اسباب‌کشی‌ای که یک قرن طول کشید

به گزارش ایسنا، نخستین جرقه‌ی تشکیل دستگاهی مرتبط با میراث فرهنگی در دوره قاجار و به هنگام انقلاب مشروطه زده شد. روزگاری که سفر اروپایی‌ها برای کشف رازهای باستان‌شناسی ایران رو به افزایش بود. آن وقت که دومورگان فرانسوی در شوش مشغول کاوش بود. «مرتضی قلی خان صنیع الدوله» که ریاست وزارت معارف و اوقاف را به عهده داشت، می‌خواست اداره عتیقات را راه بیاندازد تا حفاری‌های تجاری را سر و سامان دهد اما رویای او در سال‌های ۱۲۹۵ و ۱۲۹۷ خورشیدی به واقعیت رسید.

از اداره عتیقه تا مخدوش شدن یک خواب آرام

اولین اداره «عتیقات یا باستان‌شناسی» در ساختمان قدیم اداره معارف در شمال مدرسه دارالفنون بود که زیر نظر «ایرج میرزا جلال الملک» اداره می‌شد. به ساختمان موزه ملی می‌گفتند و ۲۷۰ قلم شئ را در آن به نمایش گذاشته بودند.

در سال ۱۳۰۴ و در دوره پهلوی اول، عمارت مسعودیه را برای وزارت معارف خریدند. آثار موزه ملی را به تالار آیینه عمارت مسعودیه بردند تا این‌که انجمن آثار ملی تشکیل شد و اساسنامه‌ای را هم برای آن نوشتند. چهار سال بعد «آندره گدار»، معمار و باستان‌شناس فرانسوی که به استخدام دولت ایران درآمده بود مدیر اداره عتیقات (باستان‌شناسی و موزه) شد. یک سال پس از این (۱۳۰۹ خورشیدی) قانون عتیقات در مجلس ایران مصوب شد.

سال ۱۳۴۳ در ادامه تاسیس وزارت فرهنگ و هنر، اداره کل موزه‌ها، مرکز باستان‌شناسی ایران، دفتر آثار تاریخی، اداره کل موزه‌های سنتی، موزه ایران باستان، اداره کل بناهای تاریخی، سازمان حفاظت از آثار باستانی نیز تشکیل شد.

این وزارتخانه بعد از انقلاب اسلامی منحل شد و مدیریت اداره‌هایی که نقش و هویت میراث فرهنگی داشتند، بین وزارتخانه‌های «فرهنگ و آموزش» و «فرهنگ و ارشاد اسلامی» چند پاره شد.

در سال ۱۳۶۴ قانون مجلس به وزارت فرهنگ و آموزش عالی اجازه داد از ادغام ۱۱ واحد پراکنده در وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی و فرهنگ و آموزش عالی، سازمان میراث فرهنگی را به صورت سازمانی وابسته به خود تشکیل دهد. برخی باستان‌شناسان این دوران را که اتفاقا در سایه جنگ تحمیلی بود، به لحاظ پژوهش‌های باستان‌شناسی و قوانین محفاظتی آثار تاریخی مخصوصا پس از جریان غارت برخی کاخ‌ها، «درخشان» می‌نامند.

خواب آرام سازمان میراث فرهنگی و باستان‌شناسان فقط ۱۸ سال طول کشید، تا دی‌ماه سال ۱۳۸۲ که مجلس شورای اسلامی طرح دولت وقت را در ارتباط با ادغام سازمان‌های میراث فرهنگی و ایرانگردی و جهانگردی با وجود مخالفت‌های بسیار تصویب کرد. مخالفان بر این باور بودند که استقلال میراث فرهنگی با این ادغام مخدوش خواهد شد. سازمانی که بعد از سال ۱۳۵۷ چندان جدی گرفته نشد و جابه‌جایی تشکیلاتی آن درست اتفاق نیفتاد و به گفته برخی از مدیران میراث فرهنگی از جمله محمدحسن محبعلی، حتی برای آن اساسنامه‌ای نوشته نشده بود.

جهانگردی در ۸۴ سال

عقبه‌ی پر فراز و نشیب سازمان ایرانگردی و جهانگردی به دوره پهلوی اول برمی‌گردد، به سال ۱۳۱۴ که اداره «جلب سیاحان خارجی و تبلیغات» در زیر مجموعه وزارت کشور تشکیل شد.

