بیشترین و کمترین نرخ تورم استان‌ها در ۱۴۰۰/ چشم انداز کاهشی تورم در سال جدید

؛ مرکز آمار ایران اعلام کرد در اسفندماه ١٤٠٠ عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور (١٠٠=١٣٩٥) به ٤٠١,٥ رسید که نسبت به ماه قبل ١.٣ درصد افزایش نشان می­دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان‌ یزد با ٢.٢ درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان‌های­­­ اردبیل و سیستان و بلوچستان  ٠.٦ درصد است.

 درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور ٣٤,٧ درصد می­باشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان مازندران (٤١.٨ درصد) و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان  (٢٦.٨ درصد) است.

 نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اسفند ماه ١٤٠٠ برای خانوارهای کشور به عدد ٤٠,٢ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد (٤٨.٢ درصد) و کمترین آن مربوط به استان همدان (٣٦.٣ درصد) است.

خانوارهای شهری

در اسفند ماه ١٤٠٠ عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری (١٠٠=١٣٩٥) به ٣٩٦,٦ رسید که نسبت به ماه قبل ١.٢ درصد افزایش نشان می­ دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان‌های ایلام و یزد با ٢.٣ درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان‌ سیستان و بلوچستان با ٠.١ درصد است.

 درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای شهری کشور ٣٤,٥ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان مازندران (٤١.٤ درصد) و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان (٢٧.١ درصد) است.

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اسفند ماه ١٤٠٠ برای خانوارهای شهری به عدد ٣٩,٧ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان‌های کهگیلویه و بویراحمد (٤٦.٦ درصد) و  کمترین آن  مربوط به استان سیستان و بلوچستان (٣٦.٦ درصد) است.

خانوارهای روستایی

در اسفند ماه ١٤٠٠ عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی (١٠٠=١٣٩٥) به  ٤٢٩,٢ رسید که نسبت به ماه قبل ١.٦ درصد افزایش داشته است. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان‌ لرستان با ٢.٨ درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان­ گیلان با ٠.١ درصد می­ باشد.

درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای روستایی ٣٥,٨ درصد می­ باشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان‌های مازندران و­ کهگیلویه و بویراحمد (٤٢.٥ درصد) و کمترین آن مربوط به استان همدان (٢٦.٢ درصد) است.

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اسفند ماه ١٤٠٠ برای خانوارهای روستایی به عدد ٤٢,٨ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان­ کهگیلویه و بویراحمد (٥١.٥درصد) و کمترین آن مربوط به استان­‌ همدان (٣٥.٢ درصد) است.

چشم انداز کاهشی تورم در سال جدید

روند نرخ تورم ماهانه، نقطه ای و سالانه کشور در سال گذشته کاهشی بوده است. به گونه ای در اسفندماه ۱۴۰۰، نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور  با  ١.٢ واحد درصد کاهش نسبت به همین اطلاع در ماه قبل به ٤٠,٢ درصد رسیده است. در این میان، نرخ تورم ماهانه نیز که نشان دهنده درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه قبل می‌باشد با افت ٠.٨ واحد درصدی در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل به ١,٣ درصد رسیده است. از سوی دیگر، نرخ تورم نقطه‌ای خانوارهای کشور نیز در اخرین ماه سال قبل، با افت همراه بوده است. به گونه ای که در اسفندماه ۱۴۰۰، نرخ تورم نقطه‌ای خانوارهای کشور با ٠,٧ واحد درصد کاهش در مقایسه با ماه قبل به عدد ٣٤,٧ درصد رسیده است. بنابراین روند شاخص قیمت مصرف کننده در پایان اسفندماه با کاهش همراه بوده است. 

در این شرایط، وزیر اقتصاد نیز  در گفتگو با رادیو اقتصاد با اشاره به روند کاهشی نرخ تورم در ۶ ماه گذشته اظهار داشت: در ماههای گذشته مجموع سیاست‌های پولی و مالی که باعث افزایش نرخ تورم می‌شد را کنترل کرده و همین امر موجب کاهش درصدی از نرخ تورم شد، هرچند تا حد ایده آل خیلی فاصله داریم.

جعفر قادری؛ نماینده مردم شیراز و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یازدهم نیز در این خصوص در گفتگو با ایبِنا اظهار داشت: "هم درآمدهای ارزی به دلیل افزایش قیمت و امکان فروش بیشتر نفت رشد خواهد کرد و هم اینکه دولت از بانک مرکزی استقراض نمی‌کند، این عوامل می‌تواند به کاهش نرخ تورم کمک کند."

بنابراین دولت سیزدهم به رغم فشارهای ناشی از کسری بودجه قابل توجهی که از دولت قبل به ارث برده بود توانسته با انجام اقداماتی مؤثر نه تنها روند صعودی تورم را متوقف کند، بلکه آن را در مسیر نزولی قرار دهد. همچنین  باید توجه داشت که تحقق وعده دولت سیزدهم برای کاهش تورم با توجه به این که نرخ تورم در پایان دولت روحانی به بالاترین سطح ۷۰ سال اخیر رسید کار دشواری بود اما دولت و بانک مرکزی، با تاکید بر ضرورت انضباط مالی و پولی، به تدریج در حال کاستن از تورم هستند و پیش بینی می شود این روند نزولی در سال جاری نیز تداوم داشته باشد. بنابراین گام مهم در جهت کنترل روند صعودی تورم در نیم سال دوم ۱۴۰۰ توسط دولت جدید برداشته شده و نتایج آن به مرور قابل مشاهده است.