، تصور میشد که بیمه تکافل در حد یک صندوق کمک با درآمد اهدایی اعضای آنست که بنیان آن بر هبه (هدیه مالی) گذاشته شده باشد. در این زمینه، طی چند سال گذشته، با اشخاص صاحباطلاعی از اهل تسنن شرق و غرب و جنوب کشور هم نشستهای گردآوری اطلاعات برگزار شده بود.
جالب آنکه بیمه تکافل مورد توجه غیرمسلمانان هم قرار گرفته و مانند عرضه بانکداری غیرربوی توسط غیرمسلمانان، بیمه تکافل در لویدز و کشورهای غیرمسلمان نیز به وجود آمده است. مطالعه اخیر با طرح این سئوال بود که اگر کشورهای پیشرفته به فعالیتهای بیمه تکافل مشغول شدهاند، آیا ناشی از خاص بودن این نوع از بیمه و توفیر آن با معاملات بیمهای مرسوم در دنیاست یا این موضوع برای کشورهای غیراسلامی، بیشتر جنبه بازارداری خود در کشورهای اسلامی دارد؟
مشاهده شد که کتابهای زیادی در این زمینه نوشته شده است. هر چند که کتاب پاکستانی مقدمهای بر تکافل در تئوری و عمل اثر عدنان ملک و کریم اله (Adnan Malik & Karim Ullah - Introduction to Takaful Theory and Practice) بیشتر مورد مطالعه قرار گرفت ولی مشاهده کتابهایی حتی از انتشارات جانوایلی هم در این زمینه نشانگر اهمیت آن بود.
علاوهبراین، کتابهای خوبی هم در فارسی در این زمینه، وجود دارد که کتاب آقای نیکخوی امیری از انتشارات سمت با عنوان «بررسی فقهی عقد بیمه» و کتاب آقای دکتر افشاری از انتشارات هورمزد با عنوان «ماهیت، مشروعیت و آثار بیمههای عمر» و همچنین کتاب «حقوق بیمه» دکتر جباری از انتشارات دانشگاه علامه در این زمینه خواندنی به نظر رسید.
در مجموع به نظر رسید که پیام اصلی (جان کلام) بیمه تکافل بر عدم انجام آن به شکل بازرگانی و شرکت سهامی است. در اثر فعالیت صندوق بیمه تکافل، مالی ایجاد میشود که اصرار بر آن است که این مال همواره به شکل مشاع بماند تا منحصراً به مصرف غرامتپردازی و کمکهای پیشبینی شده برای آن برسد و هیچگاه تبدیل به سود سهام و توزیع بین سهامداران نشود. در گذشته هم چنین طرز تفکری با ایجاد شرکتهای بیمه Mutual Fund (شرکت بیمه متعلق به بیمهگزاران) توسط امریکاییها و در اقتصاد سرمایهداری تجربه شده است. البته دلیل آنها از ایجاد اینگونه شرکتهای بیمه دلایلی شرعی نبوده و دلیل اصلی بر اتکاناپذیری سود قابل تقسیم شرکتهای بیمه در مقایسه با دیگر صنایع استوار است. شرکتهای بیمه سهامی همواره دچار تضاد منافع بین حقوق سهامداران با حقوق بیمهگزاران هستند که تعیین سود در سایه حجم قابلتوجهی تخمین و برآورد از تعهدات، تعیین درست سود شرکت بیمه را در معرض اما و اگر قرار میدهد. در حالیکه شرکتهای بیمه Mutual Fund (شرکت بیمه متعلق به بیمهگزاران) دچار این تعارض نیستند ولی از این جنبه میتوان خواسته بیمههای تکافل را با خواسته شرکتهای بیمه متعلق به بیمهگزاران تا حدود زیادی مشابه دانست.
بیمهگزاران بیمه تکافل، حقبیمه خود را به صندوق هبه میکنند یا در عقدی مضاربهای با او شرکت میکنند و کمآوردن منابع (زیان) صندوق یا اضافهآوردن منابع (سود) آن باید تنها به بیمهگزاران برگردد. چنین فلسفهای در صندوقهای بازنشستگی خصوصی هم متداول است که از نوع بازنشستگی با مشارکت (یا بازنشستگی مبتنی بر DC) شناخته میشوند.
در تکافل، حاشیه خدمات شرکت بیمه تعریف شده است و شرکت بیمه حق ندارد، ذخایر فنی آزاد شده را تبدیل به درآمد قابل تقسیم بین سهامداران کرده و هیچ EPSی نباید از محل آن ایجاد شود.
در مجموع، این نتیجه را میتوان گرفت که :
۱ - چون قانون مدنی ایران از نظر فقهی بنیانهای درست و کارشدهای دارد و قانون تجارت و قانون بیمه در این بستر اجرا میشود، پس نمیتوان گفت که بستر قانونی ایران شرایط را برای شرعی کار کردن اشخاص حقوقی تنگ کرده و نیاز به مقرراتگذاری جدیدی در این زمینه هست.
۲ - براساس مقررات موجود شرکتهای بیمه ایران، اصولی مانند حسننیت بیمهگر و همچنین سازوکارهایی همچون مشارکت بیمهگزاران در منافع و نرخگذاری فنی جریان دارد. هدف مقرراتگذار از آنها همان چیزی است که در مورد کسب منافع سهامداران شرکت بیمه از صندوق تکافل مورد اشاره قرار گرفت و این موضوع بدون آنکه در بستر مقرراتی ایران از نام تکافل استفاده شده باشد، آمده است.
۳ - مقررات موجود شرکتهای بیمه ایران، هیچگاه بر تبلیغات مکارانه و غلو در بیان خدمات تاکید نکرده و بر آن صحه نگذاشته است و پرهیز از غرر و اینگونه اقدامات که مورد تاکید تکافل است، مورد تاکید بیمههای مرسوم در ایران نیز میباشد.
به نظر میرسد که میتوان همه انواع محصولات بیمهای را به شیوه مورد تاکید بیمه تکافل نیز انجام داد و بیمه تکافل بیشتر از آنکه توفیر در ویژگیهای محصول باشد، توفیر در شیوه بیمهگری است.
مهران حسنخانی
کارشناس و پژوهشگر صنعت بیمه
ثبت نظر