پیش‌نیاز حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی/ جلوگیری از بروز آثار تورمی

اسحاق جهانگیری معاون اول دولت دوازدهم در ۲۰ فروردین ماه ۹۷، مصوبه دولت برای تک نرخی کردن ارز و تعیین قیمت ۴۲۰۰ تومانی برای تمامی مصارف را اعلام کرد. بعد از آشکار شدن تبعات سنگین این سیاست دولت در مردادماه ۹۷ تصمیم گرفت آن را صرفا بابت واردات کالاهای اساسی تخصیص دهد، اما ناکارآمدی این سیاست خیلی زود خود را به نمایش گذاشت، ولی به رغم این مسئله بر تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به این کالاها اصرار وجود داشت.

حال با شروع دولت سیزدهم زمزمه‌های حذف آن از سوی نمایندگان مجلس شنیده می‌شود، اما سوال مهمی که در این بخش وجود دارد آن است که در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، چه جایگزینی برای آن در نظر گرفته خواهد شد؟ بدون شک حذف ارز تخصیصی سبب رشد قیمت کالاهای اساسی خواهد شد، برای این بخش آیا راهکاری مورد توجه قرار دارد؟

حجت‌الله فرزانی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌ و گو با خبرنگار ایبِنا درباره جایگزین ارز ۴۲۰۰ تومانی در صورت حذف، گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی به چند کالای اساسی محدود شده و در صورتی که فرضا" ۴۰ میلیارد دلار ارز برای واردات در نظر گرفته می‌شد که ۲۲ میلیارد دلار آن تقریبا وارات کالاهای اساسی بود این حجم اکنون به کمتر از ۵ میلیارد دلار رسیده، معنای آن کم اهمیت بودن تخصیص مورد اشاره است. 

وی در ادامه ابراز کرد: باید این نکته را مورد توجه قرار داد، قیمت کالاهای اساسی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی برای جلوگیری از افزایش قیمت آن‌ها باید تامین می‌شد در سال جاری تقریبا بیش از ۷۰ درصد رشد یافته است، به این معنا؛ مسئله فوق به نوعی نشان دهنده آن است که تورم اصلا توجهی به بحث ارز ۴۲۰۰ تومانی ندارد و متناسب با بازار آزاد پیش می‌رود و در عمل ارزی که برای عدم افزایش کالا تخصیص یافت، موفق عمل نکرد. 

فرزانی در ادامه اضافه کرد: تحقق حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیازمند آن است که اطلاعات کافی در اختیار مردم قرار گیرد زیرا عدم اطلاعات درباره تخصیص نیافتن ارز ۴۲۰۰ تومانی بار تورمی به دنبال خواهد داشت، ولی در صورتی که آگاهی رسانی به موقع صورت بگیرد، شاید بتوان آثار آن را کمتر کرد. 

وی در این خصوص اظهار داشت: بر اساس همین موارد حذف آن نباید آثار تورمی به دنبال داشته باشد، ولی همانطور که در بالا مورد اشاره قرار گرفت، در صورتی که به درستی تبیین نشود و به صورت خلق‌الساعه خبر حذف آن انتشار یابد سودجویان و دلالان که در حقیقت بیشترین منفعت را از این رانت اقتصادی می‌برند، مجدد به واسطه همین اخبار ممکن است افزایش قیمت‌ها را دامن بزنند و شاهد یک شوک تورمی دیگر بر روی چند کالای اساسی باشیم.