معضل اصلی در نظام بانکداری کشور چیست؟ / راهکار جدید برای پرداخت وام

سعید سیرغانی سرپرست اداره‌کل اعتبارات بانک مشترک ایران و ونزوئلا در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا با اشاره به مشکل اصلی بانکها در دهه های اخیر، نبود نظارت موثر بر رسالت بانکها را حائز اهمیت دانست و اظهار کرد: منظور از نظارت موثر این است که کمتر شاهد اثربخشی و کارایی در سازکار نظارت بر رسالت بانکها بوده‌ایم و این در حالی است که بانکها به عنوان یکی از مهمترین مراجعی هستند که وظیفه جمع آوری و انباشت نقدینگی در سطح کشور را برعهده دارند و مهمتر از آن باید تخصیص بهینه این منابع و تزریق آن به اقتصاد کشور را به درستی انجام دهند.

وی با حائز اهمیت دانستن رسالت وجودی بانک‌ها و ماموریتی که هریک از آنها در نظام بانکی برعهده دارند ، تاکید کرد: اما نکته مهم این است که آیا به معنای واقعی رسالت و فلسفه وجودی خود را محقق می‌سازند یا خیر؟ حجم نقدینگی در حال حاضر حدود ۵هزار همت است که باید به طور بهینه و درست در بخش‌های مختلف کشور مصرف شود تا چرخه اقتصاد کشور بتواند به حرکت درآید. 

سرپرست اداره‌کل اعتبارات بانک مشترک ایران و ونزوئلا با اشاره به شعار سال‌های اخیر از سوی مقام معظم رهبری و تاکید بر بخش تولید و محوری بودن این موضوع، تصریح کرد: توجه به تولید داخلی از اهمیت بالایی برخوردار است؛ بنابراین هدایت این حجم از نقدینگی به سمت بخش‌های مولد کشور می‌تواند در راستای افزایش تولید و بهره‌وری کمک قابل توجهی به اقتصاد کشور کند. بنابراین تخصیص بهینه و هدایت این حجم از نقدینگی به سمت تولید باعث رونق اقتصادی و در نتیجه آثار مثبت این اقدام بر تمام ارکان اقتصادی کشور نمایان خواهد شد. از تاکیدات دیگر رهبر معظم انقلاب مانع‌زدایی‌ها در امر تولید در سال جاری به مفهوم حقیقی، مرتفع کردن نیاز فعالان این عرصه بر امر تولید است که نقش پشتیبانی بانک یک نقش سازنده و موثر در این امر خواهد بود. 

سیرغانی افزود: در فضای تورمی حاکم بر کشور، بانک‌ها با نگاه سودآوری به تسهیلات می‌نگرند و در این شرایط اقتصادی با اعطای تسهیلات با نرخ سود ۱۸ درصد، عملا بانک نمی‌تواند پوشش هزینه‌های خود را داشته باشد، در حالی که توقع چنین موضوعی را ندارند. آنها تصمیم دارند با بالابردن نرخ موثر تسهیلات، بخشی از این هزینه فرصت را پوشش دهند و با این تصور که منابعی که در اختیار دارند را به جای اینکه با چنین نرخی در شرایط تورم حاکم بر کشور تسهیلات پرداخت کنند، می‌توانند در فرصت‌های دیگری به حداکثر بازدهی تبدیل کنند این تصورات به شدت به محوری بودن بانک در امر تولید کشور و ایجاد و پیدایش معضل بنگاهداری منجر خواهد شد و اثرات مطلوب بانک را در این خصوص تعدیل می‌کند.

سرپرست اداره‌کل اعتبارات بانک مشترک ایران و ونزوئلا گفت: مقام معظم رهبری هم به کرات در محافل مختلف به این موضوع اشاره داشته و تاکید فرمودند که بانک‌ها نباید بنگاهداری کنند. هرچند در سال‌های اخیر نیز سازکارهای نظارتی مختلفی هم در دولت ها از سوی بانک مرکزی اندیشیده شد اما تا کنون اثربخشی در این حوزه توسط دولت‌های گذشته ندیدیم و موضوع بنگاهداری همچنان پابرجاست. به همین دلیل بخش اندکی از منابع هم که به تولید تخصیص داده می‌شود کارایی و اثربخشی بهینه لازم را ندارد. 

