دلایل بهبود تجارت خارجی در نیمه دوم ۱۴۰۰ چه بود؟

به گزارش خبرنگار ایبِنا، نیمه دوم سال ۱۴۰۰ با تغییرات مثبت در شاخص‌های مختلف اقتصادی و همچنین رشد صادرات نفتی و غیرنفتی سپری شد و شاهد تغییر مثبتی بودیم که در صورت ادامه روند کنونی می‌تواند امید تازه‌ای را در اقتصاد ایران زنده کند. از کاهش تورم و مدیریت و ساماندهی بازار ارز گرفته تا رشد صادارتی کشور و بازگشت روان و رشد مقوله ارزهای صادراتی همه و همه نشان از روزهایی دارد که می تواند پلکانی برای توسعه بیشتر و رشد اقتصادی ۸ درصدی باشد. 

در همین زمینه علی صالح آبادی؛ رئیس کل بانک مرکزی نیز در تازه‌ترین خبرها اعلام کرد: تامین ارز در سال ۱۴۰۰ با افزایش ۵۷ درصدی در مقایسه با سال ۱۳۹۹ به بیش از ۵۷ میلیارد دلار رسید. تامین ارز انجام شده در سال ۱۳۹۹ مجموعا ۳۶.۵ میلیارد دلار بوده است اما این رقم در سال ۱۴۰۰ به بیش از ۵۷ میلیارد دلار افزایش یافت. وی گفت: مجموع عرضه ارز توسط صادرکنندگان در سامانه نیما در طول سال ۱۴۰۰ نیز ۲۹ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار بود که از رشد ۶۶ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۹ برخوردار است. 

به هر حال شرایط اقتصاد به نحوی از ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم با تکانه‌های مواجه شد و اتفاقات مثبتی را رقم زد که باید عنان امور را محکم‌تر چسبید تا با تداوم سیاست‌های رفع موانع و تسهیل امور نااطمینانی و ناامیدی نیز از اقتصاد رخت ببندد.

تعامل بانک مرکزی و صمت نقطه عطف نیمه دوم ۱۴۰۰ بود 

در همین باره، نایب رئیس توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بارزرگانی ایران با اشاره به رشد ۴۰ درصدی صادرات غیرنفتی در سال ۱۴۰۰ و همچنین ساماندهی بازار ارز در نیمه دوم سال گذشته گفت: وضعیت مثبت اقتصاد در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ و رشد صادرات و دیگر بخش‌های مختلف را مدیون تسهیل قوانین و دستورالعمل‌هایی که وزارت صمت و به طور ویژه سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی اجرایی کردند، هستیم. 

مصطفی موسوی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا تصریح کرد: با رایزنی‌های بسیار، مسائل تعهدات ارزی نیز تسهیل شد و از سوی دیگر ارتباط بانک مرکزی با بازرگانان نیز تقویت شد و تعامل خوبی در این باره بین دستگاه‌های ذی‌ربط شکل گرفت که تاثیر بسزایی در ایجاد جو مثبت اقتصادی داشت. 

وی ادامه داد: در  نیمه دوم سال ۱۴۰۰ و در واقع با شروع به کار دولت سیزدهم از بخشنامه‌های خلق الساعه خبری نبود و شاهد کاهش بسیار صدور آنها بودیم که تمام این مسائل باعث شد رشد خوبی در صادرات کشور را تجربه کنیم. ضمن اینکه افزایش نرخ ارز نیز در رشد صادرات غیرنفتی تاثیر داشت. 

نایب رئیس توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بارزرگانی ایران تاکید کرد: با ادامه روند کنونی و رفع موانع بیشتر و تسهیل امور برای فعالان اقتصادی، قطعا شاهد رشد بیشتری در شاخص‌های اقتصادی خواهیم بود. هرچند این احتمال وجود دارد که در چند ماه ابتدایی سال جاری شاهد افزایش قیمت تولید باشیم که به ضرر صادرات خواهد بود. نیمه اول سال تا هزینه‌ها شکل ثابتی به خود بگیرد همچنان با برخی نوسانات روبرو هستیم.

موسوی گفت: با این میزان افزایش دستمزد کارگری برای سال ۱۴۰۱ به طور قطع شاهد بالا رفتن هزینه‌های تولید خواهیم بود و دولت باید در این زمینه پیش‌بینی‌های لازم را داشته باشد. در واقع در ۳ ماهه اول تغییر آنچنانی احساس نخواهیم کرد و ۳ ماهه دوم هم حتی ممکن است کاهش صادرات را داشته باشیم اما در نیمه دوم سال مجددا شاهد بهبود و افزایش صادرات خواهیم بود.

