، یکی از مهمترین وجوه تمایز برنامه ششم توسعه با سایر برنامههای توسعه اجرا شده در کشور، مساله محور بودن آن است. به گونهای که در تدوین آن بر مسائل هر بخش به طور مشخص تمرکز شده و برای حل آن هدف تعیین شود. این موضوع در ارتباط با صنعت بیمه هم مطرح است. صنعت بیمه به عنوان یکی از شاخصهای توسعهیافتگی از یک سو به عنوان یکی از عمدهترین نهادهای اقتصادی مطرح بوده و از سوی دیگر فعالیت سایر نهادها را پشتیبانی مینماید. همانطور که در جدول (۱) آمده است در برنامه ششم توسعه در مواد ۱۱ و ۲۱ ذیل بند ۷ سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه به موضوع اهداف مد نظر قانون گذار در برنامه ششم توسعه پرداخته شده است.
جدول (۱): وضعیت و جایگاه صنعت بیمه در سیاستهای کلی و قانون برنامه ششم توسعه
بند سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه |
مواد قانونی برنامه ششم توسعه |
ملاحظات |
ارتقاء کیفی و کمّی نظام جامع صنعت بیمه و ابزارهای آن (بازارهای رقابتی، بیمهی اتکایی و...) با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی به منظور توسعهی سرمایهگذاری و ثبات و پایداری و کاهش خطرپذیری فعالیتهای تجاری و اقتصادی کشور
|
ماده۱۱ـ بیمه مرکزی ایران موظف است: الف ـ در راستای افزایش نقش صنعت بیمه در نظام تأمین مالی و ایجاد فضای امن در سایر حوزههای اقتصادی از جمله فضای کسب و کار و سرمایهگذاری، از طریق شرکتهای بیمه نسبت به ارتقای نقش اقتصادی بیمه در تأمین رفاه و امنیت مردم و افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور تا متوسط جهانی آن در طی سالهای برنامه اقدامات لازم را جهت تحقق اهداف زیر بهعمل آورد: ۱ـ ضریب نفوذ بیمههای بازرگانی در طول اجرای برنامه به هفتدرصد (۷%) برسد. ۲ـ سهم بیمههای عمر از حق بیمه تولیدی بیمههای بازرگانی کشور حداقل تا پنجاهدرصد(۵۰%) نسبت به سال پایه اجرای قانون برنامه افزایش یابد. ۳ـ رشتههای بیمهای در بخش تولیدی و تجاری اقتصاد ملی افزایش و گسترش یابد. ب ـ مقررات و آییننامههای سرمایهگذاری ذخایر بیمهای بهمنظور استفاده مناسب از منابع مذکور در جهت تأمین مالی پایدار در اقتصاد ملی توسط شورای عالی بیمه بازنگری گردد. |
- افزایش نقش صنعت بیمه در نظام تأمین مالی - افزایش نقش صنعت بیمه در ایجاد فضای امن - ارتقای نقش اقتصادی بیمه در تأمین رفاه و امنیت مردم - افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور تا متوسط جهانی - تحقق اهداف کمی چون ضریب نفوذ بیمههای بازرگانی به ۷ درصد، افزایش حداقل ۵۰ درصدی سهم بیمه های عمر از حق بیمه تولیدی بیمه های بازرگانی، افزایش و گسترش رشتههای بیمهای، سرمایهگذاری ذخایر بیمهای |
ماده۲۱ـ دولت موظف است؛ در جهت توسعه فعالیتهای صنعت بیمه و بهبود محیط کسب و کار و گسترش بخش غیردولتی: الف ـ بر اساس قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، سهام دولت در شرکتهای بیمه بهاستثنای بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت سهامی بیمه ایران را در دو سال اول اجرای قانون برنامه از طریق عرضه سهام در بازار سرمایه و سازمان خصوصیسازی به بخش غیردولتی واگذار کند. ب ـ بهمنظور مردمیشدن اقتصاد و کاهش نقش تصدیگری دولت در صنعت بیمه و براساس اصلاح نظام نظارت تعرفهای، بیمه مرکزی مکلف است نسبت به کاهش تدریجی نقش تصدیگری خود و کاهش بیمه اتکایی اجباری در صنعت بیمه بازرگانی اقدام نماید. |
- عرضه سهام دولت در شرکتهای بیمه از طریق بازار سرمایه و سازمان خصوصیسازی - تغییر رویکرد دولت در صنعت بیمه از نقش تصدیگری به نقش نظارتی |
منبع: یافتههای محقق
همانطور که از جدول (۱) ملاحظه میگردد، هدف سیاستگذار از ارتقاء کمی و کیفی که در برنامه ششم نمایان شده است، عبارت است از:
۱) ارتقاء کمی
- افزایش نقش صنعت بیمه در نظام تأمین مالی
- افزایش نقش صنعت بیمه در ایجاد فضای امن
- ارتقای نقش اقتصادی بیمه در تأمین رفاه و امنیت مردم
- افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور تا متوسط جهانی
- افزایش ضریب نفوذ بیمههای بازرگانی به ۷ درصد
- افزایش حداقل ۵۰ درصدی سهم بیمههای عمر از حق بیمه تولیدی بیمههای بازرگانی
- افزایش و گسترش رشتههای بیمهای، سرمایهگذاری ذخایر بیمهای
۲) ارتقاء کیفی
- عرضه سهام دولت در شرکتهای بیمه از طریق بازار سرمایه و سازمان خصوصیسازی
- تغییر رویکرد دولت در صنعت بیمه از نقش تصدیگری به نقش نظارتی
به منظور ارزیابی عملکرد صنعت بیمه در این گزارش به بررسی دو بعد از ابعاد کمی مورد توجه قانونگذار در برنامه ششم توسعه یعنی سهم بیمه عمر و ضریب نفوذ بیمه عمر پرداخته میشود که وضعیت عملکرد آنها در مقایسه با اهداف مد نظر قانونگذار در جدول (۲) آمده است.