وی تاکید کرد: متاسفانه طی سال های اخیر شاهد وجود شرکت‌های تولیدی بودیم که با اخذ تسهیلات اقدام به تشکیل پرتفو بورسی داده‌اند و سرمایه گذاری کرده‌اند یا سرمایه در گردش گرفته‌اند و آن را در سرمایه ثابت خود مصرف کرده‌اند که اینها به دلیل عدم توجه بانک‌ها به شاخص‌ها و معیارهای تخصیص بهینه و اثربخش رخ داده است؛ یعنی بعضا بانک ها هرچند با هدف تخصیص منابع به بخش تولیدی عمل می‌کنند اما توجهی به اثر بخشی آن ندارند. 

راهکار چیست؟ 

سرپرست اداره‌کل اعتبارات بانک مشترک ایران و ونزوئلا با اشاره به راهکار این مشکلات تاکید کرد: پیشنهاد ما این است که به عنوان نمونه همانطور که سازمان حسابرسی اقدام به تدوین استانداردهای حسابداری می کند تا شرکت‌ها براساس همان الزامات صورت‌های مالی تهیه کنند و حسابرس هم براین اساس صورت های مالی را مورد بررسی قرار دهد، در بخش بانکی هم باید توسط مقام‌های نظارتی مانند بانک مرکزی، یک سند سیاست اعتباری که مختص به هر بانکی باشد تدوین و ابلاغ شود تا همان ابزار کار ناظران بانک مرکزی در بانک‌ها و حتی حسابرسان مستقل، شود. 

سیرغانی ادامه داد: ما در در بانک مشترک ایران و ونزئلا موفق به تصویب سند سیاست اعتباری شدیم که تقریبا دوسال از تصویب آن می‌گذرد. در واقع سعی کرده‌ایم رسالت بانک را در چارچوب معیارها و شاخص‌ها اجرایی سازیم و این سند سیاست اعتباری را به اجرای عملیات بانک گره بزنیم. 

وی اظهار کرد: در حال حاضر برای یک پرونده تسهیلاتی، کارشناس خبره ما در بانک ایران و ونزوئلا اقدام به تهیه گزارش مفصل کرده و تمام جوانب تسهیلات گیرنده اعم از نیازسنجی، محل مصرف تسهیلات، توان بازپرداخت، بدهی متقاضی و... را مورد بررسی قرار می‌دهد.

سرپرست اداره‌کل اعتبارات بانک مشترک ایران و ونزوئلا افزود: حتی پس از اعطای تسهیلات، مشتری رها نمی‌شود و مدام به عنوان نظارت اعتباری تا زمانی که منابع به طور کامل در شرکت مصرف شود و اثر مصرف را ببینیم در کنار مشتری هستیم.  تا در نهایت اطمینان حاصل شود که این تسهیلات با هدف کمک به چرخه تولید، به طور واقعی در بخش تولید مصرف شده است. 

سیرغانی با اشاره به اینکه بانک ایران ونزوئلا به مسائل حمایت از بخش های تولید نیز توجه ویژه دارد، تایکد کرد: توجه به مسائل مربوط به آمایش سرزمینی را نیز در دستور کار قرار دادیم چرا که برای ما مهم است شرکت ها در چه مناطقی فعالیت دارند و شاهد تنوع جغرافیایی در این امر باشیم. در حالی تمرکز اکثر شبکه بانکی بر شهر تهران و اطراف تهران است که ما سعی کرده‌ایم به مناطق کم‌تر برخوردار توجه ویژه داشته باشیم.  

به گفته او، هدف بانک ایران و ونزوئلا حمایت از صنایعی است که براساس سند سیاست اعتباری بانک، با شرایط حال حاضر کشور منطبق شده‌اند؛ یعنی به سراغ صنایعی که در حال حاضر نمی‌توانند به اقتصاد کشور کمک کنند، نخواهیم رفت. 

سرپرست اداره‌کل اعتبارات بانک مشترک ایران و ونزوئلا تصریح کرد: همه این ملاحظات و سیاست های اعتباری باعث شده بانک مشترک ایران و نزوئلا با بهداشت اعتباری بالا، بتواند عملکرد بسیار خوبی را ثبت کند؛ به نحوی که نرخ نوکول یا شاخص NPL این بانک زیر یک درصد است، در حالی که میانگین این رقم در صنعت بانکداری حدود ۱۱درصد است. بنابراین با چنین عملکردی است که پیشنهاد می‌دهیم سند سیاست اعتباری تدوین و از بانک ایران ونزوئلا نمونه‌برداری شود تا در هر بانکی متناسب با عمکلرد آن چنین سندی اجرایی شود و اثر مثبت آن را در صنعت بانکداری شاهد باشیم. 

وی اظهار کرد: با روی کار آمدن دولت سیزدهم و رئیس کل جدید بانک مرکزی، امیدواری ما برای تحقق این مهم دوچندان شده است.