چرا ممنوعیت واردات تلفن همراه آیفون لازم و ضروری است؟

یحیی لطفی‌نیا؛ پژوهشگر اقتصادی در یادداشتی اختصاصی برای ایبِنا نوشت: دولت در چارچوب صیانت از منابع ارزی کشور و همچنین مطالبه مکرر مقام معظم رهبری بر جلوگیری از واردات بی رویه و جلوگیری از واردات گوشی‌های لوکس، در ابتدای خرداد ماه ۱۴۰۱ اقدام به ممنوعیت واردات تلفن همراه با برند اپل نموده است به گونه‌ای که بر اساس پیغام سامانه جامع تجارت برای ثبت سفارش تلفن همراه اپل آمده است: «با توجه به قرارگیری تلفن همراه با برند اپل در گروه کالایی ۲۷ امکان ثبت سفارش آن وجود ندارد». این سیاست در حالی اجرا شده است که در سال¬های اخیر واردات تلفن همراه با بیشترین ارزبری همواره سهم بالایی از منابع ارزی (حاصل از بازگشت ارز صادرات کالاهای غیرنفتی) کشور را به خود اختصاص داده است.

به گونه‌ای که در سال ۱۴۰۰ تلفن همراه با ارزش وارداتی ۴.۳ میلیارد دلار سهم ۸ درصدی از کل واردات کشور به خود اختصاص داده است. این حجم از واردات تلفن همراه باعث شد میزان ارز اختصاص داده شده به آن بیش از همه اقلام اساسی وارداتی به کشور (ذرت (۳.۳ میلیارد دلار)، گندم (۲.۵ میلیارد دلار)، روغن خام (۲ میلیارد دلار و ...) باشد. این در شرایطی بود که دولت به دلیل کمبود منابع ارزی در اختیار به ناچار ۷۰۵ میلیون دلار ارز با نرخ غیر ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی تأمین کرده است.

علاوه بر این، بررسی وضعیت واردات تلفن همراه برای برندهای مختلف نشان‌دهنده این است که برند اپل با ارز بری ۳۲ درصدی (۱.۴ میلیارد دلار) سهم ۷ درصدی از تعداد دستگاه‌های وارداتی به کشور را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که برند سامسونگ با ارز بری در حدود ۱.۷۲ میلیارد دلار سهم ۴۸ درصدی از تأمین نیاز بازار داخلی را داشته است. در واقع بررسی وضعیت جزئی بازار تلفن همراه نشان دهنده اتلاف منابع ارزی برای تأمین نیاز داخل است.

جدول (۱): وضعیت واردات تلفن همراه در سال ۱۴۰۰

در سال‌های اخیر دولت به منظور کنترل تقاضا و همچنین افزایش درآمدهای خود سیاست‌های مختلفی چون افزایش تعرفه واردات تلفن‌های همراه بالای ۶۰۰ دلار از ۶ به ۱۲ درصد و همچنین تغییر نرخ مبنای محاسبه حقوق ورودی از نرخ ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومان) به نرخ ارز ETS را اجرا نموده است. با این حال در ادامه سیاست‌گذاری در حوزه ساماندهای واردات به منظور مدیریت تقاضا برای کنترل بازار ارز اقدام به ممنوعیت واردات تلفن همراه با برند اپل کرده است. در واقع انتظار می‌رود با ممنوعیت این برند در سال آینده شاهد مدیریت بهینه منابع ارزی کشور باشیم. هر چند که لازم آن ممنوعیت ریجستری است تا شاهد واردات از طریق رویه مسافری و کاهش اثرگذاری سیاست نباشیم. در ارتباط با ضرورت ممنوعیت واردات تلفن همراه برای صیانت از منابع ارزی باید به این نکته توجه داشت که سیاست‌گذار با علم به ضرورت رعایت چارچوب‌های تجارت بین‌المللی (حذف و کاهش تعرفه‌های تجاری، تسهیل فرآیند تجاری و افزایش تنوع برندهای موجود در بازار) اقدام به ممنوعیت تلفن همراه کرده است زیرا که در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم حفظ تراز ارزی و صیانت از منابع ارزی یک امر اصلی و اساسی است و باید آن را در اولویت تمامی سیاست‌گذاری‌های خود قرار دهد.

چراکه فشار بر منابع ارزی از طریق واردات کالاهای لوکس و غیر ضروری ضمن تشدید کسری تراز ارزی و تهدید منابع ارزی کشور باعث افزایش نرخ ارز خواهد شد که با توجه به وابستگی بالای تولید و مصرف کشور به واردات (بیش از ۸۰ درصد واردات کشور مربوط به مواد اولیه و تجهیزات تولید است) منجر به تهدید تولید و مصرف کشور خواهد بود که تحولات این روزهای بازار کالاهای اساسی و تولید ملی شاهدی بر اهمیت صیانت از منابع ارزی و مدیریت تقاضای ارز است. هر چند که ممکن است استدلال شود که با افزایش نرخ ارز شاهد افزایش صادرات و بهبود تراز ارزی خواهیم بود ولی باید به این نکته توجه داشت که به دلیل عدم تحقق شرط مارشال‌لرنر  در ایران، افزایش نرخ ارز نمی¬تواند منجر به افزایش صادرات و بهبود تراز تجاری کشور شود. 

در پایان، ضمن تأکید مجدد بر مدیریت تقاضای ارز و صیانت از منابع ارزی کشور، در صورت فراهم شدن تمهیدات لازم برای تولید تلفن همراه در داخل کشور بخش مهمی از نیاز به واردات کاسته شده و صرفه جویی ارزی قابل توجهی محقق می‌شود. اگرچه در سال‌های گذشته نیز سرمایه‌گذاری‌هایی در زمینه تولید تلفن همراه در داخل انجام شده است با این حال نبود دانش فنی مناسب موجب عدم استقبال از این محصولات شده است. با توجه به نیاز به دانش فنی بالا برای تولید گوشی تلفن همراه، این زمینه می تواند یکی از بخش هایی باشد که زمینه تحقق شعار سال یعنی تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین را محقق کند.