، حجت الاسلام حسن شجاعی، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: طبق بند الف تبصره ۷ قانون بودجه سالهای ۹۸ تا ۱۴۰۰، دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه مکلف شدند کلیه حسابهای ریالی خود (درآمدی و هزینهای) را صرفاً از طریق خزانه داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح کنند.
شجاعی با تذکر این نکته که نگهداری هر گونه حساب توسط دستگاههای مذکور در بانکی غیر از بانک مرکزی در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است ادامه داد: دستگاههای یاد شده موظند کلیه دریافتها و پرداختهای خود را فقط از طریق حسابهای افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.
وی همچنین با اشاره به قانون بودجه ۱۴۰۱ تأکید کرد: در بند و تبصره ۱۹ قانون بودجه امسال آمده است دستگاههای اجرائی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه موظف به مسدود نمودن حسابهای فرعی خود تا پایان فروردین ماه بودند.
رئیس کمیسیون اصل نود در ادامه گفت: گزارشها نشان میدهد علی رغم هشدارها و مکاتبات مستقیم و غیر مستقیم کمیسیون اصل نود، همچنان برخی از شرکتها از حسابهای فرعی در نزد بانکهای تجاری استفاده میکنند. وی افزود: همچنین طبق جزء ۵ بند (الف) تبصره ۱۴ قانون بودجه امسال، بانک مرکزی مکلف است تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ نسبت به مسدود کردن حسابهای شرکتهای تابعه وزارت نفت نزد بانکهای تجاری مربوط به منابع ناشی از فروش داخلی فرآورده آنها اقدام کند.
شجاعی هشدار داد: شرکتهای مذکور در فرصت باقیمانده به وظایف قانونی خود عمل کنند. در صورت کوتاهی یا عدم اجرای قانون، کمیسیون اصل نود برخورد جدی با متخلفان خواهد داشت.
رئیس کمیسیون اصل نود در پایان با اشاره به الزام قانونی ایجاد حساب واحد در بانک مرکزی افزود: ایجاد حساب واحد از طریق خزانه داری و در نزد بانک مرکزی موجب انضباط بخشی به بودجه دولت و جلوگیری از فساد میشود.
ثبت نظر