هدفگذاری مهار تورم در مسیر تحقق

به گزارش ایبِنا، تورم به عنوان یکی از شاخص‌های مهم کلان اقتصادی، سال‌هاست که به اولویت اصلی سیاست‌های اجرایی دولت‌ها تبدیل شده اما تاکنون توفیق چندانی در این باره حاصل نشده است. دولت سیزدهم نیز کاهش تورم و کنترل آن را در دستور کار خود قرار داده به نحوی که در همان روزهای ابتدایی آغاز به کار خود، سید ابراهیم رئیسی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی، تورم را خط قرمز دولت دانست و گفت: دستگاه‌های اجرایی از هرگونه اقدامی که منجر به افزایش تورم می‌شود، پرهیز کنند و در این راستا بانک مرکزی را موظف کرد تا سیاست‌های پولی را متناسب با مدیریت نقدینگی و کنترل تورم پیگیری کند.

برهمین اساس، اقدامات تاثیرگذار در تحقق مهار تورم شروع شد که یکی از این موارد، عدم استقراض از بانک مرکزی بود. موردی که منجر به چاپ پول، رشد پایه پولی و حجم نقدینگی و در نهایت افزایش تورم می‌شود. دولت سیزدهم توانست این دستاورد را از آن خود کند و همچنین بودجه ۱۴۰۱ را به گونه‌ای نهایی سازد که مهم‌ترین موضوعی که در متن این سند به چشم می‌خورد، تقسیم وظایف رئیس‌جمهور برای دستگاه‌های اقتصادی کشور به‌منظور کنترل تورم و ایجاد ثبات اقتصادی باشد.

جدیدترین آمارها در حالی حاکی از کاهش نرخ تورم در مهر و آبان است که به گفته برخی کارشناسان در صورت ادامه این روند می‌توانیم شاهد تغییر و تحولات اساسی در انتظارات تورمی و همچنین بازارهای مختلف باشیم. ضمن اینکه می‌توان جلوی سوداگری و هجوم سرمایه‌ها به سمت بازارهای غیر مولد مانند ارز و طلا و سکه را به خوبی گرفت.

اگرچه شاید مقدار کاهش نرخ تورم در این ماه‌ها بسیار اندک باشد اما نکته حائز اهمیت این است که هر سه نرخ تورم یعنی نقطه به نقطه، ماهانه و سالانه با کاهش همراه بودند. در همین باره وزیر امور اقتصاد و دارایی چندی پیش اعلام کرد: با مراقبت‌هایی که در سه ماه گذشته انجام شده است، نرخ تورم نقطه به نقطه از قله حدود ۵۵ درصدی در ماه‌های ۶, ۷ و ۸ امسال، روند کاهشی خود را ادامه داد به ۴۱ درصد کاهش یافت. 

در این باره مرتضی عزتی کارشناش اقتصادی با تحسین اقدامات بانک مرکزی در این مدت کوتاه به خبرنگار ایبِنا گفت: سیاست‌های بانک مرکزی در راستای کنترل و کاهش رشد پایه پولی حائز اهمیت بوده و در کاهش تورم نیز تاثیرگذار است. عواملی مانند ناترازی بانک‌ها و استقراض از بانک مرکزی و خلق پول توسط بانک‌ها و ... وجود دارند که در خلق پول و رشد پایه پولی موثرند و در رشد تورم نیز اثر مستقیم دارد. بنابراین بدون شک اصلاح هر کدام از این موارد توسط بانک مرکزی و دولت می‌تواند کمک کند تا فشار تورمی کاهش یابد. بیش‌ترین عاملی که در سال‌های گذشته بر رشد تورم تاثیر داشته همان انتشار پول توسط بانک مرکزی بود که مهم‌ترین عامل افزایش پایه پولی است. هرچند خوشبختانه مسئولان به تازگی اعلام کردند که از ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم شاهد عدم استقراض از بانک مرکزی بوده‌ایم که قطعا تاثیرات مثبت خود را خواهد داشت

آمار چه می‌گوید؟ 

براساس آمار بانک مرکزی، نرخ تورم نقطه‌ای در آبان ماه ۱۴۰۰ به عدد ۳۵.۷ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۳۵.۷ درصد بیشتر از آبان ۱۳۹۹ برای خرید یک مجموعه کالاها و خدمات یکسان هزینه کرده‌اند. نرخ تورم نقطه‌ای آبان ماه ۱۴۰۰ در مقایسه با ماه قبل ۳.۵ واحد درصد کاهش یافته است. همچنین نرخ تورم ماهانه آبان نیز به ۲.۵ درصد رسیده که در مقایسه با ماه قبل، ۲.۰ واحد درصد کاهش داشته است.  نرخ تورم سالانه در این ماه نیز برای خانوارهای کشور به ۴۴.۴ درصد رسیده که نسبت به همین میزان در ماه قبل، ۱.۰ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

