تشدید تورم؛ نتیجه تحمیل تکالیف مازاد بر نظام بانکی

به گزارش خبرنگار ایبِنا؛ نظام بانکی این روزها از چند جهت مورد توجه است؛ وجه نخست به برنامه‌های اصلاحی دولت باز می‌گردد که در چارچوب الگوی هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید و با طرح‌هایی همچون تأمین مالی زنجیره‌ای تولید در حال پیشرفت است. این موضوع فشار جدیدی به نظام بانکی وارد نمی‌کند و صرفا نظام تسهیلات‌دهی معیوب را به سمت حمایت از بخش واقعی اقتصاد سوق می‌دهد.

اما نظام بانکی از معضل قدیمی تحمیل تکالیف مازاد در قالب تسهیلات تکلیفی هم رنج می‌برد که در سال‌های گذشته موجب ناترازی ترازنامه بانک‌ها شده است. چرخه باطل تسهیلات تکلیفی، فشار بانک‌ها به بانک مرکزی، چاپ پول و تورم نتیجه همین برخورد قلک‌مآبانه با شبکه بانکی است.

متأسفانه طی سالیان متمادی بخش زیادی از این تکالیف بعضا کارشناسی نشده، از مسیر دستکاری ارقام لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی بوجود آمده و در بودجه ۱۴۰۱ هم این اتفاق در حال تکرار است.

بودجه ناتراز

دولت سیزدهم سعی کرده با توجه به کسری ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی بر جای مانده از آخرین بودجه دولت قبل، نخستین بودجه خود را با ارقام واقعی‌تری ارائه کند، اما به نظر می‌رسد کمیسیون تلفیق مجلس به گونه‌ای بودجه ۱۴۰۱ را تغییر داده که کسری بودجه افزایش یافته و به تبع آن بخش قابل توجهی از این کسری به دوش نظام بانکی افتاده است.

آش آنقدر شور شده که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دیروز در صحن مجلس اعلام کرد «ناترازی بودجه ۱۴۰۱ حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است». محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به اینکه «انتظار داشتیم کمیسیون تلفیق ناترازی بودجه را کاهش دهد که چنین نشد»، تصریح کرد: «مفهوم منابع بودجه سال آینده دسترسی به پول پرقدرت، استقراض از بانک مرکزی، افزایش حجم نقدینگی و افزایش تورم خواهد بود».

فشار مضاعف به شبکه بانکی

این موضوع گلایه مسئولان اقتصادی دولت را هم در پی داشته است. علی صالح آبادی؛ رئیس کل بانک مرکزی یکشنبه‌شب با حضور در یک برنامه کارشناسی در تلویزیون گفت: «در بودجه سال آینده حدود ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی دیده شده، در حالی که کل تسهیلات تکلیفی که شبکه بانکی از ابتدای امسال تا کنون پرداخت کرده حدود ۲۳۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که ۶۷ درصد آن برای سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی استفاده شده است. این ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی موجب ناترازی خواهد شد که لذا از مجلس محترم خواستار اصلاح این موضوع هستیم».

سید احسان خاندوزی؛ وزیر اقتصاد هم طی یادداشتی درباره تغییرات لایحه بودجه سال آینده در کمیسیون تلفیق مجلس، نوشت: «افزایش حدود هزار هزار میلیارد تومان بر تسهیلات تکلیفی بانک‌های دولتی که غالباً خود دچار مشکل ترازنامه هستند یا به‌ معنای عدم‌تحقق تکالیف بودجه از روز نخست تلقی می‌شود یا بر دامنه مشکلات شبکه بانکی خواهد افزود. بنده به‌عنوان کسی که مدافع نظریه «هدایت اعتبار» هستم و از ایفای نقش بانک‌ها در راستای اهداف توسعه اقتصاد ملی حمایت می‌کنم این شیوه از تسهیلات تکلیفی را مفید به حال اقتصاد ایران نمی‌دانم».

پرهیز از تکلیف مالایطاق

در پی اظهار نگرانی مسئولان دولت و کارشناسان اقتصادی از به هم خوردن نظم بودجه، رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه روز دوشنبه دوم اسفندماه مجلس و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ با اشاره به نامه رهبر انقلاب اظهار کرد: «حضرت آقا روز گذشته (یکشنبه اول اسفند) پیرو نامه رئیس کل بانک مرکزی، در نامه‌ای به نمایندگان مجلس به صورت مکتوب هشدار دادند که تکلیف مالایطاقی به بانک‌ها داده نشود. این هشدار حضرت آقا هم به مجلس و هم به دولت است».

