توصیه میکند از ورود به چالشها روزمره حتی در حد یک میانجی خودداری کنند"، ادامه داد: نتیجا با تقویت نقاط ضعف حقوقی گفته شده در فوق و با تغییر برخی دیالوگها و سکانس ها فیلم، پیامهای خود را بصورت شفاف تر و روشن تر می توانست، برساند.
قاضی شهریاری در بخش دیگری از این گفتوگو با اشاره به فیلم «متری شش و نیم» به کارگردانی سعید روستایی خاطرنشان کرد: این فیلم به موضوع مواد مخدر میپردازد، فیلمنامه از جایی شروع میشود که پلیس قصد مبارزه با سرشاخههای فروشنده مواد را دارد و اقدام به جمع آوری معتادین از سطح شهر میکند تا از طریق آنها بتواند به سرشاخهها اصلی فروشندگان برسد، در بیشتر سکانس های فیلم پلیس حضور دارد.
او معتقد است: در برخی سکانسهای فیلم، مشکلات حقوقی و قضایی وجود دارد؛ از جمله پسر بچهای که در فیلم حضور دارد و متهم است با سن ۱۲ سال، نباید در کنار متهمین بزرگسال در یک بند یا بازداشتگاه باشد، ضمن اینکه پرونده اتهامی اطفال زیر ۱۵ سال پسر مستقیم به دادگاه ارجاع داده میشود و موضوع بازپرسی از آنان فاقد جایگاه قانونی است بنابراین با توجه به اینکه بازپرس یکی از مقامات دادسرا میباشد، بازجویی از پسر ۱۲ ساله در دادسرا توسط بازپرس خلاف مقررات است.
او ادامه داد: با در نظر گرفتن این اشتباه حتی در جایی بازپرس از متهم ۱۲ ساله و پدرش تحقیق میکند، بدون اینکه بررسی لازم را انجام بدهد و به آنان میگوید، هرکس بپذیرد که مواد مال اوست، متهم است و پسر میپذیرد و او را به زندان معرفی میکند. در حالی که قانون به مقام قضایی در امور کیفری تکلیف میکند که هر گونه تحقیقی را که در جهت کشف حقیقت باشد بعمل آورد و در جای دیگر فیلم، تصویر غیر واقعی را شاهد هستیم که متهم در حضور بازپرس به پلیس اتهام برداشتن مواد مخدر و اخذ رشوه را میزند که دستور بازداشت پلیس توسط بازپرس جلوی متهم خلاف مقررات قانونی است چرا که نه در رویه قضایی و نه در مقررات قانون اجازه بازداشت در همان لحظه بدون بررسی هیچ مدرک و دلیلی و آن هم در جایی که پلیس به همراه مامور بدرقه به نزد بازپرس آمده است، جایگاهی ندارد.
شهریاری با اشاره به سکانسی از فیلم «متری شش و نیم» خاطرنشان کرد: سکانسی که خالق اثر نشان می دهد، متهم را پلیس فراری می دهد و بعد برمی گردد بر چه اساسی ساخته شده است؟! در حالیکه فراری دادن متهم خودش یک جرم است، هدف این سکانس از لحاظ فیلم نامه هم مشخص نیست.
او با اشاره به فیلم "جان دار" تصریح کرد: بر حسب تبصره ۲ ماد ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی قتل شبه عمدی است و یک فقره دیه کامل مرد دارد و سه تا ده سال حبس بنابراین برخلاف آنچه در فیلم مطرح می شود، قصاص در کار نیست و اگر مبنا را بر قتل هم عمدی باشد، قیم اختیار قانونی ندارد بلکه حسب ماده ۳۵۶ قانون مجازات اسلامی ولی دم، ولی فقیه است که به رییس قوه قضاییه تفویض نموده است.
او تصریح کرد: فیلم "جان دار" بر مبنای قتل عمدی ساخته شده در حالیکه قتل شبه عمدی بوده است.
معاون دادستان و سرپرست دادسرای جنایی تهران از فیلم "قسم" به عنوان یک نمونه خوب فیلم های قضایی در جشنواره نام برد و گفت: این فیلم کاملاً درباره یک پرونده قضایی بود و در زمینه موضوع "قسامه" بود که به نظر میرسد، همه در این زمینه مطلع نباشند و بواسطه فیلم آگاه می شوند.
او ادامه داد: در این فیلم بسیار دقیق و جزیی مباحث حقوقی مطرح شد، درست است که در آن دادگاهی نشان داده نشد اما به خوبی به مساله قسامه و مباحث حقوقی آن پرداخته بود که نشان می داد، کارگردان از مشاوران حقوقی و قضایی استفاده کرده است.
این صاحب نظر با اشاره به فیلم «شبی که ماه کامل شد» به کارگردانی نرگس آبیار گفت: در شروع فیلم متوجه شدم که این پرونده، پرونده ای است که خودم قتل آن را رسیدگی کردم اما فیلم ساز اطلاعات پرونده را از اینجانب نگرفته بلکه از شخص دیگری گرفته است. در حالیکه خوب به آن پرداخت شده است اما ای کاش عیناً همان را نمی ساختند و حداقل اسامی واقعی نمی گذاشتند تا حداقل برای این خانواده در ایران نزد افکار عمومی مشکلی بوجود نیاید و متاسفانه مطلع شدم، خانواده هم در جریان نبودند.
قاضی شهریاری در پایان خاطرنشان کرد: اگر نقدی مطرح شد نافی این نیست که ما نیمه پر لیوان را نبینیم و باید از دوستان سینماگر که به این موضوعات توجه می کنند، تشکر کنیم و ما در اینجا بیشتر مباحث قضایی و حقوقی را بطور تخصصی مطرح کردیم.
انتهای پیام
ثبت نظر