سیاست پولی در خدمت رشد اقتصادی فناورانه

؛ چند سالی است که نام‌گذاری سال‌های مختلف ذیل عنوان "شعار سال" حول محورهای اقتصادی بویژه حمایت از تولید ملی تعیین می‌شود. امسال نیز رهبر انقلاب در پیام نوروزی خود در آستانه قرن جدید خورشیدی، شعار سال را  «تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین» بیان کرده و در سخنرانی اول فروردین به تشریح این موضوع پرداختند.

آیت‌الله خامنه‌ای با تأکید بر اینکه «برای رشد اقتصاد کشور و اصلاح امور اقتصادی کشور، به طور قاطع باید به سمت اقتصاد دانش‌بنیان حرکت بکنیم»، در توضیح «اقتصاد دانش‌بنیان» گفتند: «یعنی اینکه دانش و فنّاوری پیشرفته نقش‌آفرینیِ فراوان و کاملی در همه‌ی عرصه‌های تولید داشته باشد».

ایشان در ادامه، مزیت‌های پیگیری این سیاست را  "کاهش هزینه‌ها و قیمت تمام‌شده" و "افزایش بهره‌وری، کیفیت و قدرت رقابت" تولیدات داخلی عنوان نموده و تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان هر بخش را شاخصی برای سنجش پیشرفت آن بخش در دولت و عملکرد مدیران مربوطه دانستد.

جایگاه دانش در تولید

طی دهه‌های اخیر پیوند اقتصاد با دانش و فناوری مورد توجه اقتصادهای پیشرفته قرار گرفته است. پیش از آن سرمایه نقش محوری را در تولید بر عهده داشت، اما به مرور دانش و فناوری جای خود را بین عوامل تولید باز کرد تا جایی که هم‌اکنون در برخی تولیدات، فناوری میدان‌داری می‌کند.

افزایش سهم دانش در تولید موجب جهش برخی اقتصادها شده و عملا نقش کشورها و سهم آنها از اقتصاد جهانی را متحول نموده است، به همین خاطر به عنوان یکی از معیارهای توسعه اقتصادی مورد توجه قرار می‌گیرد.

گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر کرده، فراگیرترین تعریف از اقتصاد دانش‌بنیان را چنین بیان می‌کند؛ «اقتصاد دانش‌بنیان اقتصادی است که در آن نوآوری عامل اصلی ایجاد ارزش افزوده اقتصادی و دستیابی به رقابت پذیری فارغ از سطح فناوری فعالیت هاست، چنانکه نوآوری‌های غیرفناورانه‌ای که موجب ارزش افزوده اقتصادی و رقابت پذیری شوند نیز از مصادیق اقتصاد دانش بنیان محسوب می شوند».

شاخص نوآوری جهانی (GII)

در این زمینه شاخص‌ها و رتبه‌بندی‌هایی در جهان وجود دارد که از جمله آن می‌توان به گزارش شاخص نوآوری جهانی (GII) اشاره نمود که جدیدترین نشخه آن در سپتامبر ۲۰۲۱ (شهریور ۱۴۰۰) با موضوع «ردیابی نوآوری در میان بحران کووید ۱۹» منتشر شد.

در این گزارش که به ارزیابی عملکرد نوآوری کشورها می‌پردازد، رتبه نخست به سوئیس تعلق دارد. سوئیس، سوئد، ایالات متحده آمریکا و انگلیس طی سه سال گذشته جزء ۵ کشور برتر بوده‌اند و کره جنوبی برای اولین بار در سال ۲۰۲۱ به جمع ۵ کشور برتر پیوسته است.

ایران که در سال ۲۰۲۰ با تنزل چند پله‌ای در جایگاه ۶۷ جهان قرار گرفته بود، در سال ۲۰۲۱ با ۷ پله صعود و کسب جایگاه ۶۰ جهان، به عنوان یکی از کشورهایی است که بیشترین ارتقای رتبه را داشته است. درگزارش اخیر، رده‌بندی کشورها به تفکیک منطقه و سطح درآمدی نیز ارائه شده و ایران در میان کشورهای دارای درآمد متوسط به بالا در جایگاه ۱۳ و در میان کشورهای منطقه آسیای مرکزی و جنوبی، پس از هند، در جایگاه دوم قرار گرفته است.

طبق گزارش مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری، جایگاه ایران در شاخص جهانی نوآوری در سال ۲۰۱۴ معادل ۱۲۰ بوده و از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۱ میلادی بالغ بر ۶۰ پله بهبود یافته است.

علاوه بر این در گزارش GII ۲۰۲۱ مقایسه‌ای هم بر اساس رتبه نوآوری کشورها و تولید ناخالص داخلی سرانه آن‌ها صورت گرفته که ایران در میانه‌های نمودار در کنار آفریقای جنوبی، بالاتر از پرو و تونس و پایین‌تر از برزیل قرار گرفته است.