به گفته محمدباقر قالیباف در تبصره ۱۶ لایحه بودجه که مجددا اصلاح شده است و رئیس بانک مرکزی نیز روز یکشنبه در صحن مجلس تاکید داشتند تکالیفی برای بانک‌ها دیده شده که نسبت به سال ۱۴۰۰ تکالیف بانک‌ها را دو برابر افزایش داده است.

عواقب تورمی ۱۳۹۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی

محمدطاهر رحیمی؛ کارشناس اقتصادی در این زمینه معتقد است: تسهیلات تکلیفی مندرج در لایحه بودجه بعد از بررسی و تصویب در کمیسیون تلفیق نشان می‌دهد، حجم بزرگی از تسهیلات بلندمدت ۱۰ و ۲۰ ساله در قالب‌های مختلفی از جمله وام مسکن (۴۰۰ هزار میلیارد تومان) وام ودیعه مسکن (مجموعا ۶۰ هزار میلیارد تومان) وام ازدواج (۱۴۰ هزار میلیارد تومان) وام فرزندآوری (۵۰ هزار میلیارد تومان) وام اشتغال نهادها و ... (حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان) و ... و در کل ۱۳۹۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی در قالب قرض‌الحسنه و سایر عقود بانکی به نظام بانکی تحمیل شده است.

وی با اشاره به این که در سال آینده بیش از ۹۰ درصد «رشد مانده تسهیلات» به این تسهیلات تکلیفی اختصاص می‌یابد گفت: با این شرایط، تنها راه باقیمانده این است که عمده تسهیلات تکلیفی بلندمدت مذکور، به عنوان تسهیلات جدید در کنار سایر بخش‌های اقتصادی توسط بانک‌ها پرداخت شود که این هم مستلزم تزریق ذخایر بزرگ توسط بانک مرکزی است، یعنی بانک مرکزی را ناگزیر به خلق پول بسیار عظیم و بی‌سابقه‌ای برای تأمین ذخایر بانک‌ها خواهد کرد. اتخاذ چنین راهکاری هم منجر به رشد بی سابقه نقدینگی و تورم های فزاینده ای خواهد شد که تاکنون تجربه نکرده ایم.

در مجموع به نظر می‌رسد مجلس شورای اسلامی باید در تسهیلات تکلیفی مندرج در بودجه، تجدید نظر اساسی به عمل آورد چراکه ریسک بروز ابرتورم‌های آتی ناشی از رشد نقدینگی بزرگترین ریسک آینده اقتصاد کشور است که کنترل و حذف این ریسک جز با تعدیل تسهیلات تکلیفی کمیسیون تلفیق میسر نخواهد شد و البته برای حمایت از اقشار مختلف کشور می بایست طرح های جایگزین غیرتورمی در بودجه لحاظ شود.

چو دخلت نیست، خرج آهسته‌تر کن!

یکی از بدیهی‌ترین اصول مالی چه در سطح فردی و چه در ابعاد کلان، ضرورت تناسب منطقی درآمد و هزینه یا در اصلاح عامیانه‌تر، دخل و خرج است و تراشیدن هزینه‌های واقعی برای درآمدهای احتمالی عاقبتی جز به هم زدن نظم اقتصاد و بالا آوردن بدهی ندارد که در منطق اقتصادی، نتیجه چنین بی‌تدبیری، پناه بردن به پول پرقدرت و تورم خواهد بود.

تورم سرسام‌آور کنونی نتیجه همین بی‌مسئولیتی‌ها در سال‌های گذشته است که خود را به شکل گرانی بدون توقف اقلام مصرفی مردم نشان داده و اگر دولت جدید طی ماه‌های اخیر توفیقی در کنترل سرعت رشد نقدینگی و تورم بدست آورده، از مسیر همین کاهش اسقراض از بانک مرکزی بوده است.

اگر مجلس بدون بررسی کارشناسی به نظام بانکی فشار بیاورد و بانک‌ها نیز فشار را به بانک مرکزی منتقل کند، نتیجه آن تورمی است که عموم مردم آن را لمس خواهند کرد و عملا تلاش‌های دولت در کنترل تورم را بی‌اثر خواهد کرد.