مدیریت بازار ارز و انضباط پولی در دولت سیزدهم

، سال‌های اخیر در شرایطی سپری شده است که متاثر از عدم پایبندی آمریکا به توافق بین‌المللی برجام و اعلام خروج یکجانبه، شاهد اعمال تحریم‌های ظالمانه اقتصادی از سوی آن کشور بودیم که به نوبه خود از ناحیه ایجاد محدودیت در «تعاملات تجاری بین‌المللی»، «مبادلات بانکی» و «صادرات نفت خام»، به دنبال ایجاد التهاب و فروپاشی اقتصاد کشور بود.

بدون تردید مواجهه هوشمندانه و ناکام گذاشتن اقدامات دشمن در جنگ تمام عیار اقتصادی علیه‌ نظام جمهوری اسلامی ایران، حاصل اتحاد و همبستگی و تلاش خستگی‌ناپذیر همه مسئولان در تمامی قوا در کنار وفاق و همدلی آحاد ملت عزیز ایران است. در این خصوص بانک مرکزی به عنوان  نهاد سیاستگذار پولی و بانکی از هیچ کوشش و تلاشی جهت مواجهه با این خصومت‌ها و مدیریت و مهار تبعات منفی آن در اقتصاد دریغ  نکرده است. مجموع تحولات اقتصادی کشور در یک سال اخیر موید آن است که هرچند از ناحیه تحریم‌ها و تشدید فشارهای نظام سلطه و استکبار جهانی، برخی مصائب و مشکلات اقتصادی دامن‌گیر کشور و مردم عزیزمان شده است، لیکن مقایسه شرایط کنونی اقتصاد با آنچه که دشمن در سر می‌پروراند، حاکی از عدم توفیق و شکست دشمنان در توطئه فروپاشی اقتصادی کشور است.

با توجه به اثرپذیری مستقیم بخش خارجی از تحریم‌های اعمال شده،‌ از سال گذشته تاکنون بخش عمده‌ای از سیاست های بانک مرکزی بر کاهش آسیب‌پذیری این بخش از توطئه‌های دشمن متمرکز بوده است. اقدامات بانک مرکزی در این زمینه در دو حوزه کاهش «نوسانات نرخ ارز و روان‌سازی تجارت خارجی» و «کاهش تاثیرپذیری واردات کالاهای اساسی و ملزومات تولید از نوسانات نرخ ارز »پیگیری شده است.

بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز اقداماتی نظیر اصلاح موارد ۲۵ گانه ارز خدماتی، پیگیری راه اندازی سامانه فروش و عرضه ارز خرد برای هموطنان، مشارکت در بازبینی نحوه تخصیص ارز ۴۲۰۰، برخورد با صرافی های متخلف و تمرکز ویژه بر بازار باز را در دستور کار قرار داده است.

در بخش سیاست های پولی نیز بانک مرکزی مجموعه اقداماتی با هدف کاهش بدهی بانک ها و اضافه برداشت آنها از منابع بانک مرکزی در دستور کار قرار داده و با تمرکز بر بازار بین بانکی و سیاست بازار  باز  به دستاوردهای خوبی نیز رسیده است.

ضمن آنکه بررسی روند تغییرات بازار بین‌بانکی نیز نشان دهنده تثبیت نرخ این بازار در محدوده ۲۱ درصد است. با توجه به روند کاهنده حجم روزانه معاملات بازار که در پی کاهش منابع در دسترس بانک‌ها که ناشی از شکاف میان جریان درآمدی و هزینه ای دولت و در نتیجه ناترازی ذخایر بانک ها  از سالهای گذشته آغاز شده بود، بانک مرکزی در راستای حمایت از دالان نرخ سود و همچنین جلوگیری از افزایش بی‌رویه نرخ سود بازار، اقدام به انجام عملیات بازار باز در راستای تامین نقدینگی مورد نیاز بانک‌ها کرده است.

بر اساس گزارش های منتشر شده بانک مرکزی، عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۴۰۰ "با احتساب نفت" و "بدون احتساب نفت" به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ به ترتیب به ۱۴۵۷۱.۴ و ۱۳۴۱۵.۱ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به سال قبل از آن به ترتیب با افزایش ۴.۴ و ۳.۹ درصدی همراه بوده است. تحقق رشد اقتصادی ۴.۴ درصدی در سال ۱۴۰۰ در امتداد رشد اقتصادی ۴.۱ درصدی سال‌۱۳۹۹، حکایت از روند رو به بهبود فعالیت‌های اقتصادی در کشور به رغم تداوم تحریم‌های اقتصادی دارد.

در مجموع نگاهی به تحولات بازار ارز و سیاست های پولی نشان می‌دهد که اقدامات بانک مرکزی در دولت سیزدهم نقش مهمی در افزایش تاب‌آوری بازار ارز و انضباط پولی داشته و گواه این امر نیز ناامیدی دشمنان از نتایج اقدامات تحریمی خود و اذعان به شکست سیاست فشار حداکثری و تقاضای مذاکره مستقیم در مرحله جدید از مذاکرات است.

علیرضا ریاضی- کارشناس بانکی

منبع: ایرنا