دریافتی و ارتقای مدیران براساس بهره‌وری انجام شود

؛ رتبه‌بندی اقتصادهای دنیا معمولا بر اساس معیارهای مختلفی همچون میزان تولید ناخالص داخلی، حجم تجارت خارجی، رشد اقتصادی و مولفه‌هایی از این دست انجام می‌شود، اما یکی از مواردی که امروزه به عنوان معیار موفقیت اقتصادها اهمیت ویژه‌ای دارد، میزان بهره‌وری است. اقتصادهای پیشرو بخصوص آنهایی که به اشباع در رشد اقتصاد نزدیک شده‌اند تلاش می‌کنند با افزایش بهره‌وری، سرعت رشد خود را حفظ کنند. در برنامه‌های توسعه کشور ما هم به این موضوع توجه شده اما برخی نگاه‌های کوتاه‌مدت، کم‌کاری‌ها و خطاهای سیاست‌گذاری اقتصاد ما را از یک بهره‌وری خوب و پایدار محروم کرده است. به نظر می‌رسد دولت سیزدهم در سال "تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین" در زمینه ارتقای بهره‌وری برنامه‌هایی دارد؛ دولت در لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۱  رشد ۸ درصدی را برای امسال پیش‌بینی کرده بود که ۳.۵ درصد از آن به افزایش بهره‌وری اختصاص داشت. درباره امکان‌پذیری دستیابی به چنین رشدی و چند مسأله دیگر با میرسامان پیشوایی؛ رئیس سازمان ملی بهره‌وری به گفتگو نشسته‌ایم.

لطفا در ابتدا یک تعریف از بهره‌وری ارائه بفرمایید.

بهره‌وری در تعریف ساده یعنی “انجام درستِ کار درست”؛ یعنی هم باید آن فعالیت را درست انجام بدهیم و هم آن کار به هدف خود اصابت کند که بخش اول را "کارایی" (Efficiency) و بخش دوم را "اثربخشی" (Effectiveness) می‌گویند. اما در تعریف فنی‌تر، هر سامانه‌ای ورودی‌ها و خروجی‌هایی دارد که نسبت ورودی‌ها به خروجی‌ها بیانگر بهره‌وری آن سامانه خواهد بود.

وضعیت کنونی ایران در زمینه بهره‌وری عوامل تولید و جایگاه ما در مقایسه با سایر کشورها چگونه است؟

آخرین آمارهای در دسترس بهره‌وری مربوط به سال ۹۹ است. در این سال شاخص کل بهره‌وری در وضعیت خوبی قرار داشته به‌طوری که رشدی حدود ۵.۷ درصد را در این شاخص شاهد بودیم. یک علت این بود که در سال ۹۹ گشایش‌های اقتصادی رخ داد. البته کرونا هم در این زمینه اثرگذار بود؛ ساعات کار نیروی کار که در مخرج کسر بهره‌وری است به‌شدت افت کرد و باعث شد بهره‌وری افزایش پیدا کند.

البته محدود شدن بررسی به آمارهای سال ۹۹ فریبنده است، چرا که وضعیت ما به این خوبی نیست! برای بررسی دقیق‌تر باید بازه‌های بلندمدت‌تر را مورد توجه قرار داد؛ به عنوان مثال در ۱۰ سال گذشته رشد شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید (TFP) به طور متوسط منفی یک درصد بوده است که نشان می‌دهد روند مطلوبی نداشته‌ایم. اگر رشد بالای ۵ درصد بهره‌وری در سال ۹۹ را بتوانیم تا دو سال دیگر ادامه بدهیم، تازه به شاخص سال ۹۰ می‌رسیم.

ما نسبت به کشورهای پیشرو آسیایی وضعیت خوبی نداریم. متوسط رشد شاخص بهره‌وری کشورهایی مانند چین و سنگاپور حدود یک تا ۱.۷ درصد بوده است که حدود ۱۵ تا ۱۸ درصد رشد اقتصادی را از محل بهره‌وری برای آن‌ها به ارمغان آورده است. البته این فاصله باید به ما انگیزه بدهد که این عقب‌افتادگی را جبران کنیم.

برای افزایش بهره‌وری چه کارهایی باید انجام شود؟

ما در سازمان ملی بهره‌وری دو نگاه به این موضوع داریم؛ نخست باید بگوییم نظام حکمرانی و به طور خاص قوه مجریه باید چه کارهایی انجام دهد. بخش بزرگی از اقتصاد ما دولتی است. شرکت‌های دولتی ما حدود ۲۳۰۰ هزار میلیارد تومان و خود دولت حدود ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه مصرف می‌کنند و علاوه براین در نظامات سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری کشور هم نقش دارند که از این حیث نیز کل اقتصاد را تحت تأثیر قرار می‌دهد. لذا بخشی از بحث ما این است که در حوزه دولت چه اتفاقی باید بیفتد؟ برنامه سازمان برای این حوزه، استقرار چرخه بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی و پایش سه‌ماهه و گزارش نتایج به هیئت دولت و سایر نهادهای مرتبط است.

