نسخه مهار تورم و تحقق رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۱

به گزارش خبرنگار ایبِنا، شش ماه از آغاز به کار دولت سیزدهم می‌گذرد و اگرچه در این مدت کوتاه نمی‌توان قضاوت قاطعی از عملکرد تیم اقتصادی داشت اما به هر حال برخی تغییرات در شاخص‌های کلان اقتصاد، بیانگر آغاز مسیر تحولی است. از کاهش نرخ تورم  رشد پایه پولی گرفته تا سیاست های اصلاح مالیاتی و بازار پولی کشور و افزایش تامین نیازهای ارزی جزو اقدامات دولت است که به اعتقاد برخی کارشناسان گام نخست برای بهبود شرایط اقتصادی کشور به حساب می‌آید اما به طور قطع پیش‌شرط‌هایی نیاز دارد که بتوان شاهد تداوم وضعیت بهبود در اقتصاد کشور بود. در همین رابطه علی صالح‌آبادی رئیس‌کل بانک مرکزی چندی پیش گفت: با فرض تداوم شرایط موجود، سال آینده وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی اعم از رشد اقتصادی، تورم و بازار ارز بهتر از امسال خواهد بود. 

به همین بهانه با علی نصیری‌اقدم رئیس پژوهشکده امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت‌وگویی داشتیم و نگاه او درباره آنچه که درباره تورم و رشد اقتصادی در سال آینده باید اجرایی شود را جویا شدیم. نصیری‌اقدم با اشاره به الزامات و پیش‌شرط‌های بهبود شرایط اقتصادی در سال آینده به خبرنگار ایبِنا گفت: من پیشنهاد می‌کنم دولت و مجلس خیلی به دنبال کاهش کسری بودجه نباشند چرا که اتفاقا دولت در حال حاضر به مخارجی نیاز دارد که هدفمند باشد؛ چه از ناحیه اصلاح سطوح دستمزدی چه از ناحیه خرج کردن در زمینه طرح های عمرانی.

او ادامه داد: در نتیجه توصیه من این است که اگر می خواهیم سال بعد رشد خوبی را در اقتصاد تجربه کنیم حتما روی هدفمندکردن مخارج دولت بر طرح‌های سرمایه‌گذاری دولتی و همچنین آزادکردن سطوح دستمزدی یعنی برداشتن سقف‌های دستمزدی انعطاف بیشتری به خرج دهیم. 

مشروح گفت‌وگوی اختصاصی ایبِنا با نصیری‌اقدم را در ادامه می‌خوانید. 

باتوجه به اقدامات مثبت دولت سیزدهم در اصلاحات اقتصادی کشور، چشم‌انداز اقتصادی کشور در سال آینده را چگونه می‌بینید؟ 

برای پیش بینی اقتصاد در سال آینده باید مسیری که تا امروز طی شده است، به دقت و براساس واقعیات تحلیل شود.

از جنبه رشد اقتصادی تقریبا دهه اخیر را با رشد صفر سپری کردیم و سرمایه گذاری‌ها نیز به تدریج کم شد؛ به نحوی که سرمایه گذاری خالص در برخی سال‌ها صفر یا منفی بود. به عبارت دیگر سرمایه گذاری به قدری کم شده که استهلاک سرمایه‌های موجود را هم پوشش نمی‌دهد و طبیعی است که رشد اقتصادی هم در این شرایط کم شود. 

از سوی دیگر، ما به لحاظ تورم جهش‌های اساسی را طی دهه اخیر شاهد بودیم؛ نخست در سالهای ۹۱-۹۲ که نرخ تورم به بیش از ۴۰ درصد رسید و دوره بعدی هم جهش های بعد از سال ۹۷ بود.  سوالی که در این میان مطرح می‌شود این است که آیا تورمی که در این دو برهه تجربه کردیم در سال آینده ادامه خواهد داشت؟ 

این موضوع بستگی دارد به اینکه ما چه تبیینی از موضوع ارائه دهیم؛ تبیین رایج این است که می‌گوید دولت ایجاد کسری بودجه کرده و این کسری بودجه مستقیم یا غیرمستقیم منجر به استقراض از بانک مرکزی شده و به تبع آن پایه پولی و نقدینگی افزایش یافته و در نهایت نیز تورم ایجاد شده است.

