خودِ صنعت نشر باید به مقابله با تخلفات برود

 ، به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، نخستین همایش ملی «حقوق نشر» امروز (۲۹ آبان‌ماه) در این پژوهشگاه برگزار شد.

لعیا جنیدی - معاون حقوقی رئیس‌جمهور - در این مراسم  گفت: سهم صنعت نشر در دنیای معاصر، سهم معتنابه و غیرقابل انکاری است. نمی‌توان در دنیا هیچ تعریفی بدون این صنعت ارائه کرد. «ایران معاصر» را نیز نمی‌توان بدون این صنعت شناخت. صنعت نشر بسیار موثر بوده و در تمام ابعاد تحولات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ... سهم داشته است.

او افزود: طی تقریباً ۴۰ سال گذشته که جمعیت کشور دو و نیم برابر شده و جامعه علمی دانشگاهی به شدت گسترده شده و به شکل انفجاری رشد کرده است، صنعت نشر دانشگاهی نقش بسیار گسترده‌ای در پاسخگویی به نیاز این خیل عظیم دانشگاهی داشته است که سعی کرده همگام با گسترش جامعه دانشگاهی پیش رود. به‌طور کلی صنعت نشر به جامعه ایران در تمامی ابعاد و به‌طور خاص به جامعه دانشگاهی کمک کرده و توانسته به نیاز آن‌ها پاسخ دهد.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور در ادامه گفت: وقتی صنعتی شکل می‌گیرد با دو رویکرد «ایجابی» و رویکرد «سلبی» در حوزه کاری خود مواجه می‌شود. معمولاً رویکرد سلبی به تخلفات در آن حوزه و به‌طور مشخص به تخلفات حوزه نشر برمی‌گردد. سرقت علمی و تخلفات دیگر ازجمله اقداماتی است که صنعت نشر باید با همان خاصیت خودتنظیمی که دارد، معیارهایی را ایجاد و تخلفات را پالایش کند و به مقابله با آن‌ها برود. اما در رویکرد ایجابی بحث «کیفیت» مطرح می‌شود؛ ما مرحله «انتشار» کتاب را رد کرده‌ایم؛ در حال حاضر «چگونگی تألیف و چگونگی انتشار کتاب» و بحث کیفیت آن‌هاست که اهمیت دارد.

دکتر جنیدی در رابطه با رسیدن به بلوغ در حوزه نشر اظهار کرد: بخشی از فرآیند رسیدن به مرحله بلوغ در نشر، به «سنجش کیفیتی» پیوند می‌خورد که «ناشران» در این زمینه نقش و سهم جدی دارند. با وجود اینکه اثر محصول خالق آن است، ولی شناسایی «ارزش» اثر با ناشران است؛ چراکه این ناشران هستند که می‌توانند معیارهای ارزیابی را تعیین و مطابق با آن عمل کنند. در این صورت است که ما می‌توانیم بلوغ صنعت نشر را ببینیم. بخش دیگر چگونگی دستیابی به این بلوغ، به «داشتن رابطه متعادل» برمی‌گردد. در این زمینه باید قراردادهای معقول و استاندارد داشته باشیم که بتواند حقوق مادی و معنوی پدیدآورنده و همچنین حقوق ناشر را تأمین کند.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور در پایان سخنان خود گفت: به خودگردانی و خودتنظیمی مجموعه صنایعی که در کشور وجود دارند، معتقد هستم که باید توسط بخش خصوصی و همین تشکل‌هایی که در این زمینه هستند، اداره شوند و مجموعه اقداماتی که دولت برای آن‌ها می‌تواند انجام دهد، درحد کارهایی مثل تأمین فضای رقابت سالم، تأمین حقوق مصرف‌کنندگان و به‌طور کلی شامل یک نظارت موثر و کم‌آسیب باشد.

انتهای پیام