مشروط کردن حقوق و انتصاب مدیران به ارتقای بهره‌وری

موضوع مهمی که در دوره جدید مورد توجه قرار داده‌ایم این است که سازمان ملی بهره‌وری باید به یک سازمان تنظیم‌گرِ هوشمندِ باز تبدیل شود. درمورد بهره‌وری سیاست زیاد وجود دارد اما در اجرا مشکل داریم. برای این مشکل باید بهره‌وری را به مواردی همچون تخصیص منابع، حقوق و دستمزد و انتصاب و ارتقای مدیران متصل شود. پیگیری موضوع حقوق‌های نجومی مدیران اقدام خوب و مهمی است اما گاهی مدیران با امضای خود اتلاف منابع کهکشانی را رقم می‌زنند که جلوگیری از آن خیلی مهم‌تر است.

رئیس‌جمهور در شورای عالی اداری کشور اظهار کرده‌اند که دولت با خیلی از موارد درخواست‌های افزایش حقوق اقشار مختلف مخالفتی ندارد، اما به شرطی که افزایش حقوق با افزایش بهره‌وری همراه باشد.

نگاه دوم در حوزه بهره‌وری به این نکته اشاره دارد که بهره‌وری صرف نظر از دولت و نظام حکمرانی، موضوعی مردمی است. بر این اساس بهره‌وری باید از مصرف انرژی در خانه و سبک زندگی شروع شود. مثلا شاخص شدت انرژی یا مصرف آب در کشور ما نسبت به دنیا بسیار بالا است که باید اصلاح شود. در کشورهای موفق، کارهای خوبی در حوزه فرهنگ‌سازی صورت گرفته است.

در دولت مردمی، موضوع شبکه ملی بهره‌وری و حرکت ملی بهره‌وری در دستور کار قرار گرفته که با نگاهی مردمی تلاش می‌کند سه محور آموزش و توانمندسازی، مشارکت عمومی، و انتفاع اقشار مختلف از بهره‌وری را عملیاتی کند.

دولت سیزدهم چه راهکارهایی در جهت عملی شدن برنامه‌های ارتقای بهره وری در دست اجرا دارد؟

در قانون برنامه ششم توسعه ردپایی از موضوع بهره‌وری وجود دارد که با استفاده از این فرصت تلاش کردیم جایگاهی در قوانین بودجه سالانه برای پاسخگویی حوزه بهره‌وری در نظر بگیریم. خوشبختانه در بند «و» تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۱ هم این اتفاق افتاده است

دستگاه‌های اجرایی و زیرمجموعه‌های آن‌ها به اضافه شرکت‌های دولتی مکلف شده‌اند که چرخه بهره‌وری را مستقر نموده و گزارش‌های سه‌ماهه به ما بدهند. ما هم این گزارش‌ها را به سازمان برنامه و بودجه اعلام می‌کنیم تا مبنای تخصیص‌های بودجه‌ای قرار بگیرد. با این کار عملا بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و بهره‌وری اتفاق خواهد افتاد.

البته به طور طبیعی این کار موانعی دارد؛ از جمله اینکه دستگاه‌ها با تأخیر اطلاعات می‌دهند یا اینکه ممکن است سازمان برنامه ملاحظاتی در تخصیص‌ها داشته باشد، اما در مجموع این حرکت شروع شده و باید به تدریج به بلوغ برسد.

همانطور که اشاره کردید، بخش بزرگی از بودجه کشور به شرکت‌های دولتی اختصاص دارد که اتفاقا بهره‌وری آن‌ها چندان خوب نیست و تعدادی از آنها زیان‌ده نیز هستند. عملکرد این شرکت‌ها و سایر دستگاه‌ها در این زمینه چطور بوده است؟

از بیش از ۳۶۰ شرکت مشمول قانون، حدود ۲۳۰ شرکت به ما پاسخگو بوده‌اند که برای سال اول خیلی خوب است و امیدوارم برای سال جاری بتوانیم اطلاعات ۸۵ درصد شرکت‌ها را دریافت کنیم. در این بین اطلاعات صورت‌های مالی همه شرکت‌های تابعه وزارت نفت دریافت شده ولی مثلا در مجموعه وزارت راه و شهرسازی همکاری لازم صورت نگرفته یا دریافت اطلاعات زیرمجموعه‌های وزارت دفاع هم با مانع روبرو بوده که احتمالا به دلیل ملاحظات امنیتی بوده است.

باید به سمت شفافیت حداکثری برویم البته صورت‌های مالی هم کاملا دقیق نیست ولی برای شروع حرکت مبارکی است.

برای نخستین بار در اول خردادماه (روز ملی بهره‌وری) گزارش جامعی از عملکرد شرکت‌های دولتی در حوزه بهره‌وری رونمایی می‌شود.

رهبر انقلاب برای سال جاری شعار تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین را برگزیده‌اند و در سخنرانی ابتدای سال هم یکی از مشکلات کشور را معضل بهره‌وری عنوان کردند. تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان چگونه می‌تواند به افزایش بهره‌وری کل اقتصاد منجر شود و برنامه دولت در این زمینه چیست؟

رهبر انقلاب در سخنرانی نوروزی امسال  ۶ یا ۷ بار کلمه بهره‌وری را به‌کار بردند که اتفاق بی‌نظیری است. حتی تأکید کردند که نتیجه تحقق شعار سال یعنی "تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین" هم باید افزایش بهره‌وری باشد. ایشان همچنین از سطح پایین بهره‌وری در کشور گلایه کردند.