اما چرا نرخ ارز افزایش یافته است؟ مطابق این تبیین، به این دلیل زمینه‌ای ارز جهش داشته که نقدینگی و تورم در طول این سال‌ها انباشت شده و به یکباره اثر خود را روی نرخ ارز تخلیه کرده است. 
حال اگر با این تبیین بخواهیم تورم در سال آتی را پیش بینی کنیم، باید توجه خود را معطوف سازیم به اینکه آیا در سال بعد کسری بودجه خواهیم داشت یا خیر؟ این بدان معناست که گشایش‌های ارزی تأثیری از حیث کنترل تورم برای ما نخواهد داشت. 

تبیین دیگری در این بین وجود دارد که نتیجه بهتری نیز حاصل شود؟ 

بله تبیین جایگزینی وجود دارد که من به آن قائل هستم و آن اینکه تورمی که در این سال‌ها مخصوصا در ۳سال اخیر داشتیم از جنس فشار هزینه بوده است؛ یعنی کسری بودجه دولت و نقدینگی تأثیر معناداری در ایجاد تورم نداشته است بلکه ما یک قیمت پیشران یا leading price، به نام نرخ ارز داشتیم که در اثر تحریم و مسدود شدن مکانیزم‌های نقل و انتقال پول و همچنین محدود شدن منابع کسب درآمد ما از حیث فروش نفت و ...  ایجاد شده بود. 

یعنی هم منابع ارزی ما کم شده بود و هم پولی که داشتیم را نمی توانستیم جابجا کنیم که این امر منجر به افزایش نرخ ارز و به دنبال آن افزایش سطح عمومی قیمت‌ها یا همان تورم شد. این فرآیند در ادامه به افزایش تقاضا برای نقدینگی هم منجر شد و از این کانال بر پایه پولی هم تاثیر گذاشت. در نتیجه جهت علیت، برعکس تبیین رایج بوده است. 

اگر با همین روند پیش برویم می‌توانیم بگوییم گشایش‌هایی که چه به واسطه  اقدامات دولت، چه به دلیل افزایش قیمت جهانی نفت و چه ناشی از مذاکرات برجام ممکن است به وجود بیاید، می‌تواند از رشد قیمت ارز جلوگیری کند. در نتیجه می‌توانیم امیدوار باشیم که فشارهای ناشی از افزایش نرخ ارز روی سطح عمومی قیمت‌ها در افق یکساله کاهش یابد. 

بنابراین می توان انتظار داشت که میزان تورم تاحدی قابل کنترل باشد.  

در این شرایطی که توصیف شد، با شاخص مهم نقدینگی چه باید کرد؟ 

دقیقا موضوع مهم بعدی که باید به آن توجه داشت میزان نقدینگی است. در این سال‌های تورمی به هر دلیلی رشد معنادار نقدینگی را تجربه کرده‌ایم و اندازه آن به بیش از ۴ هزار هزار میلیارد تومان (۴ هزار همت) رسیده است؛ حال با این میزان نقدینگی در سال آینده چه خواهیم کرد؟  در پاسخ به این پرسش باید گفت کاملا با فرض کنترل اثر نرخ ارز، هم در سطح تورم سال بعد تاثیر دارد و هم در وضعیت رشد اقتصادی. 

دشواری کار اینجاست که بیش از ۸۰ درصد سپرده‌هایی که در سیستم بانکی وجود دارند بهره‌پذیر هستند یعنی هزینه بهره دارند و این موضوعع به این معناست که اگر سیاست‌گذار پولی نرخ بهره را بالا ببرد میزان سپرده‌های بلند مدت افزایش می‌یابد و با کاهش سرعت گردش پول می‌توان تا حدی تورم را کنترل کرد. مانند اتفاقی که در سال‌های ۹۲ تا ۹۶ رخ داد. 

اما اتفاق دیگری هم رخ می‌دهد و آن این است که سپرده‌هایی که در بلندمددت سپرده گذاری می‌شوند خود موتور رشد نقدینگی خواهند شد؛ چرا؟ چون مثلا بانک ۱۰۰واحد سپرده گرفته است که باید سرسال ۲۰ واحد نقدینگی جدید خلق کند تا سود این سپرده‌ها را بدهد؛ حالا اگر این ۱۰۰ واحد، بشود ۱۲۰ واحد و سود سپرده بانکی هم به جای ۲۰ درصد بشود ۲۲ درصد، طبیعتا بانک باید برای سال بعد نقدینگی بیشتری خلق کند تا از عهده پرداخت سود سپرده‌ها برآید. البته این استنباط با این فرض حاصل می‌شود که بازدهی دارایی های بانک هم تغییری نکند. اگر فرض کنیم با افزایش نرخ بهره احتمال نکول اقساط تسهیلات بالا می رود. از نگاه دیگر، با افزایش نرخ بهره، کسانی درخواست وام میدهند که ریسک‌های بالاتری می‌پذیرند و بنابراین ممکن است نکول‌ها افزایش پیدا کند.

