کنترل کسری بودجه نیاز به مدیریت پولی و مالی دارد

سعید باستانی، نماینده سابق مجلس و کارشناس مسائل اقتصادی  در رابطه با ابزارهای دولت برای کنترل تورم به خبرنگار ابینا گفت: کنترل کسری بودجه نیاز دارد تا مدیریت پولی و مالی کشور به طرز صحیحی صورت گیرد و تنظیم گری آن به طورجد مورد توجه باشد. این مشکل درکشور به دو صورت قابل جبران است.

وی دراین رابطه بیان کرد: کسری بودجه یا از طریق استقراض بانک مرکزی و یا به وسیله اوراق به جبران درخواهد آمد. استقراض از بانک مرکزی برای دولت‌ها کار راحت‌تری است، اما قطعا به افزایش تورم می‌انجامد. دردهه اول ۳۰ سال گذشته کسری بودجه‌ از محل صندوق ذخیره ارزی به جبران درمی‌آمد و در دهه دوم عمدتا از فروش اموال دارایی‌ها صورت می‌گرفت، در دهه سوم از محل اوراق کسری بودجه پوشش داده شد، ولی درتمام این موارد  استقراض از بانک مرکزی هم وجود داشته که همین  منجر به چاپ پول  وافزایش تورم شده است.

این نماینده سابق مجلس در ادامه اظهار داشت: استقراض از بانک مرکزی همواره یک بخشی ازجبران کسری بودجه بوده است، درحالیکه باید مورد توجه قرار داد که تامین منابع مالی از محل مالیات هم وجود دارد زیرا یک بخش این مسئله محل درآمد برای دولت است، بخش دیگر رگولاتوری است. قوانین در کشور عمدتا به گونه‌ای تنظیم شده که بخش درآمدی آن از رگولاتوری پررنگ‌تر دیده می‌شود.

این کارشناس مسائل اقتصادی در این‌باره به ذکر نمونه‌ای پرداخت و ابراز کرد: وقتی قرار برآن باشد که مردم به مطالعه تشویق شوند، طبیعتا درآمد مالیات برارزش افزوده در این قسمت باید کاهش یابد یا زمانی که به مردم توصیه بر شکر نخوردن به دلیل مضرات آن می‌شود، قاعدتا مالیات برارزش افزوده آن باید افزایش پیداکند یا مالیات برمسکن، تولید و... رگولاتوری تنظیم پولی و مالی کشور را انجام می‌دهد که از آن استفاده بسیار کمی برده‌ایم، اضافه برآن محل تامین کسری بودجه هم بسیار بد مورد توجه قرار گرفته و مشکل‌دار است. از طرف دیگر وقتی نرخ تورم افزایش می‌یابد به همان نسبت باز نرخ برابری ارز تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد که این مسئله به تشدید بحث فوق می‌انجامد.

باستانی در ادامه افزود: از آنجا که قوانین مالیاتی درستی در کشور وجود ندارد پولی که دربانک‌ها و بقیه جاها خلق می‌شود، مجدد وارد حوزه‌های زیربخشی مانند خودرو یا جاهای دیگر وارد می‌شود که آن‌ها را هم با مشکل روبرو می‌سازد. علاوه براین پس از عبوراز تمام این موارد عامل بعدی بهره‌وری است زیرا وقتی نرخ تورم پایین آید باید متناسب با آن افزایش پیدا کند و نرخ برابری ارز کشور به دلار هم متناسب شود که این کارنیز اتفاق نمی‌افتد زیرا بهروری در سیستم دولتی و بخش خصوصی به شدت پایین است. 

وی در این‌باره بیان کرد: تازمانی که نرخ تورم برفرض ۲۳ یا ۲۴ درصد است تورم عدم بهره‌وری مناسب را پوشش می‌دهد، ولی وقتی نرخ تورم پایین آید، این اتفاق نمی‌افتد. مثلا در یک دوره آقای روحانی این اتفاق روی داد، ولی از آنجاکه بهره‌وری مناسب نبود، به آن صورت باقی نماند.

این نماینده سابق مجلس در ادامه یادآور شد: نرخ تورم، نرخ سودبانکی، بهره‌وری، کسری بودجه و مالیات به هم گره خورده‌اند و در یک قالب باید بهینه سازی شود. تا زمانی که این کار صورت نگیرد در عمل با مشکل مطرح شده روبرو خواهیم بود وحل نشده باقی می‌ماند.