جدول (۱): وضعیت سهم بیمه عمر و ضریب نفوذ بیمه در سالهای مختلف برنامه ششم توسعه (درصد)
شماره سال |
سهم بیمه عمر |
ضریب نفوذ بیمه |
۹۴ |
۱۰.۵ درصد |
۱.۹ درصد |
۹۵ |
۱۳.۵ درصد |
۲.۲ درصد |
۹۶ |
۱۳.۶ درصد |
۲.۳ درصد |
۹۷ |
۱۴.۵ درصد |
۲.۴۶ درصد |
۹۸ |
۱۴.۵ درصد |
۲.۴۹ درصد |
۹۹ |
۱۵.۳ درصد |
۲.۵۲ درصد |
عملکرد سالهای برنامه ششم توسعه |
افزایش سالانه ۰.۴ واحد به طور متوسط |
افزایش سالانه ۰.۲ واحد به طور متوسط |
هدف برنامه ششم توسعه |
رشد ۵۰ درصدی |
رشد ۷ درصدی |
منبع: سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
همانگونه که در جدول (۲) آمده است، سهم بیمه عمر در سال ابتدایی برنامه ۱۰.۵ درصد بوده است که در سال ۱۳۹۹ به ۱۵.۳ درصد رسیده است که نشاندهنده افزایش سالانه ۰.۴ درصد به طور متوسط است که فاصله معناداری با هدف برنامه ششم یعنی ۵۰ درصد دارد. در ارتباط با ضریب نفوذ بیمه نیز در سال ۱۳۹۴ برابر با ۱.۹ درصد بوده است که با افزایش متوسط سالانه ۰.۲ درصد در پایان سال ۱۳۹۹ به ۲.۵۲ درصد رسیده است که فاصله معناداری با هدف رشد ۷ درصدی برنامه ششم توسعه دارد.
آنچه که از ارزیابی عملکرد کمی برنامه ششم توسعه در بخش صنعت بیمه بخصوص در دو شاخص سهم بیمه عمر و ضریب نفوذ بیمه مشخص گردید، عملکرد اجرایی صنعت بیمه با اهداف مدنظر سیاستگذار و قانونگذار تفاوت قابل ملاحظهای دارد. بنابراین لازم است بیمه مرکزی جمهوری اسلامی به عنوان متولی حوزه صنعت بیمه کشور ضمن آسیبشناسی عملکرد اجرایی صنعت در دستیابی به اهداف کمی، برنامهریزی لازم برای رفع چالشهای اجرایی به عمل آورد. بر این اساس پیشنهادهای زیر برای ارتقاء کمی ارایه میگردد:
۱) اصلاح ساختار سازمانی شرکتهای بیمه
۲) رتبهبندی شرکتهای بیمه
۳) بررسی، اصلاح و توسعه محصولات بیمهای
۴) تقویت ظرفیتهای آموزش عالی در صنعت بیمه
۵) برگزاری دورههای آموزشی داخلی و خارجی برای بیمههای تخصصی
۶) استاندارد کردن شرایط تصویب محصولات بیمهای
۷) بررسی، اصلاح و توسعه محصولات بیمههای مکمل و اجباری
۸) اعطای حق مالکیت معنوی برای محصولات جدید بیمهای
نویسنده: مهتا عزیزیان فرد؛ پژوهشگر اقتصادی
ثبت نظر