افزایش نرخ بهره در دنیا معمولا برای کنترل تورم انجام می‌شود اما در ایران می توانیم انتظار داشته باشیم این اتفاق رخ ندهد. در مقابل، اگر نرخ بهره را کاهش دهیم انتظار این است که بخشی از این پول‌ها از سپرده‌ بلندمدت خارج شود و صرف خرید سایر دارایی ها بشود که اگر این سایر دارایی ها از جنس تولید باشند و ایجاد ارزش افزوده کنند، آنوقت می‌توانیم امیدوار باشیم که این کاهش نرخ بهره منجر به تشکیل سرمایه و رشد اقتصادی بشود. اما اگر کاهش نرخ بهره منجر به افزایش خرید و فروش دارایی‌ها در بازارهای ثانویه یا بازار رمز دارایی‌ها شود، آنوقت دوباره ما با یک فشار تورمی از ناحیه افزایش قیمت دارایی‌های بدون تولید مواجه خواهیم شد. 

در نتیجه بانک مرکزی در یک دو راهی قرار گرفته است؛ اگر نرخ بهره را بالا ببرد یک سری آثار منفی دارد و اگر نرخ بهره را کاهش دهد نیز با آثار منفی دیگری مواجه خواهد شد و برای اینکه بتواند از این دوراهی خارج شود چاره ای ندارد جز اینکه راه حل‌های قیمتی را با راه حل‌های غیرقیمتی تلفیق کند. یعنی همزمان که در نرخ بهره سیاست‌گذاری می‌کند، درباره چگونگی تخصیص اعتبارات توسط بانکها از یک سو و میزان انبساط ترازنامه‌شان از سوی دیگر نیز سیاست‌گذاری کند. البته این کار ساده ای نیست اما چاره‌ای جز این نداریم که اولا از این طریق اطمینان حاصل کنیم که شکاف ترازنامه‌ ای بانک ها از آنچه هست عمیق تر نمی‌شود و ثانیا تشکیل سرمایه‌ای که در این سال‌ها انجام نشده تا حدی محقق خواهد شد.

چه دیدگاهی درباره تغییرات نرخ ارز دارید؟ 

در حال حاضر موضوعی که در باره نرخ ارز وجود دارد این است که در سال‌های اخیر نرخ دلار گاهی تا ۳۰هزار تومان افزایش یافته است و در این شرایط کنشگران  و فعالان اقتصادی انطباق‌ها یا تعدیل برنامه های خود را براساس این نرخ انجام داده‌اند. حال سؤال است که آیا با گشایش ارزی، بانک مرکزی باید از کاهش نرخ ارز حمایت کند یا نه؟

باید توجه داشت که در تعدیل رو به پایین معمولا چسبندگی وجود دارد. این چسبندگی از این جهت است که وقتی نرخ ارز کاهش می‌یابد فعالان اقتصادی به راحتی آن را نمی‌پذیرند چرا که ارزش دارایی های آنها به شدت کاهش پیدا می کند بنابراین خودشان را با وضعیت موجود تطبیق نمی‌دهند. 

به عبارت دیگر، عدم تقارنی بین افزایش نرخ ارز و کاهش نرخ ارز در کشور وجود دارد که این دو اثر یکسانی ندارند. 

با توجه به اینکه نرخ ارز افزایش یافته و گشایش ارزی نیز در حال وقوع است، احتمال اینکه نرخ ارز تا حدی پایین بیاید را می‌توانیم انتظار داشته باشیم. 

اما سوال این است که سیاست دولت در این میان چه باید باشد؟ آیا بانکدار مرکزی ما و دولت ما باید فشار بیاورد که نرخ ارز سطوح پایین تری را تجربه کند یا باید با فرمول خاصی انتظارات را به نحو مناسبی مدیریت کند؟ یعنی به کنشگر اقتصادی بگوییم تا کنون نرخ ارز تحت مدیریت دولت نبوده است اما حالا که دارد گشایش ارزی ایجاد می شود دولت آن را زیر نظر خواهد گرفت. در این صورت فعال اقتصادی می‌داند نرخ ارز تا سال بعد در چه کریدوری حرکت خواهد کرد. 

در واقع باید گفت بانک مرکزی چاره‌ای ندارد جز اینکه برای کنترل تورم یک کریدور یا لنگر اسمی برای نرخ ارز ایجاد کند و این در حالی است که ما در شرایطی نیستیم که بتوانیم براساس نرخ بهره چنین لنگری را طراحی کنیم. 

