وثیقه دریافت تسهیلات صرفا املاک نباشد/ اعتبارسنجی به ارتقای تولید کمک می‌کند

، از عمر طرح اصلاح قانون بانکداری و عملیات بانکداری در کشور چند سالی است که می گذرد، اما با وجود ضرورت این تغییر هنوز به قوانین ۴۰ سال قبل عمل می شود و کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی و مالی براین اعتقادند که اصلاح نظام بانکی باید در اولویت کارهای دولت قرار گیرد.  خبرنگار ایبِنا در این رابطه با سعید باستانی؛ استاد دانشگاه و عضو کمیسیون اقتصادی در مجلس دهم به گفت و گو پرداخته که در ادامه بخش اول آن تقدیم می شود.

 اگر پول حاصل از  اصلاح نظام پرداختی یارانه‌ها برای جبران کسری بودجه‌ استفاده شود، ایرادی دارد؟

جراحی اقتصادی هم که شروع شد، جراحی نامتوازنی بود زیرا دولت باید از خود این جراحی را شروع می کرد و برفرض از امروز کوچک شدن دولت یا اصلاح نظام بانکداری و شرکت‌های خصولتی آغاز می‌شد. بعد از این موارد باید به سراغ یارانه‌ها و قدرت خرید مردم می‌رفتند. وقتی پیکره بزرگ اقتصادی برفرض ۲۰ غده سرطانی دارد، چشم آن انتخاب شده است. اگر سال‌های گذشته( دوران آقایان خاتمی، احمدی‌نژاد یا روحانی) را به سه تا ۱۰ سال تقسیم کنیم، جبران کسری بودجه در ۱۰ سال اول از ذخیره ارزی، ۱۰ سال دوم از فروش اموال و دارایی‌ها و  در ۱۰ سال بعدی از طریق اوراق عرضه کسری بودجه جبران شده است. مانند اینکه یک خانه‌ و حساب بانکی از پدرتان به جا مانده باشد و در ۱۰ سال اول حساب بانکی خورده شود، ۱۰ سال بعدی خانه فروخته شود و ۱۰ سال بعدی را با چک امورات گذرانده باشید و اکنون نه تنها چیزی ندارید، بلکه بدهکار هم هستید. پس در این مدل اداره‌کردن کشور، تورم زیر ۲۴ درصد جوابگو نیست زیرا یکسری بدهی‌هایی وجود دارد که این امکان را میسر نمی سازد.  نکته بعدی هم این است که وقتی تورم پایین آورده می شود، بهره‌وری مالی، نیروی انسانی، کاری و غیره باید بالا رود. تمام عدم کارایی ساختار حاکمیتی و خصوصی زیر این تورم مخفی شده است. 

گفتید با بخش‌های دیگر جراحی اقتصادی می‌توان درآمدهای بیش از هدفمندی یارانه ها ایجاد کرد. آن درآمدها چیست؟

یکسری عدد به‌نام یارانه پنهان وجود دارد که باید جدی گرفته شود. یارانه برق موضوع مهمی در این رابطه است. همچنین حجم دولت از مواردی به حساب می آید که باید مورد توجه قرار گیرد و از طرف دیگر وضعیت مالیات‌ها و حجم فرار مالیاتی عددی را نشان می دهد که باید برای آن کاری انجام داد.

فرض کنید من رئیس جمهور هستم و به شما اختیار کامل می‌دهم. مشخصا بگویید که چه کاری باید انجام داد؟

کارهای داخلی و بین‌المللی باید با هم پیش رود. اصلاح ساختار نظام بانکی در اولویت اول قرار دارد، باید این ساختار ناجور در سیستم اقتصادی اصلاح شود. علاوه بر این نیاز است تا حجم کل حاکمیت هم کوچک شود. به طور نمونه بودجه امسال مجلس عدد وحشتناکی را نشان می دهد. در کل به صورت مستقیم و غیرمستقیم شش میلیون نفر حقوق‌بگیر به ازای ۸۵ میلیون نفر وجود دارد که منطقی نیست و به مرور زمان باید به اصلاح درآید. یکی دیگر از کارها اصلاح ساختار سیاسی کشور است، تکلیف سیستم ریاستی یا پارلمانی هم باید مشخص شود. 