سال ۱۳۲۰ با پایان دوره شاهنشاهی رضا خان، «شورای جهانگردی» در اداره سیاسی وزارت کشور تشکیل شد که حدود یک دهه عمر کرد و در سال ۱۳۳۳ جایگاه آن به اداره «امور جهانگردی» ارتقاء یافت و همزمان گام‌هایی برای تهیه قوانین مربوط به ورود و خروج اتباع بیگانه برداشته و خط مشی‌های جهانگردی ترسیم شد.

سال ۱۳۴۲ روزهای در اوج گردشگری ایران بود که سازمان «جلب سیاحان» تشکیل شد. سازمانی که یادآور اداره‌ «جلب سیاحان خارجی و تبلیغات» در زمان پهلوی اول بود. «جلب سیاحان» زیر نظر مستقیم نخست وزیر مدیریت می‌شد و توسعه مواصلات و ارتباطات کشور و هماهنگی و نظارت بر تمام فعالیت‌های جهانگردی کشور را به عهده داشت. از همان سال بود که زنجیره‌ای از مهمانسراهای جهانگردی در محور گردشگری بازرگان- تبریز- سلطانیه- تهران- اصفهان- شیراز ساخته شد که همچنان درحال خدمات‌رسانی هستند.

این سازمان دارای شورایی با ترکیب وزارتخانه‌های اقتصاد، کشور، فرهنگ و هنر، برنامه و بودجه، کانون جهانگردی نیز بود، آنچه که سعی شد در دوره حاضر با عنوان شورای عالی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شبیه‌سازی شود اما پریشانی در تشکیل جلسه‌های آن، این شورا را به قدر کافی مقتدر و نافذ نشان نمی‌دهد.

سال ۱۳۵۳ سازمان جلب سیاحان به وزارت اطلاعات پیوست و وزارتخانه جدیدی با عنوان «اطلاعات و جهانگردی» شکل گرفت که تا سال ۱۳۵۷ با همین هویت به فعالیت خود ادامه داد.

با پیروزی انقلاب اسلامی وزارتخانه «فرهنگ و ارشاد اسلامی» تغییر کرد، از ادغام دو وزارتخانه «اطلاعات و جهانگردی» و «فرهنگ و هنر» تشکیل شد و جایگاه جهانگردی در حد معاونت امور سیاحتی و زیارتی تقلیل داده شد که بعدها مصوبه شورای عالی اداری را گرفت و سازمان «ایرانگردی و جهانگردی» در همان وزارتخانه تشکیل شد که تا زمان ادغام با میراث فرهنگی در سال ۱۳۸۲، با همین عنوان مدیریت می‌شد.

اما در سال ۱۳۸۵ دولت وقت، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری را که پس از گذشته سه سال همچنان از مدیریت جزیره‌ای بین دو بخش ادغام شده‌ی میراث فرهنگی و گردشگری رنج می‌برد، طویل‌تر کرد.

شورای عالی اداری کشور تصویب کرد که سازمان صنایع دستی کشور از وزارت صنایع و معادن با کلیه اختیارات، تعهدات، امکانات، نیروی انسانی و غیره جدا و به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ملحق شود تا این سازمان با عنوان «میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری» به فعالیت خود ادامه دهد. مصوبه‌ای که در آن زمان اعتراض مجلس شورای اسلامی را برانگیخت؛ ‌ چراکه بدون نظرخواهی و رأی آن‌ها درباره این الحاق تصمیم‌گیری شده بود.

هنر دست مشروطه

رسمیت بخشیدن به هویت قانونی و ساختار تشکیلاتی آن همانند میراث فرهنگی به دوره مشروطه برمی‌گردد، سال ۱۳۲۸ قمری که مجلس «قانون اداری وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه» را تصویب کرد و بعد از انقلاب مشروطه این وزارتخانه رسمیت پیدا کرد. اسناد تاریخی نشان می‌دهد با وجود چنین جایگاهی اما صنایع دستی تا سال ۱۳۴۷ خورشیدی به فراموشی سپرده شده بود تا این‌که هیات وزیران تصویب کرد، مرکز صنایع دستی در وزارت اقتصاد به امور مربوط بپردازد.

دیری نپایید که این مرکز منحل و این‌بار با هویت دیگری در وزارت صنایع و معادن به فعالیت خود ادامه داد. در سال ۱۳۵۴ آن مرکز به دو بخش سازمان صنایع دستی و شرکت سهامی فروشگاه‌های صنایع دستی تقسیم شد، دورانی که برای صنایع دستی ایران «طلایی» و به عبارتی ساده، پر رونق بود.