اگر این لنگر اسمی را اجرایی کنیم، چشم انداز فعالان اقتصادی هم تا حدودی روشن می‌شود و می توان امیدوار بود که در سال آینده تشکیل سرمایه و رشد اقتصادی خوبی داشته باشیم. 

ارتباط بودجه و تاثیر آن بر بهبود شرایط اقتصاد در سال آینده را چگونه می‌بینید؟ 

نکته مهم دیگر در این میان، فشار بر مخارج دولت به بهانه کنترل تورم است. مخارج دولت در ایران حدودا ۲۰درصد GDP است؛ یعنی در مقیاس های بین المللی و کشورهای هم سطح خودمان، دولت آنچنان بودجه بزرگی ندارد. ضمن اینکه انباشت بدهی های دولت هم برخلاف آنچه که معمولا گفته می‌شود ، خیلی نیست؛ بنابراین در این بخش شرایط بحرانی نداریم. 

اما نکته دیگری وجود دارد و آن هم اینکه قدرت خرید مخارج دولت در سال های اخیر کاهش یافته است؛ یعنی اگر دولت این بودجه را مثلا ۵سال پیش خرج می‌کرد می‌توانست یک کیسه آرد بخرد اما امروز همین بودجه که به لحاظ اسمی افزایش پیدا کرده است را بخواهد خرج خرید آرد کند دیگر نمی‌تواند یک کیسه آرد بخرد. 

این امر به معنای ان است که تقاضایی که از ناحیه مخارج دولت می‌تواند ایجاد شود به شدت در این سال‌ها کاهش یافته و اثرش را نیز در کاهش رشد اقتصادی منعکس کرده است. 

همچنین قدرت خرید دستمزدهای مردم به شدت کاهش یافته است؛ بنابراین حتی اگر موفق شویم ظرفیت های خالی جانب عرضه را تقویت کنیم تا فعال شود، تا زمانی که تقاضای مؤثر وجود نداشته نباشد، این فعال سازی فایده ای نخواهد داشت. 

لذا من پیشنهاد می‌کنم دولت و مجلس خیلی به دنبال کاهش کسری بودجه نباشند چرا که اتفاقا دولت در حال حاضر به مخارجی نیاز دارد که هدفمند باشد. چه از ناحیه اصلاح سطوح دستمزدی چه از ناحیه خرج کردن در زمینه طرح های عمرانی. 
از سوی دیگر، به دلیل عدم اطمینان‌هایی که در سال های اخیر داشتیم به شدت نیاز داریم دولت میانداری کند و سرمایه‌گذاری‌هایی را آغاز کند و این علامت را بدهد که می‌شود کار کرد؛ البته این حرف به این معنی نیست که همیشه دولت باید این کار را کند اما در حال حاضر بخش خصوصی به این علامت نیاز دارد. 

در نتیجه توصیه من این است که اگر می خواهیم سال بعد رشد خوبی را در اقتصاد تجربه کنیم حتما روی هدفمندکردن مخارج دولت بر طرح‌های سرمایه‌گذاری دولتی و همچنین آزادکردن سطوح دستمزدی یعنی برداشتن سقف‌های دستمزدی انعطاف بیشتری به خرج دهیم. 

با این کار اگرچه کمی کسری بودجه‌ بیشتر می‌شود اما از این کانال، خطر نقدینگی و تورم متوجه ما نخواهد شد و می توانیم انتظار تقویت جانب تقاضا را هم داشته باشیم. در این صورت به نظر می‌رسد سال آینده می توانیم سال خوبی را در پیش رو داشته باشیم. 

با توجه به اقداماتی که تا کنون دولت سیزدهم داشته است، قطعا اراده و عزم جدی برای اصلاح ساختارهای اقتصادی را دارد اما نکته مهم اینجاست که برای راه‌حل‌ها هنوز به یک جمع‌بندی واحد نرسیده است. 

در واقع سیاستگذار هنوز نمی‌داند چطور باید رفتار کند چرا که اختلاف‌های معناداری بین اقتصاددان‌های مشاور دولت وجود دارد. برهمین اساس توصیه می‌شود اقتصاددان‌ها با مکانیزم‌های مشخصی در سیاست‌های ارزی، پولی و مالی گفتگوهای فشرده داشته باشند تا در خصوص محورهای عمل به اجماع برسند و بتوانند به درستی و در زمان مناسب به سیاست‌گذار کمک کنند.