مهدی منصوری بیدکانی، عضو کمیسیون اقتصادی دیدبان شفافیت و عدالت در گفتوگو با خبرنگار ایبِنا با بیان اینکه یکی از سرفصلهای اقتصاد توسعه بحث توسعه پایدار و احترام به نسلهای آینده است، اظهار کرد: بسیاری از کشورها به منظور حفظ ارزش داراییها و درآمدزایی برای نسلهای بعدی خود، نهادهای مالی با عنوان های مختلف صندوق ثروت ملی ، صندوق تثبیت نفت و صندوقهای OSF برای سرمایهگذاریهای مولد در کشورهای سرمایه پذیر و بازارهای مالی جهانی دارند.
وی با اشاره به عملکرد صندوق توسعه ملی ایران گفت: در فصل دهم کتاب هندسه سیاستهای کلی نظام اشاره مستقیم شده که وظیفه این صندوق ارائه تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملی به بخشهای غیردولتی به صورت ارزی است. در واقع مقرر شده که این صندوق، ارزی وام بدهد و به صورت ارزی هم دریافت کند.
منصوریبیدکانی ادامه داد: نکته مهم دیگر استقلال مصارف صندوق توسعه ملی از تکالیف بودجهای و قوانین عادی است که باید به آن توجه داشت. موضوع مهم و کارآمد دیگر اینکه باید بدانیم ماهیت صندوق توسعه ملی ایران با حکمرانی اشتباه، تغییر خواهد کرد و وظایفی که برعهده آن است تا بتواند نقش موثری در حمایت از اقتصاد داخلی داشته باشد را با یکسری تصمیمات تکلیفی و اشتباه از دست خواهد داد.
به گفته این کارشناس مسائل اقتصادی، باید توجه داشته باشیم که بخشی از وظایف و ماهیت صندوق را عهده دار شدن پس انداز بین نسلی به عنوان یکی از ارکان اساسی صندوق میدانیم. در واقع حمایت از اقتصاد داخلی اما به شیوه موثر محقق خواهد شد به نحوی که اقدامات تسهیلاتی آن به بخش غیردولتی به صورت ارزی باشد و به صورت ارزی هم دریافت کند.
عضو کمیسیون اقتصادی دیدبان شفافیت و عدالت گفت: وظیفه صندوق توسعه ملی کمک به تثبیت اقتصادی است و سرمایهگذاری خارجی موثر هم زمانی اتفاق میافتد که این صندوق استقلال لازم را داشته باشد.
منصوریبیدکانی پیشنهاد داد افرادی که از صندوق توسعه ملی وام گرفتند سهام خود را در بورس به دلار ارزیابی کنند و سهمشان به صندوق توسعه به میزان بدهکاریشان انتقال داده شود و ادامه داد: ممکن است برخی بگویند حجم بدنه دولت افزایش پیدا میکند و در جواب باید گفت حجم بدنه دولت افزایش یابد بدتر است یا اینکه بیتالمال یکجا بلعیده شود؟ در نتیجه بین بد و بدتر مجبور هستیم که گزینه نخست را انتخاب کنیم.
او تصریح کرد: برای توسعه و پیشرفت در اقتصاد که به صورت ماندگار هم نهادینه شود باید به استقلال ۳بخش توجه ویژه داشته باشیم؛ استقلال بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی و بورس. در کنار اینها با استقلال قوه قضاییه نیز میتوانیم شاهد حکمرانی اصیل از جنس انقلاب اسلامی با هدف توزیع عدالت و اجرای عدالت علوی در قد و قامت جمهوری اسلامی ایران باشیم.
ثبت نظر