رشد اوراق بدهی، انتظارات تورمی را کمرنگ می‌کند

؛ یک کارشناس بازار سرمایه با اشاره به شوک های تورمی سال‌های ۹۷ و ۹۹، گفت: «شوک تورمی سال ۹۷ به دلیل جهش ارزی و شوک تورمی سال ۹۹ نیز به دلیل کاهش درآمدهای نفتی و جهش ارزی بوده است.»

امیرحسین شکرابی با بیان اینکه نگرانی هایی برای تورم ماهانه (تغییرات سطح عمومی قیمت ها در یک ماه نسبت به ماه قبل) و تورم نقطه به نقطه (سطح عمومی قیمت ها در یک ماه نسبت به همان ماه در سال قبل) برای سال جاری پیش بینی می شود، گفت: «از ابتدای سال ۱۴۰۰، روند تورم ماهانه صعودی بوده است، و طبق آمار به دست آمده، تورم ماهانه در تیرماه ۳.۲ و در خرداد ماه ۳.۵ درصد بوده است.»

این کارشناس با اعلام اینکه تورم ماهانه ۳ درصد، زنگ خطری برای اقتصاد کشور محسوب می شود، بیان کرد: «با توجه به شیب صعودی تورم ماهانه در ماه های اخیر، باید تغییراتی در سیاست های پولی کشور اعمال شود تا همانند سال های ۹۷ و ۹۹ با جهش تورمی مواجه نشویم.»

وی افزود: «دولت ها از ابزارهای متعددی برای کاهش کسری بودجه خود استفاده می کنند. یکی از این ابزارها اوراق بدهی است که در کشور ما نیز از سال ۹۹ ارزش بازار بدهی رشد قابل توجهی کرد و دولت به منظور کاهش کسری بودجه از این ابزار بهره مند شد.»

به گفته این کارشناس بازار سرمایه؛ در تیر، آذر و اسفند ماه سال گذشته شاهد رشد سنگین ارزش بازار بدهی بودیم و این در حالی است که در سال جاری ارزش این بازار تغییر محسوسی نکرده و تنها حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان طی چهار ماه به ارزش بازار اوراق بدهی افزوده شده است. وی با بیان اینکه طی چهار ماه گذشته آن طور که باید از ظرفیت بازار بدهی استفاده نشده است، گفت: «یکی از دلایل مهم این موضوع کاهش نرخ بهره بین بانکی طی این مدت بوده است.»

به نقل از سنا؛ شکرابی اضافه کرد: «نرخ بهره بین بانکی در اسفندماه سال ۹۹، ۱۹ درصد و بعد از ایام نوروز بین ۱۸ و ۱۷ درصد و در حال حاضر نیز به ۱۸.۵ درصد رسیده است.» وی تصریح کرد: «با پایین بودن نرخ بهره بین بانکی نمی توان تورم را کنترل کرد زیرا کاهش دستوری آن  اقتصاد کشور  رابا مشکلات بسیاری مواجه خواهد کرد.»

وی اظهار کرد: «وقتی بازار بدهی رشد قابل توجهی نکرده، دولت سراغ تنخواه گردان رفته و از این منابع استفاده کرده و این مساله باعث خلق پول شده است به طوری که در چهار ماه ابتدایی سال جاری، ۵۳ میلیارد تومان افزایش استفاده از تنخواه موجب افزایش ۴۵ هزار میلیارد تومانی پایه پولی شده که به نوبه خود موجب افزایش تورم و انتظارات تورمی شده است.»