۴ مزیت مصوبه دولت در رفع تعهد ارزی‌ صادرکنندگان

، محمد لاهوتی در گفت‌وگو با فارس درباره پروانه ورود موقت، اظهار داشت: از سال ۱۳۹۷ با الزامی شدن رفع تعهد ارزی، ورود موقت با مشکل مواجه شد و این در حالی است که در دنیا کشورهایی که تعرفه بالایی برای واردات کالا دارند و قوانین صادرات و وارداتشان نسبتا با مشکل مواجه است از ابزاری به نام ورود موقت استفاده می‌کنند. 

وی افزود: استفاده از ابزار ورود موقت به این معنی است که مواد اولیه خام و نیمه ساخته کالا وارد کشور می‌شود و از ظرفیت خالی واحدهای صنعتی استفاده می شود و با ورود موقت، کالاهای مورد نیاز تولید و تبدیل به محصول و صادر می‌شود. 

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران بیان داشت: در کشور ما نیز در سالیان قبل برخی مواد اولیه حوزه های مختلف مانند نساجی و فرش ماشینی و مواد اولیه ‌آرد و گندم برای حوزه‌های تولید شیرینی و شکلات از طریق ورود موقت وارد و ظرفیت‌های خالی واحدهای تولیدی ما را پر می‌کرد، اما از سال ۱۳۹۷ به بعد که موضوع رفع تعهد ارزی مطرح شد ورود موقت نیز دستخوش یک سری از تصمیم‌گیری‌ها شد بطوری که نه تنها ورود موقت تقریبا غیر ممکن شد بلکه کسانی هم که در گذشته و حتی قبل از سال ۱۳۹۷ کالا وارد کرده بودند و با قوانین آن روز هیچ گونه تعهدی نداشتند، مشمول این دستورالعمل‌ و در نتیجه با مشکلات جدی مواجه شدند. 

لاهوتی با بیان اینکه ورود موقت در کشور ما زیاد نبوده و ارزش مالی آن سالانه حدود یک میلیارد دلار بود، گفت: در سه سال اخیر شاید ارزش کالاهای وارداتی از طریق ورود موقت به اندازه یک میلیارد دلار بوده است. 

وی افزود: الزام به رفع تعهد ارزی در این بخش موجب شد مشکلاتی برای تولید کنندگانی که از ورود موقت برای واردات کالاهای وارداتی مورد نیازشان استفاده کرده بودند، ایجاد شود زیرا از سال ۱۳۹۷ مقرر شد تا هر صادرکننده‌ای که کالایی را از محل ورود موقت تولید کرده است، در ازای تفاوت ارزش افزوده آن‌ کالا، ارز به چرخه اقتصاد برگرداند. 

لاهوتی گفت: یعنی اگر تولید کننده‌ای ۱۰۰ واحد کالا وارد کرده و در مقابل ۱۲۰ واحد کالا صادر کرده است نسبت به مازاد ۲۰ واحد باید رفع تعهد ارزی کند که این مساله مشکلاتی را برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان فراهم کرد و عملا رفع تعهد ارزی آن امکان پذیر نبود زیرا کالایی که وارد می شود در تولید دچار ریزش می‌شود، از طرفی با توجه به اینکه قیمت‌های پایه صادراتی نیز واقعی نبود بنابراین اغلب افرادی که از روش ورود موقت برای واردات استفاده کرده بودند با مشکل مواجه شدند تا جایی که حتی کارت های بازرگانی آنها هم تعلیق شد. 

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران اظهار داشت: با روی کار آمدن دولت سیزدهم و تلاش‌هایی که سازمان توسعه تجارت و خصوصا کمیته اقدام ارزی و کمیته ماده دو برای رفع موانع انجام داده است یکی از موضوعاتی که در دستور کار قرار گرفت، موضوع ورود موقت بود، بعد از گذشت حدود چهار ماه از استقرار دولت سیزدهم، مصوبه‌ای اعلام شد مبنی بر اینکه اگر فردی ۱۰۰ واحد کالا وارد کند و به ازای آن  ۲۰۰ واحد کالا صادر کند معاف از تعهد ارزی خواهد بود. 

وی بیان داشت: این مساله از چند جنبه دارای اهمیت است اول اینکه ورود موقت و واردات به‌صورت موقت در حال حاضر می‌تواند کمک کند تا کمبود مواد اولیه مرتفع شود و دوم اینکه ارزبری نیز ندارد. زیرا با منابع خارجی مواد اولیه به صورت موقت وارد و سپس صادر می‌شود از طرفی ظرفیت خالی واحدهای تولیدی را پر و ایجاد اشتغال می‌کند و در نهایت نیز صادرات مازاد نسبت به ۱۰۰ واحد می تواند ارزآوری نیز داشته باشد. 

وی بیان داشت: به این معنی که هر فردی که ۱۰۰ واحد مواد اولیه وارد کند و به میزان ۲۰۰ واحد و یا کمتر، ارزیابی کالای تولیدی اش از محل ورود موقت باشد تعهد ارزی ندارد و به نوعی تشویق استفاده از ظرفیت ورود موقت است که به نظر می رسد این موضوع بسیار حائز اهمیت است و می‌تواند به موضوع ورود موقت و استفاده از ظرفیت های واحدهای تولیدی کمک کند.