تسهیلات تکلیفی آسیب‌های زیادی به اقتصاد وارد می‌کند

، مجلس شورای اسلامی در تبصره ۱۶ لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ و برخی دیگر از بندهای این لایحه در مجموع بیش از ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی برای بانک‌ها در نظر گرفته که این میزان نسبت به تسهیلات پرداخت شده در سال جاری، افزایش چشمگیری داشته است. به گفته رئیس کل بانک مرکزی این مبلغ بیش از ۵۰ درصد کل تسهیلات پرداختی شبکه در سال جاری و مغایر با لایحه ارائه شده توسط دولت است و موجب ناترازی بانک‌ها و در نهایت افزایش تورم می‌شود.

حسن گلمرادی، کارشناس اقتصادی، در یادداشت اختصاصی خود برای ایبِنا در این رابطه نوشته است: تسهیلات تکلیفی همانطور که از اسمش پیداست تکالیف و احکامی است که خارج از ضوابط اعتباری بانک‌ها با اهدافی نظیر ایجاد اشتغال، ‌تامین سرمایه در گردش،‌ حمایت از اقشار هدف و گروه‌های خاص، ‌اتمام برخی طرح‌ها و توسعه برخی برنامه‌های مد نظر از طرف دولت‌ها و مجلس بر عهده بانک‌ها گذاشته می‌شود که بعضا این منابع باید به صورت قرض‌الحسنه و یا با نرخ‌های سود کمتر از نرخ‌های متداول از طرف بانک‌ها پرداخت شوند. موضوع تسهیلات تکلیفی گرچه بیش از دو دهه است کم و بیش متداول شده است اما بنا به برخی آمار مطرح شده حجم این تسهیلات در لایحه بودجه سال آینده به بیش از ۵۰ درصد کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سال جاری می‌رسد که باعث نگرانی‌های زیادی در محافل کارشناسی شده است.

شاید دلایل حمایت از توسعه این نوع تسهیلات و برنامه‌ها را بتوان در بخشی‌نگری و عدم توجه کافی به آثار و تبعات این نوع تصمیمات خلاصه کرد. گرچه هدایت منابع به سمت و سوی تولید و حمایت از اقشار کم درآمد و هدف و گروه‌های خاص یک هدف متعالی است و باید برای آن چاره و منابع پایداری اندیشید اما هزینه کردن از جیب سیستم بانکی و منابعی که از طرف مردم به بانک‌ها به عنوان امین و وکیل خود سپرده‌اند نیز راه صحیح نبوده و دارای آثار و تبعات اقتصاد زیادی است، گرچه زمانی که ارقام تسهیلات تکلیفی،‌ حجم و نسبت پایین داشته باشند به عنوان مثال در سطح میزان سپرده‌های قرض‌الحسنه بانک‌ها باشند، با بیان ضرورت‌های اقتصادی و اجتماعی چه بسا بتوان وجود آن را توجیه کرد. 

در کنار مطلب فوق،‌ یکی دیگر از دلایل رشد این نوع تسهیلات علاوه بر دوری از قوانین، ‌آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها، راحتی تامین مالی آن است زیرا زمانی که به دلایل مختلف از جمله کاهش درآمدهای دولت نتوان منابعی را برای پیشبرد برخی امور کنار گذاشت، آسان‌ترین راه تامین آن از طریق تسهیلات تکلیفی است. باید توجه داشت که تخصیص منابع به روش تسهیلات تکلیفی گرچه ممکن است برخی منافع و رضایت‌مندی کوتاه مدت را ایجاد کند اما از نگاه اقتصاد کلان، آسیب‌های زیادی به اقتصاد وارد می‌کند و زمانی که مابه‌التفاوت سود این نوع تسهیلات و نرخ متداول را دولت تضمین کند این اثرات شدیدتر است.

 بنابراین در شرایط نداشتن درآمد پایدار، افزایش پرداخت تسهیلات به صورت تکلیفی باعث افزایش بدهی دولت به بانک‌ها و افزایش پایه پولی خواهد شد. در کنار آن این نوع تسهیلات آسیب‌های دیگری به بانک‌ها وارد می‌کند. در شرایطی که بانک‌ها خود با ضعف کفایت سرمایه و ناترازی منابع و مصارف مواجه هستند،  اعطای تسهیلات تکلیفی باعث می‌شود که عملا منابع مازاد برای دیگر برنامه‌ها از جمله اعطای تسهیلات و سرمایه‌گذاری‌های متداول  نداشته و در نتیجه باعث کاهش سودآوری، زیان‌ده شدن و کاهش قدرت رقابت آنها خواهد شد و متعاقبا بانک‌ها چه بسا درخواست خط اعتباری یا اضافه برداشت از بانک مرکزی کنند که در این صورت نیز پایه پولی و نقدینگی مجددا افزایش خواهد یافت. بنابراین اثر قطعی افزایش شدید تسهیلات تکلیفی جدای از ایجاد مشکلاتی نظیر تشدید ناترازی بانک‌ها،‌ کاهش کفایت سرمایه،‌ کاهش سود و کاهش رقابت و نهایتا کاهش کارایی برای بانک‌ها،‌ باعث افزایش پایه پول، افزایش نقدینگی و تورم خواهد شد که آثار آن حتی از کسری بودجه نیز بالاتر است زیرا بر خلاف کسری بودجه تسهیلات تکلیفی بالا علاوه بر افزایش پایه پول، ‌نقدینگی و تورم،‌ اثرات منفی بر کارایی و عملکرد بانک‌ها نیز دارد و بانک‌ها بدون تردید در نهایت این اثرات منفی و ناکارایی را به کل اقتصاد و جامعه منتقل خواهند کرد.