بحث سیاست تامین مالی زنجیره ای در دولت سیزدهم به جد پیگیری می‌شود و ۱۲ بانک عامل این کار شدند و از طریق سامانه جامع تجارت صحت‌سنجی می‌شود، بسیاری معتقدند که در کنترل تورم و تقویت تولید و اشتغالزایی می‌تواند موثر باشد، در واقع تامین مالی صنایع و بنگاه‌های تولیدی که موضوع خیلی مهمی است، از این طریق  تقویت خواهد شد. نظر شما راجع به این مسئله چیست؟

با افزایش میزان نقدینگی جامعه مشکلی ندارم، مشروط بر این‌که وارد تولید شود و تورم‌زا نباشد. نباید نگران عدد باشیم زیرا عدد بالاست. اما چرا از آن می‌ترسیم؟ دلیل آن این است که رشد اقتصادی پایین و نرخ نقدینگی بالاست. در واقع درصدد هستیم تا کیک بزرگی را به سمت تولید مبتنی بر ظرفیت‌های داخلی کشور با نگاه صادراتی و دانش محوری هدایت کنیم. برای این استراتژی نیاز به نقدینگی همراه با مهیا شدن فضای کسب و کار و استراتژی داریم. تامین مالی زنجیره ای همان استراتژی است که باید ضوابط، دستورالعمل و اهلیت‌سنجی در آن لحاظ شود، در تمام دنیا هم به همین شکل رفتار می شود و نیاز به کشف ما ندارد. 

اتفاقا امسال رهبر انقلاب هم همین موضوع نبود استراتژی توسعه صنعتی را مطرح کردند. 

واقعا نداریم. دولت باید رگولاتور باشد و دست به هدایت زند، نباید به کارهای تولیدی ورود پیدا کند. خطای بزرگی است که دولت، خودروساز باشد زیرا نمی تواند خود را در مقام پاسخگویی قرار دهد. در صورتی که دولت رگولاتور باشد، بین تولیدکننده و مصرف‌کننده یک بالانس برقرار خواهد کرد. به این معنا؛ هر جا لازم باشد، واردات انجام می‌دهد و هر جا نیاز باشد، از تولید حمایت می‌کند و مصرف‌کننده را مورد توجه قرار می دهد. 

چطور می‌توانیم از ابزار اعتبار سنجی، بهترین استفاده را ببریم؟

اعتبارسنجی، اعتبار فرد را ارزیابی می‌کند و در تمام دنیا هم به همین شکل است. اما متاسفانه هنوز در ایران بر فرض ِبرند اعتبار به حساب نمی آید و ارزش آن برای بانک مشخص نیست. یا برای دامداری که ۱۰۰ رأس گاو بزرگ شیری دارد، اعتبارسنجی وجود ندارد. کافی است این‌ موارد مورد پذیرش قرار گیرد و سختگیری انجام نشود. اگر اعتبارسنجی صرفا ملک نباشد، باری از روی ملک برداشته خواهد شد. شرکت‌هایی وجود دارند که ۱۰۰ میلیارد تومان پول خود را ۱۰ خانه ۱۰ میلیاردی می‌خرند و از این‌ها به ‌عنوان ضمانتنامه بانکی استفاده می‌کنند. همین کارها حوزه ملک را دارای یک ارزش کاذبی می کند. 

خوشبختانه اخیرا بانک مرکزی وثایق جدیدی را برای اعتبارسنجی جهت وام‌های زیر ۲۰۰ میلیون تومان اعلام کرده است. سیم کارت، سهام و خودرو از جمله این موارد است. آیا این اقدام خوبی است؟

حتما خوب است. هر چقدر تنوع وثایق و اعتبارسنجی وجود داشته باشد، به تولید کمک بیشتری می کند و حرکت رو به جلو کشور سریع تر اتفاق می افتد. برای همین وثایق جدیدی را برای این کار مورد اشاره قرار دادم. 

بانک‌ها برای در دست اجرا قرار دادن وثایقی که اشاره کردید، به زمان نیاز دارند.

اشکال نظام بانکی در همین بخش قرار دارد که زیر بار چنین مواردی نمی‌رود و سهل‌الوصول‌ترین وثیقه را انتخاب می‌کند. بانک‌ها از خیلی کارهای مشتریان خود می توانند درآمدزایی کنند و نمونه آن همین حواله کردن پول است که در قبال انجام آن درصدی به عنوان کارمزد می توانند دریافت کنند یا صدور ضمانتنامه، باز کردن ال‌سی و ... شامل همین مسئله می شود.