آیا برخورد با نوازندگان خیابانی در رشت جرم نیست؟

، انتشار این کلیپ در فضای مجازی با واکنش‌های منفی زیادی از سوی مردم و هنرمندان همراه شد. فرماندار رشت نیز که از جمله محکوم کنندگان این اقدام بود، در این باره گفت: «به فرمانده نیروی انتظامی اعلام شد تا ابعاد ماجرا بررسی و متعاقباً پیگیری و اقدامات مقتضی در اسرع وقت صورت گیرد تا رفتار یک شخص موجب لطمه به زحمات و تلاش‌های مدبرانه و شبانه‌روزی فرماندهی و پرسنل نیروی انتظامی در سایر حوزه‌ها نشود.»

اما قانون درباره این نحوه برخورد چه می‌گوید و نظر حقوقدانان در این باره چیست؟

بهمن کشاورز در این باره ایسنا گفت: خیابان‌ها و کوچه‌ها و به طور کلی شوارع عام به عنوان مشترکات عمومی تعریف می‌شوند. استفاده از مشترکات عمومی جزء حقوق شهروندی همه مردم ایران است. آنچه در این مورد جنبه حقوقی دارد بحث حق تقدم در مشترکات عمومی است. یعنی وقتی کسی مثلاً بر روی نیمکت پارک نشست هیچ کس نمی‌تواند او را ملزم کند که برخیزد و جای خود را به دیگری بدهد. ضوابط حاکم بر استفاده از مشترکات عمومی به وسیله نیروی انتظامی پاسداری می‌شود – یا باید بشود.

وی افزود: کسانی که با استفاده از حق تقدم یا اولویت در استفاده از مشترکات عمومی در جایی مستقر شده‌اند و به انجام کار مشروعی که نه تنها مزاحم دیگران نیست بلکه حتی مورد تأیید و تشویق مردم است مشغولند مصون از تعرض هستند و نیروی انتظامی باید بر فعالیت آنها ناظر باشد و چنانچه کسی مزاحم آنها شد با مزاحم برخورد و از شهروند مشغول عرضه هنر یا خدمت حمایت کند.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: موضوع سد معبر و مشاغل مزاحم و امثال اینها مقوله دیگری است، معیار قضاوت جامعه است که وقتی می‌بینیم رهگذران و مردم از حضور کسانی که به عرضه هنر مشغولند، راضی هستند و حتی از بذل مال نسبت به آنها دریغ ندارند این به آن مفهوم است که این افراد نه تنها مزاحم نیستند بلکه باعث تلطیف ذهن و آرامش مردم می‌شوند.

کشاورز تصریح کرد: حال عمل کسی یا کسانی که مزاحم اینگونه افراد می‌شوند خواه مأمور دولت باشند و خواه فرد عادی، مصداق مزاحمت و ممانعت از حق استفاده از مشترکات عمومی است و حسب مورد باید از طریق دادسرای نظامی یا دادسرای عمومی با آن برخورد قانونی شود.

وی گفت: باید توجه داشت اگر این اقدام از طرف مأمورین انتظامی صورت گرفته باشد تخلف و جرمی است که باید با آن برخورد شود و آثارش مرتفع گردد تا تکرار نشود. اما اگر از طرف افراد عادی یا کسانی باشد که در قالب افراد عادی رفته‌اند آنگاه با مشکل بزرگتری مواجه می‌شود زیرا همگان حلم و صبر و بردباری هنرمندان را ندارند و چه بسا کار به دفاع و معارضه بکشد و در این حالت به صورت وضعیتی خواهیم رفت که در تهران به آن «هرکی هرکی» می‌گویند و چنین حالتی در کشوری با نهادهای شناخته و تعریف شده و حاکمیت قانون به هیچ وجه قابل قبول و توجیه نیست.

علیرضا آذربایجانی نیز در این باره اظهار کرد: در طول چند روز گذشته از جمله کلیپ‌ها و فیلم‌هایی که از طریق موبایل هم این طرف و آن طرف سریعاً پخش شد، فیلمی مربوط به حادثه و واقعه‌ای است که ظاهراً در شهر رشت اتفاق افتاده و در آن چند نفر پسر در کنار خیابان یکی از آهنگ‌های مجاز را می‌خوانند و فردی که هویت وی مجهول است می‌آید و به شکل نامطلوب و غیرعرفی اینها را از روز صندلی که نشسته‌اند پرت کرده، می‌کشد و همراه خود می‌برد.

این وکیل دادگستری افزود: فارغ از اینکه فردی که این اقدام را انجام داده، احتمالاً شخصی از نیروهای رسمی و انتظامی بوده و یا اینکه از افراد معمولی باشد، هیچ شکی وجود ندارد که چنین رفتاری به هیچ عنوان از نظر عرفی و اجتماعی قابل توجیه نیست و اولین نکته‌ای که در مسأله وجود دارد این است که اگر قرار باشد با این شیوه با متخلفی برخورد شود، بر فرض که چنین موضوعی تخلف باشد، آثار منفی که این برخورد در اذهان مردم ایجاد می‌کند هزاران برابر از زمینه مثبت احتمالی برخورد با متخلف بیشتر است و هیچ عقل سلیمی اینگونه رفتار را توجیه نمی‌کند.

معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی معاونت حقوقی رییس جمهور خاطرنشان کرد: از جهت حقوقی موضوع اقدام این پسرها چون به هیچ عنوان جرم نبوده، تخلفی صورت نگرفته، مزاحمتی برای عبور و مرور مردم ایجاد نکرده و همچنین کسی هم شکایتی نکرده و جرم عمومی نیز محسوب نمی‌شود، نتیجتاً چنین رفتار و مقابله‌ای خودش جرم است و کسی که این کار را انجام داده حسب مورد می‌تواند در قالب ضرب و شتم و فحاشی یا اهانت قابلیت تعقیب را داشته باشد.

آذربایجانی در پاسخ به این سوال که آیا مقامات قضایی باید به این موضوع ورود کنند یا خیر؟ گفت: به طور قطع مقام قضایی با شکایت کسانی که به این شکل مورد صدمه قرار گرفته‌اند مکلف هستند که به این پرونده رسیدگی کنند.

وی تاکید کرد: مشاهده این رفتار در سطح جامعه آنقدر آثار منفی دارد که مقامات قضایی تکلیف دارند در جهت صیانت از حقوق مردم و صیانت از کشور و جمهوری اسلامی با کسانی که این رفتار را داشته و ذهنیت جوانان را نسبت به نیروهای انتظامی منفی می‌کنند، به شدت برخورد کنند.

معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی معاونت حقوقی رییس جمهور در پایان تصریح کرد: نیروهای انتظامی و قضات دادگستری ما عموماً نیروهای زحمتکش و دلسوزی هستند، چنین رفتاری که توسط شخصی که خود را احتمالاً منتسب به نیروی انتظامی می‌داند باعث می‌شود که ذهنیت عامیانه نسبت به این دسته از انسان‌های زحمتکش منفی شود، بنابراین قضات و نیروهای انتظامی تکلیف دارند با کسانی که این رفتار را انجام می‌دهند، حال چه این رفتار برای ضربه زدن به نیروی انتظامی و دادگستری از روی عمد باشد و یا خدای نکرده از روی جهل و تعصب کورکورانه باشد، به شدت برخورد کنند.

انتهای پیام