همچنین براساس اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه‌ای مهر ماه ۱۴۰۰ به ۳۹.۲ درصد رسید که در مقایسه با ماه قبل ۴.۵ واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم ماهانه مهر١٤٠٠ هم به ۳.۷ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ٠.٢ واحد درصد کاهش داشته است. در همین راستا نرخ تورم سالانه مهر ماه ١٤٠٠ برای خانوارهای کشور نیز به ۴۵.۴ درصد رسیده که نسبت به همین میزان در ماه قبل، ٠.٤ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

از سوی دیگر، کنترل رشد پایه پولی به عنوان یکی از عوامل مهم تورم در اقتصاد ایران از اهمیت بسیاری برخوردار است که کاهش آن می تواند نتایج خوبی را به دنبال داشته باشد. آنطور که مسئولان بانک مرکزی اعلام کردند، رشد پایه پولی در سال ۱۳۹۹ به میزان ۳۰.۱ درصد بود که سهم خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در رشد پایه پولی در سال ۹۹، ۳۴.۸ واحد درصد بوده است. به این معنا که بیش از کل رشد پایه پولی، رشد سهم خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی رخ داده که در واقع به این معناست که بانک مرکزی ارزهای دولت را با نرخ نیمایی خریداری و به منظور واردات کالاهای اساسی با نرخ ۴۲۰۰ یا ترجیحی به دولت فروخته است.

اما در هشت ماهه سال جاری، رشد پایه پولی ۱۷.۸ درصد بوده است که سهم خالص دارایی‌های خارجی از این رشد به ۶.۵ واحد درصد رسید. این امر حاکی از آن است که سهم افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در ۸ مامه امسال نسبت به سال گذشته در حدود ۲۸ درصد پایین‌تر بوده است. در نهایت اینکه این موضوع نقش مهمی در کنترل پایه پولی و تورم داشته و به گفته کارشناسان از عوامل مهم کاهش تورم در آبان ماه نیز بوده است.

برنامه بانک مرکزی 

رئیس کل بانک مرکزی در نخستین نشست خبری خود از کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در دو ماه مهر و آبان و همچنین کاهش تورم سالانه خبر داد و گفت: بانک مرکزی برنامه‌ای را در راستای کنترل تورم دارد که یکی از این موارد کنترل رشد مقداری ترازنامه‌ بانک‌هاست که این مهم از برنامه‌های جدی بانک مرکزی در سال ۱۴۰۰ است. بانک مرکزی نیز به صورت ماهانه این امر را رصد می‌کند و بانک‌هایی که این امر را رعایت نکنند، با افزایش سپرده قانونی مواجه می‌شوند. لذا یکی از مواردی که باید بر آن نظارت و کنترل صورت گیرد، کنترل خلق پول توسط بانک‌هاست که یکی از موضوعات مهم در خصوص تورم است.

مهار تورم در بودجه ۱۴۰۱ 

یکی از دستاوردهای دولت سیزدهم در همین مدت اندک، عدم استقراض از بانک مرکزی است که به گفته کارشناسان تاثیر به سزایی در کاهش و کنترل تورم دارد. به تازگی نیز بودجه ۱۴۰۱ از سوی دولت به مجلس تقدیم شد که بنا به گفته رئیس جمهوری، آیت‌الله رئیسی ادامه داد: در بودجه ۱۴۰۱ استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی خط قرمز است. برنامه این است که این اتفاق نیفتد چون مشکلات جدی برای اقتصاد کشور ایجاد می کند. کما اینکه ما در این چند ماهه دولت هم تلاش کردیم بتوانیم دولت را بدون استقراض از بانک مرکزی اداره کنیم و این آثارش را در کاهش تورم نشان می‌دهد.

رئیسی با تاکید بر اینکه این رویه تا تک رقمی شدن تورم ادامه خواهد یافت، تصریح کرد: این امید را داریم که تورم که اکنون دو رقمی است و مردم، فعالان اقتصادی و همه را نگران کرده به یک تورم حداقلی و کاهشی تبدیل و شرایط مناسبی در کشور ایجاد شود.

از سوی دیگر یکی از موارد بسیار مهم در این بخش، تکالیفی است که بدون در نظر ملاحظات لازم، به بانک مرکزی یا بانکها تحمیل می‌شود و نتیجه آن جز تورم و رشد پایه پولی نخواهد بود. در این زمینه نیز دولت سیزدهم امسال تصمیم گرفته است با شاخص‌هایی که دولت از طریق سازمان برنامه بودجه تعیین می‌کند، شورای پول و اعتبار به گونه‌ای سهم بانک‌ها را مشخص کند تا اضافه برداشتی صورت نگیرد تا بی انضباطی را در این بخش شاهد نباشیم که در واقع شاهد تفویض اختیار تکالیف به شورای پول و اعتبار باشیم.