ادله شرعی در مسائل اجتماعی شرط لازم اما کافی نیست

،حجت‌الاسلام و المسلمین سیدحسن وحدتی شبیری نهم اسفندماه در دهمین نشست تخصصی فقه شهر و شهرنشینی، درآمدی بر برخی مبانی فقهی «منشور حقوق و تکالیف شهرنشینی» که در پژوهشکده نوین شهر معنوی ثامن برگزار شد، اظهار کرد: شهر مشهد به عنوان شهری تحت رابطه میان زائر و مجاور شناخته می‌شود که در واقع این شهر، شهر امام رضا(ع)، شهر انسانی کامل و محور، مرکز و نقطه مرکزی پرگار است، بر این اساس هر توسعه‌ای در مشهد باید با محوریت حرم امام رضا(ع) باشد.

وی ادامه داد: آنچه که در ارائه حجت‌الاسلام و المسلمین دُری مغفول مانده، این است که عنوان «منشور حقوق و تکالیف شهرنشینی شهر مشهد» متشکل از هشت واژه و بر روی این واژگان پژوهش و بر مفردات موضوع، تمرکزی صورت نگرفته است.

وحدتی شیبری عنوان کرد: نخست باید گفت مبانی چیست، برخی مبانی را براساس دیدگاه می‌دانند، بعضی مبنا را براساس دلیل و یا معادل فونداسیوم مطرح می‌کنند. این موضوع ابهاماتی را در متن ایجاد کرده است. همچنین فقه دو قلمرو دارد و شامل فقه به معنای خاص و عام است. فقه به معنای عام یعنی فهم شریعت و دیدگاه دین، اما فقه به معنای خاص یعنی از ادله اربعه که شامل قرآن، روایت، عقل و اجماع است، احکام شرعی حاصل شود.  فقه به معنای عام گاهی به معنای پرداختن به یک مسئله اعتقادی است و به نظر می‌رسد اگر قرار است منشور حقوق و تکالیف شهرنشینی در شهر مشهد مورد بررسی قرار گیرد باید به طور دقیق تعریف شود و قلمروی مورد بحث کاملا واضح باشد.

دانشیار گروه حقوق و رئیس دانشگاه علوم اسلامی رضوی عنوان کرد: اگر به فقه به معنای عام بپردازیم، شهر مشهد در معنای متفاوت با شهرهای دیگر مطرح می‌شود. باید بدانیم شهری که مبتنی بر ولایت است، از چه ویژگی‌هایی برخوردار است. در این پژوهش نیاز به تعریف منشور هستیم اینکه شامل اصول کلی است و یا به مسائل جزئی نیز پرداخته می‌شود.

وحدتی شیبری افزود: در هر پژوهش گام نخست شناخت همه جانبه موضوع تحقیق و پژوهش است و این پژوهش از مفهوم‌شناسی برخوردار نیست و چون گام نخست به طور صحیح برداشته نشده، گام‌های بعدی نیز با ابهاماتی همراه شده است.

 وی ادامه داد: باید بدانیم که آیا در موضوعات اجتماعی متدلوژی استنباط احکام شرعی با موضوعات فردی یکسان و یا متفاوت است، در نگاه سنتی علما، روش‌شناسی استنباطی احکام شرعی در حوزه‌های مختلف یکی است. گاهی در حوزه مسائل اجتماعی روش‌شناسی به دست آوردن احکام شرعی متفاوت است، به خصوص در زمان ما که حکومت اسلامی برپا شده و مدعی اداره فقه و اداره انسان از گهواره تا گور است،بنابراین اگر در مسائل اجتماعی به ادله شرعی مراجعه کنیم شرطی لازم اما کافی نیست.

دانشیار گروه حقوق و رئیس دانشگاه علوم اسلامی رضوی با بیان اینکه در موضوع شهرنشینی اگر می‌خواهیم فتوا دهیم، مستلزم شناخت کامل این موضوع است که پیامدهای فتوای خود را ببینیم و بسنجیم، بیان کرد: به عنوان مثال در سال 63 قانون عملیات بانکی بدون ربا تدوین شد و مورد مطالعه علما نیز قرار گرفت. همان کسانی که در آن سال تصریح کردند که این قانون مطالعه شده و مشکلی ندارد، در حال حاضر پشیمان شدند و عنوان می‌شود این قانون با نگاه فقه سنتی به تصویب رسیده است و بعد از چندین سال باید نگاه اقتصادی نیز به این موضوع داشته باشیم.

وحدتی شبیری گفت: اگر قرار است در خصوص شهرنشینی در شهر مشهد دستورالعملی تهیه کنیم، فقیه به تنهایی کافی نیست و باید متخصص امامت و ولایت هم حضور داشته باشد تا مسائل جامعه شناسی و تاریخ خراسان را بداند. در این موضوعات، متدلوژی فقاهت با روش‌شناسی در موضوعات فردی متفاوت است. در این میان گاهی عنوان می‌شود برخی فقیهان شخصیت حقوقی را انکار کرده‌اند، این افراد ولایت اشخاص حقیقی، تسلط و مدیریت آن‌ها را بر اشخاص حقوقی را انکار کرده‌اند.

وی ادامه داد: جلال‎الدین سیوطی از فقیهان اهل تسنن معتقد است، اگر شریعت اسلامی را عصاره کنیم پنج مورد را شامل می‌شود که در راس آن، اصل اساسی «لاضرر» است. عبارت «لا ضَرَرَ و لا ضِرارَ فی الاسلام» می‌تواند در منشور حقوق و تکالیف شهرنشینی بسیار مورد استفاده قرار گیرد و بخشی عظیمی از مطالب این منشور از نظر فقهی و اسلامی با اصل «لاضرر» تحلیل شود. اما به شرطی که این اصل را به خوبی بشناسیم. اما باید گفت موضوع «لاضرر» درناحیه فرد گاهی با جریان «لاضرر» در مصالح اجتماعی تعارض پیدا می‌کند.

دانشیار گروه حقوق و رئیس دانشگاه علوم اسلامی رضوی با بیان اینکه در بحث «بلندمتربه‌سازی» نیز می‌توانیم از میان احکام اولیه شرعی، احکام ثانویه شرعی از قسم سوم یعنی احکام حکومتی شرعی بهره‌مند شویم، خاطرنشان کرد: مبنای احکام حکومتی نیز براساس قائده «لاضرر» است. در شهر مشهد زائرین زیادی تردد می‌کنند، در این خصوص باید به گونه‌ای ساختمان‌سازی کنیم که آزاری به زائران وارد نشود و ارزش شهر در نظر زائران کم نشود. بنابراین بسیاری از احکام را می‌توان با احکام حکومتی بررسی کرد. حاکمان مسلمین می‌تواند براساس مصلحت‌های عمومی اجتماعی دستورالعمل الزامی وضع کند، در این حالت حکم شرعی نیستند، اما حکم حاکمی است که مشروعیت خود را از ناحیه شارع مقدس اخذ کرده است.

انتهای پیام