مالیات بر عایدی سرمایه باید به طور همزمان در همه بازارها اعمال شود

به نقل از مسیر اقتصاد؛ هشتمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با عنوان «مسکن؛ پیشران تولید» یکم اسفند ماه در وزارت راه و شهرسازی برگزار شد. در نشست سوم این همایش با موضوع «الزامات اثرگذاری مالیات بر عایدی مسکن در کاهش سوداگری»، علی نصیری اقدم رئیس پژوهشکده امور اقتصادی وزارت اقتصاد، گفت: یک نکته کلی راجع به مالیات و مالیات ستانی وجود دارد و آن هم شلختگی عجیب در تقنین و سیاستگذاری نظام مالیاتی است و در کشور به فراخور زمان یک مالیات یا معافیت جدید وضع شده است. باید باب طرح‌های شلخته قانونی بسته شود، چراکه به بی کفایتی رییس جمهور منجر می‌شود. سازمان مالیاتی در حال حاضر دچار گیجی شده است و نمی داند باید از چه طریقی مالیات ستانی را تنظیم کند. ما هیچ نظام منسجم سیاستگذاری برای مالیات نداریم و دچار تعدد مراکز تصمیم گیری در این زمینه هستیم. نظام آیین نامه داخلی مجلس و انواع شوراهای عالی که حق قانونگذاری دارند، به طور موازی یک ماله روی همه قوانین و نظامات اجرایی می‌کشند که اینها برای ما خطرناکتر از این است که فلان پایه مالیاتی را داریم یا نداریم.

مالیات بر عایدی سرمایه یک مالیات درآمدی است

نصری اقدم ادامه داد: درباره مالیات بر عایدی سرمایه سه صورت مساله اصلی داریم. وظایف دولت در متون اولیه اقتصاد همین سه مورد است. یک. مساله تخصیص است. به جای اینکه پولمان در تولید برود به سوداگری می رود. دوم مساله ثبات است. عده ای در تلاطمات اقتصادی ثروتمند و عده ای فقیر شده اند. سوم. مساله توزیع درآمدها است. این ها را باید تفکیک کنیم. برخی افراد درآمد کمی دارند و مشمول مالیات هستند. این سه مساله را می خواهیم حل کنیم ولی چه ابزارهایی در اختیار داریم. سیاستگذاری به معنی نگاشت این ابزارها روی این مسائل است. لذا اگر متناسب نباشد هیچ دردی را درمان نخواهد کرد.

وی افزود: درباره تناسب ابزار و هدف باید گفت مالیات ثروت کارکردش ایجاد ثبات اقتصادی است. مالیات درآمد خاصیتش توزیع درآمد بهتر است. بنابراین اگر مالیاتی از سنخ مالیات بر درآمد بود باید برای توزیع درآمد استفاده شود و اگر برای هدف دیگری مثل سوء تخصیص منابع استفاده کنیم باخته ایم و ابزار را دور کرده ایم. مالیات بر عایدی از سنخ مالیات بر درامد است و کارکرد اصلی اش توزیع درآمدهاست. پایه این مالیات از این سنخ است و نباید از کارکردش دورش کنیم، کارکردهای دیگر محصول فرعی است. برای اصلاح سوء تخصیص منابع یا رفع بی ثباتی کلان در صورت استفاده از این ابزار، کار را بدتر از قبل می کنیم. مالیات بر درآمدی که منطبق بر هدف خودش باشد، می تواند هدف‌های دیگری هم داشته باشد اما هدف اصلی باید روشن باشد. بنابراین تعدیل تورمی باید در این مالیات وجود داشته باشد و قبول ندارم که در مالیات تولید تعدیل تورمی داشته باشیم. چون اصلا معنایی ندارد. این قیاس مع الفارغ است که این مالیات را با مالیات بخش تولیدی مقایسه کنیم.

مالیات بر عایدی سرمایه باید به طور همزمان در همه بازارها اعمال شود

رئیس پژوهشکده امور اقتصادی وزارت اقتصاد درخصوص اعمال مالیات بر عایدی سرمایه در بازار مسکن گفت: ما با بازار منفکی به نام ملک مواجه نیستیم که بگوییم ایزوله شده و با بازار دیگری رابطه ندارد. اگر بتوانید در بازار ملک با مالیات عایدی رکود ایجاد کنید، فشارش به سایر بازارها می‌آید و در بهترین حالت بازار سرمایه را دچار تنش شدید می‌کند. اگر مالیات بر عایدی سرمایه در بخش ملک به شرط تورم زدایی داریم حتما باید مالیات بر عایدی سرمایه در بازار سهام به شرط مشابه داشته باشیم.

وی درخصوص نرخ مالیات بر عایدی سرمایه نیز گفت: در این باره به نظر من باید با کمترین نرخ شروع کنیم. مالیات بر ارزش افزوده را با ۳ درصد شروع کردیم و الان به ۹ درصد رسیدیم. در حالیکه در دنیا بالاتر است. اصل اساسی در مالیات های جدید، تدریج است و مثلا با ۵ درصد باید این طرح را پیاده کنیم و بانک‌های اطلاعاتی‌مان درست بشود. وگرنه به سرنوشت مالیات بر خانه‌های خالی دچار می شود. مالیات جدید مستلزم آموزش و گفتگو است و مردم و سازمان مالیاتی باید با این مالیات به تدریج آشنا شوند. مالیات یک پدیده اجتماعی است که نباید با ایده آل های علمی آن را اجرا کرد.

نصری اقدم درخصوص اثرگذاری مالیات بر عایدی سرمایه بر تورم نیز گفت: درباره تورم نیز باید به بحث درونزایی پول توجه کرد. نقدینگی اساسا درونزا است یعنی حسب تقاضای مردم درخواست می شود و حسب منافع بانک تولید می شود. اگر منافع بانک ایجاد کند پول را خلق می کند اما منوط به وجود قبلی تقاضاست. اگر بازارهایی داشته باشیم که در آنها مالیات بر عایدی سرمایه نباشد تقاضا برایش شکل می گیرد و برای بانکها مستقیم و غیرمستقیم به صرفه است که پول خلق کنند و در این قسمت تزریق کنند. یک هشدار راجع به دو سه سال اخیر اینکه در این سالها تورم نه ناشی از خلق نقدینگی بانک‌ها بوده نه ناشی از سفته بازی بوده است. بلکه تورم از ناحیه ارز و نوع فشار هزینه بوده است نه فشار تقاضا. اگر از جنس فشار تقاضا باشد باید نشان دهیم قدرت خرید مردم امروز بیشتر از سه سال پیش است وگرنه از ناحیه تقاضا نبوده است. رابطه کاملا درستی در بعضی شرایط از مسیر سفته بازی به نقدینگی و تورم وجود دارد که مالیات بر عایدی برای این شرایط می تواند مشکل را حل کند اما در بقیه شرایط چنین امکانی وجود ندارد.