تشکیلات صنایع دستی در سال ۱۳۶۰ در هم ادغام شد و با یک اساسنامه جدید به صورت شرکت دولتی زیر نظر وزارت صنایع، قرار گرفت که عنوان آن در چارت تشکیلاتی «سازمان صنایع دستی» بود. سال ۱۳۶۹ فعالیت‌های بازرگانی سازمان صنایع دستی را که قبلا شرکت سهامی فروشگاه‌ها انجام می‌داد، به ۱۰ شرکت منطقه‌ای محول شد که هفت سال بعد آن‌ها هم منحل شدند و شرکت بازرگانی صنایع دستی جای آن‌ها را در سازمان صنایع دستی گرفت.

سال ۱۳۸۳ سرانجام قانون تاسیس سازمان صنایع دستی ایران در مجلس مصوب شد که همچنان به فعالیت خود در مجموعه وزارت صنایع و معادن ادامه می‌داد و یکی از بخش‌های نحیف و کم اعتبار این وزارتخانه محسوب می‌شد تا این‌که سال ۱۳۸۵ در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ادغام و به یکی از معاونت‌های آن تبدیل شد.

دولت وقت میل به بزرگ‌تر کردن این سازمان داشت، برای همین در دوره‌هایی حتی الحاق سازمان حج و زیارت و مرکز ملی فرش ایران را تا مرز نهایی شدن، پیش برد که با مداخله از بیرون دولت به این زیاده‌خواهی‌ها فیصله داده شد.

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری که سرانجام روز گذشته (دوشنبه ۱۳ تیرماه سال ۱۳۹۸) تایید شورای نگهبان برای تبدیل به وزارتخانه را گرفت، در آن سال‌ها بارها گسسته شد. بعد از الحاق صنایع دستی همزمان با طرح ایده انتقال پایتحت اداری از تهران، رییس وقت این سازمان به عنوان نخستین داوطلب در دولت نهم تصمیم گرفت معاونت تازه نفس صنایع دستی را به استان اصفهان انتقال دهد. در ادامه‌ی این سیاست معاونت میراث فرهنگی و پژوهشگاه این سازمان که مجهز به اسناد ارزشمند تاریخی و گزارش‌های کاووش‌های باستان‌شناسی بود، به شیراز منتقل شد.

محمدحسن محبعلی که نخستین معاون حفظ و احیای سازمان میراث فرهنگی بود، در مصاحبه‌ای با نگاه به آن دوره‌ی مدیریتی که به سیاست آمیخته شده بود، گفته است: «انتقال به شیراز خسارت زیادی به میراث وارد کرد. بیشتر کارشناسان شرایط انتقال به شیراز را نداشتند. خود را بازنشسته کردند. یا بازخرید شدند و یا دور کاری را برگزیدند. از ۵۰۰ کارشناس میراث حدود ۸۰ نفر این نقل و انتقلات را پذیرفتند و بقیه تماما متفرق شدند. رفت و آمدی که شد هزینه بسیار سنگینی وارد کرد و کتابخانه، مرکز اسناد، پژوهشگاه میراث و... آسیب جدی دیدند، درحالیکه به عنوان نمونه کتابخانه میراث یکی از وزین‌ترین و بهترین کتابخانه سطح کشور است ومتاسفانه همه از جمله کارشناسان از بین رفتند. »

با وجود شکایت‌های بسیار از این جابه‌جایی‌هایِ بدون مطالعه که به دفتر ریاست جمهوری هم رسید، اما هیچ‌گاه روسای وقت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بازخواست نشدند و یا حتی مورد پرسش قرار نگرفتند و تنها رؤسای پسین این سازمان در دولت‌های بعدی وقایع گذشته را یک «ویرانی فاجعه‌بار» توصیف کردند.

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری که سرمایه عظیمی از میراث فرهنگی مادی و معنوی کشور را در بر دارد، با عقبه و تاریخی ناپایدار، درحالی قرار است به وزارتخانه تبدیل شود که همچنان گسست‌های سه معاونت اصلی بزرگ‌ترین چالش آن به شمار می‌آید. ضمن آن‌که از چشم‌انداز ۲۰ ساله عقب بوده و به ساختار تشکیلاتی  و نیروی انسانی آن نیز نقد وارد است؛ نقدهایی که از کارشناسان گرفته تا مسؤولان حال حاضر سازمان نیز به آن اذعان دارند.

انتهای پیام