وی با اشاره به اینکه در چند ماه ابتدایی سال معمولا شرکت‌ها چالش‌های هزینه‌ای خود را کنترل و رفع می‌کنند، در بحث صادرات اگر واقع بینانه نگاه کنیم، افزایش هزینه‌ها و بالا بودن نرخ تولید تاثیر منفی خواهد گذاشت به ویژه اینکه نرخ‌های جدیدی برای مالیات‌های مختلف در نظر گرفته شده است و طبیعتا تاثیرگذار خواهد بود. 

نائب رئیس توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بارزرگانی ایران با بیان اینکه نرخ تورم نیز با حذف ۴۲۰۰ ارز تومانی دچار تغییراتی خواهد شد ، ادامه داد: در نیمه دوم سال شرایط اقتصاد بهتر خواهد شد به شرطی که وزارت صمت و بانک مرکزی و دستگاه‌های ذی‌ربط حذف موانع را در پیش داشته باشند که جهش صادراتی دیگری را به ثبت برسانیم.  

توسعه دانش‌بنیان‌ها با حمایت دولت‌

نایب رئیس توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بارزرگانی ایران با اشاره به شعار سال با عنوان «سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» اظهار کرد: مقوله دانش بنیان حدود ۱۰ سال است که مورد حمایت دولت قرار دارد اما متاسفانه نرخ شرکت‌های دانش‌بنیان در منطقه رتبه قابل توجهی نیست. ترکیه و امارات و کشورهای حوزه خلیج فارس درصد بیشتری در افزایش شرکت های دانش بنیان دارند. 

موسوی تاکید کرد: باید به سمتی برویم که شرکت‌های عادی نیز به شرکت‌های دانش بنیان تبدیل شوند که همه اینها فقط و فقط با حمایت دولت میسر می‌شود چرا که نمی‌توان فقط از بخش خصوصی انتظار داشت ؛ در غیراینصورت چشم انداز خوبی نخواهیم داشت.

وی افزود: به دلیل تحریم‌ها هم برخی تکنولوژی‌ها به سختی وارد کشور می‌شود اما بالاخره با دانش بومی که معمولا به صورت مهندسی معکوس در کشور انجام می‌شود، امکان‌پذیر خواهد بود.  در هر صورت توسعه دانش بنیان‌ها روند کندی دارند مگر اینکه دولت حمایت‌های بیشتری داشته باشد. 

به پیمان‌های تجاری بپیوندیم 

نایب رئیس توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه کشورهای مختلف همسایه چشم‌انداز بلند مدت تجاری دارند، اظهارکرد: به عنوان نمونه امارات برنامه ۵۰ ساله و پاکستان برنامه ۳۰ ساله برای خود دارند که این کشورها و همچنین دیگر کشورها نیز ایران را جزو شرکای تجاری خود قلمداد نکرده‌اند.

موسوی ادامه داد: البته تجارت با کشورهای همسایه در همین شرایط کنونی برای ما مثبت است و می‌تواند افزایش هم پیدا کند چراکه همسایگان همچنان متقاضی کالاهای ایرانی هستند بنابراین باید تدابیری برای توسعه این بخش داشته باشیم. نکته مهم دیگر اینکه حدودا از ۳۰ سال قبل تاکنون منطقه خاورمیانه به خصوص کشورهای همسایه، سهم ۶ درصدی در تجارت جهانی داشتند که در حال حاضر این رقم تغییر آنچنانی نکرده است برهمین اساس می‌توانیم به سطح صادرات خوبی که با کشورهای همسایه مد نظرمان است، برسیم. 

وی همچنین تاکید کرد: در نهایت این پیمان‌های منطقه‌ای و تعرفه‌های ترجیحی بین کشورهاست که حکم‌کننده خواهد بود اما به هر حال سیاست‌های دولت اعم از وزارت امور خارجه و صمت و بخش خصوصی باید به یک سو حرکت کند تا در راستای آن بتوان با کشورهای متنوع قرارداد تعرفه‌های ترجیحی منعقد کرد و به پیمان‌های منطقه‌ای مانند اوراسیا و شانگهای ملحق شویم و برنامه درستی برای آنها داشته باشیم.