اجتناب از بازپرداخت ریالی تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی

 منبع: صندوق توسعه ملی

*مطابق مصوبه هیات عامل صندوق، مبلغ ۳۰۵۰ میلیون دلار سهمیه جهت تخصیص به بانک‌­های عامل تصویب شد که طی ۹ فقره قرارداد در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۰ جهت امضاء برای بانک‌­های عامل ارسال شده است.

**اطلاعات طرح­‌های تأمین مالی شده تا کنون، شامل کلیه طرح­‌های فعال مسدود شده (۳۱۵ طرح) و طرح‌­های تسویه شده (۳ طرح) می­‌باشد.

 

همان­گونه که ملاحظه می­‌گردد مجموع مبلغ قراردادهای صندوق توسعه ملی برابر ۱۲۳ میلیارد دلار است که روش عاملیت با ۱۱۶ میلیارد دلار با ۹۴ درصد سهم غالب در روش­‌های تأمین مالی صندوق را به خود اختصاص داده است. مجموع طرح­‌های تأمین مالی شده توسط صندوق ۳۶۴ طرح با ارزش حدود ۴۰ میلیارد دلار است که از این میزان ۳۱۸ طرح با ارزش ۳۴ میلیارد دلار از طریق عاملیت و ۴۶ طرح با ارزش حدود ۶ میلیارد دلار از طریق سپرده­‌گذاری تأمین مالی شده است.

در شرایط محدودیت­ منابع ارزی کشور (به دلیل عدم فروش نفت و همچنین مسدودی منابع ارزی در بانک­‌های خارجی) و همچنین عدم تمایل سرمایه­‌گذاران خارجی برای سرمایه­‌گذاری در ایران به دلیل تحریم­‌های اقتصادی اعمالی از سوی آمریکا و کشورهای همسو با آن، قطعاً استقبال و تقاضا برای دریافت تسهیلات ارزی از صندوق توسعه ملی بیش از حالت عادی خواهد بود. بنابراین ریسک کژگزینی در پرداخت تسهیلات ارزی صندوق توسعه مالی بالا خواهد بود. این در حالی است که بستر ایجاد شده در صندوق توسعه ملی می­‌تواند خلاء وجود سرمایه­‌گذاری خارجی (مستقیم و غیر مستقم) در کشور را تا حدودی جبران نماید. بنابراین سیاست­‌گذار باید تمام تلاش خود برای تقویت جایگاه و منابع ارزی صندوق برای دستیابی به اهداف مد نظر انجام دهد.

علاوه بر افزایش ریسک کژگزینی (انتخاب معکوس) به دلیل محدودیت منابع ارزی و همچنین افزایش تقاضا برای دریافت تسهیلات ارزی، ریسک کژگزینی (مخاطرات اخلاقی) به دلیل شوک­‌های ارزی و سیاست افزایش نرخ ارز رسمی در پی ایجاد شکاف بین نرخ ارز رسمی و غیر رسمی به منظور مدیریت بازار ارز، همواره دریافت‌کنندگان تسهیلات ارزی از صندوق توسعه ملی با مشکل بازپرداخت تسهیلات ارزی مواجه خواهند شد. این موضوع در خصوص بنگاه­‌ها و شرکت­‌هایی که فاقد فعالیت در بازار بین­‌المللی و در نتیجه فاقد درآمدهای ارزی هستند بیش از سایر بنگاه­‌ها نمود می­‌یابد. بر همین اساس تسهیلات­‌گیرندگان بارها در خواست استمهال بازپرداخت تسهیلات را داشته­‌اند که بعضاً با موافقت صندوق همراه بوده است. با این حال در مواردی شاهد درخواست­‌هایی مبنی بر بازپرداخت بدهی­‌های ارزی به صورت ریالی و با نرخ ارز ترجیحی هستیم. به گونه­‌ای که در صدوپنجمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در خصوص مشکلات تسهیلات‌گیرندگان از صندوق توسعه ملی برای احداث نیروگاه‌های برق، این شورا خواستار احیای مصوبه بازپرداخت ریالی تسهیلات نیروگاه‌های برق شد.

تبعیت از موضوع بازپرداخت مطالبات ارزی صندوق توسعه ملی به صورت ریالی با تبعاتی چون هدررفت منابع ارزی کشور، ایجاد ناترازی در عملکرد صندوق توسعه ملی، فاصله گرفتن صندوق توسعه ملی از اهداف تأسیس آن از جمله حفظ منابع مالی به صورت بین نسلی و تقویت انگیزه نکول تسهیلات دریافتی خواهد شد. بازپرداخت ریالی تعهدات ارزی دریافت‌کنندگان تسهیلات ارزی از صندوق توسعه ملی در حالی مطرح می­‌شود که دولت متعهد به تعهدات خود در ارتباط با نوسان بیش از ۱۰ درصد نرخ ارز در یک سال بر اساس ﺑﻨﺪ (ت) ﻣﺎده (۴۶) ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ آن ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺗﺒﺼﺮه (۳) ﻣﺎده (۲۰) ﻗﺎﻧﻮن رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﯾﺮ و ارﺗﻘﺎی ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺼﻮب سال ۱۳۹۴ ﻃﯽ اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﺳﺎزوﮐﺎر ﻻزم ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺶ ﺧﻄﺮات اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﯿﺶ از ده‌درﺻﺪ (۱۰%) ﻧﺮخ ارز در ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ و ﺑﺮای ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی درﯾﺎﻓﺖ‌ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺴﻬﯿﻼت ارزی ﻃﺮاﺣﯽ و ﺑﻪ اﺟﺮا درﻣﯽآﻣﺪ. اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

بنابراین ارکان صندوق توسعه ملی نباید منابع ارزی صندوق را که حق همه ایرانیان است را به دلیل ناتوانی دولت در اجرای تکالیف قانونی خود برای پوشش ریسک نوسان ارزی بالای ۱۰ درصد در یک سال تهدید نماید. بلکه لازم است صندوق توسعه مالی با همکاری بانک­‌های عامل و سازوکار اعتبارسنجی متقاضی و حوزه موضوع اعطای تسهیلات و بنگاه تولیدی نسبت به بازگشت منابع ارزی پرداختی برای ایجاد خطوط تولیدی اطمینان حاصل نماید. علاوه بر این چنانچه تسیهلات‌گیرندگان از بازپرداخت ارزی تسهیلات خود امتناع می­‌نمایند، لازم است با اصلاح اساسنامه صندوق توسعه ملی زمینه بنگاه­‌داری و مشارکت در فعالیت­‌های تولیدی تملیکی ناشی از عدم بازپرداخت تسهیلات ارزی را فراهم نمایند.

یحیی لطفی‌­نیا- پژوهشگر اقتصادی