نکته دیگر اینکه دانش جهانی در حوزه بهره‌وری می‌گوید برای تحقق بهروری باید مثلث طلایی "نوآوری، رقابت و همکاری" رقم بخورد. بنابراین نوآوری یکی از اهرم‌های محکم ارتقای بهره‌وری است، لذا شعار دانش‌بنیان دقیق انتخاب شده است. در بحث تخریب خلاق می‌گویند نوآوری مانند دارکوب سیستم‌های نابهره‌ور را فرو می‌ریزد و بهتر از آن را جایگزین می‌کند.

یکی از ویژه‌برنامه‌های ما در سازمان در سال جاری این است که “نوآوری بهره‌ور” (Productive Innovation) را در سه حوزه کشاورزی، انرژی و حمل و نقل جریان‌سازی کنیم. عمده مسائل این حوزه‌ها مشکلات بهره‌وری است. مثلا نزدیک به ۱۳۰ میلیون تن محصول کشاورزی تولید می‌کنیم که ۲۵ تا ۳۰ درصد آن در طول زنجیره تلف می‌شود و برای این میزان تلفات ۹ میلیارد متر مکعب آب مصرف می‌شود که نزدیک به رقم کل آب شرب مصرفی کشور است.

برنامه ما در سال جاری این است که در قالب جریان‌سازی نوآوری بهره‌ور، در همکاری با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و دستگاه متولی هر بخش، شرکت‌های دانش‌بنیان را به مسائل آن بخش متصل کنیم و همگی کمک کنیم که شرکت‌های دانش‌بنیان در آن حوزه رسوب کنند و در بلندمدت اهداف مورد نظر رهبر انقلاب که در شعار سال آمده محقق شود.

بر اساس لایحه دولت، ۳.۵ درصد از رشد ۸ درصدی که در بودجه سال ۱۴۰۱ پیش‌بینی شده باید از محل بهره‌وری محقق شود. برخی کارشناسان این برنامه را بلندپروازانه می‌دانند. دسترسی به این رقم چگونه امکان‌پذیر است؟

در لایحه پیشنهادی دولت سیزدهم برای بودجه ۱۴۰۱ رشد اقتصادی ۸ درصدی برای سال جاری هدفگذاری شده بود و قرار بود ۳.۵ درصد آن از محل افزایش بهره‌وری باشد که با نظر مجلس این موضوع از قانون بودجه امسال حذف شد با این حال این موضوع پشتوانه نظری لایحه پیشنهادی دولت بوده است.

از نظر بنده دستیابی به بهره‌وری ۳.۵ درصد دور از دسترس نیست. شاهد این سخن آن است که در سال گذشته رشد بهره‌وری ۵.۶ درصدی را داشته‌ایم. البته تأکید کنم که رسیدن به این میزان بهره‌وری اتفاق خوبی است، اما به معنی رخ دادن انقلاب در بهره‌وری نیست. آنچه می‌تواند شاخص خوبی باشد، تداوم چند ساله این رشد است که کار دشواری است.

البته سوال می‌شود که وقتی رشد اقتصادی سال گذشته ۲ درصد بوده، چطور گفته می‌شود ۵.۶ درصد آن رشد بهره‌وری بوده است؟ این توضیح ضروری است که رشد کل اقتصاد مجموع رشد بخش‌های مختلف است که برخی از انها در سال قبل منفی بوده و برآیند همه آن‌ها ۲ شده است لذا عدد ۵.۶ برای رشد بهره‌وری صحیح بوده که اطلاعات آن در سامانه آیینه بهره‌وری موجود است.

در روزهای پایانی سال گذشته از سامانه آینه بهره وری رونمایی کردید. این سامانه چه تاثیری بر افزایش رشد بهره‌وری خواهد داشت و تا امروز چه پیشرفتی داشته است؟

در این زمینه قبل از سال جدید از سامانه "سابا" (سامانه آیینه بهره‌وری ایران) رونمایی کردیم که برای نخستین بار اطلاعات بهره‌وری کشور را در اختیار عموم مردم قرار داده است. در مرحله نخست این سامانه شاخص‌های بخشی ( نفت و گاز، کشاورزی و...) و اطلاعات ۳۴ دستگاه دولتی مادر و زیرمجموعه‌های آن‌ها ارائه شده و در مرحله دوم که امیدواریم در سال جاری به بهره‌برداری برسد اطلاعات شرکت‌های دولتی و استان‌ها نیز در دسترس قرار خواهد گرفت.

بر اساس سامانه آیینه بهره‌وری ایران مردم و نخبگان علاوه بر آگاهی از اطلاعات، می‌توانند نسبت به عملکرد مدیران مطالبه کنند تا اگر مدیری ضعیف عمل می‌کند، جایگزین شود.