حمایت از دانش‌بنیان‌ها

عوامل مختلفی دست به دست هم می‌دهد تا سطح فناوری تولید و جایگاه کشور را در بین اقتصادهای دانش‌بنیان ارتقا دهد که یک عامل مهم، نقش هدایت منابع به سمت این قبیل تولیدات است.

بر اساس اعلام بانک مرکزی، طی ۱۰ ماهه ۱۴۰۰ حدود ۵۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات به ۱۱۷۶ شرکت دانش‌بنیان پرداخت شده است که در مقایسه با سال ۹۹ رشد ۱۲۷ درصدی نشان می‌دهد.

فقط در دی‌ماه ۱۴۰۰ به ۴۶۰ شرکت دانش‌بنیان ۴.۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات با رشد ۳۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۹۹ پرداخت شد که این روند با هدفمندی دقیق در ارائه تسهیلات بانکی جهت رونق تولید و اشتغال آفرینی موثر و پایدار ادامه خواهد یافت.

رابطه سیاست پولی و رشد اقتصادی دانش‌بنیان

هر چند بانک مرکزی حمایت‌های خوبی از شرکت‌های دانش‌بنیان صورت داده اما به نظر می‌رسد مشکلی وجود دارد که مانع بهره‌مندی کامل اقتصاد از این مزیت می‌شود. برخی مطالعات صورت گرفته بیانگر این واقعیت هستند که سیاستگذار پولی در دهه‌های گذشته نتوانسته با سیاست‌های خود رشد اقتصادی را به توسعه اقتصاد دانش‌بنیان گره بزند.

یک بررسی علمی با موضوع "اثر سیاست پولی بر تولید ناخالص داخلی ایران از کانال نوآوری" در بازه ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۵ که زمستان ۱۴۰۰ در فصلنامه "اقتصاد مقداری" منتشر گردیده نشان می‌دهد: «سیاست پولی (با شاخص حجم پول و نرخ سود اعتبارت پرداختی) اعمال شده در طی سال‌های مورد مطالعه نه تنها گسترش بازار نوآوری را هدف نداشته، بلکه بر تقاضای این عامل اثر منفی نیز داشته است. آنچه از نتایج برآوردهای انجام شده مشاهده می‌شود آن است که بانک مرکزی در تعیین سیاست پولی توجه چندانی به رشد اقتصادی از جانب گسترش بازار عوامل تولید نداشته است».

تضمین سیاست‌های پولی با الگوی هدایت اعتبار

طی چند دهه گذشته سیاست پولی با سایر سیاست‌هایی که توسط دولت به منظور بهبود رشد اقتصادی اتخاذ می‌شود همسو نبوده، اما آنچه امیدواری برای تغییر رویه گذشته و اثرگذاری سیاست‌های حمایت از صنایع و شرکت‌های دانش‌بنیان را در سال‌های پیش رو بیشتر می‌کند، برنامه‌های تحولی است که دولت سیزدهم ذیل عنوان الگوی هدایت اعتبار و طرح تأمین مالی زنجیره تولید در پیش گرفته است. هر چند طرح اخیر با محوریت تعدادی از صنایع بزرگ آغاز شده، اما بانک مرکزی در نظر دارد دامنه آن را برای شرکت‌های کوچک و متوسط بویژه دانش‌بنیان‌ها گسترش دهد.

حمید آذرمند؛ مدیر اداره تامین مالی زنجیره تولید در این رابطه می‌گوید: «در تامین مالی زنجیره‌ای، الگوهای تامین مالی به گونه‌ای طراحی می‌شوند که شمول مالی افزایش یافته و بنگاه‌های کوچک و متوسط از طریق اتصال به زنجیره‌های تامین، تحت پوشش نظام مالی قرار می‌گیرند».

برنامه حمایتی بانک مرکزی

وی اظهار کرد: «در وضعیت فعلی، کسب و کارهای دانش‌بنیان و نوپا، امکان دسترسی محدودی به منابع مالی دارند. جهش اقتصاد دانش‌بنیان، نیازمند ایجاد یک نظام تامین مالی کارآمد برای پشتیبانی از کسب و کارهای دانش‌بنیان است. در این زمینه اولین جلسه کمیته توسعه سرمایه‌گذاری و تامین مالی ذیل کمیسیون راهبردی اقتصاد دیجیتال، در هفته پایانی سال گذشته تشکیل شد. هدف اصلی کمیته یاد شده حسب مصوبات، توسعه نظام تامین مالی کسب و کارهای دیجیتال و استفاده از ظرفیت‌های فناوری اطلاعات به منظور توسعه نظام مالی است. در سال جاری، بانک مرکزی مشارکتی فعال در این کمیته خواهد داشت و با این توضیح، از طریق مشارکت همه دستگاه‌های ذیربط، زمینه تامین مالی تولید دانش‌بنیان فراهم خواهد شد. بنابراین، توسعه نظام تامین مالی زنجیره‌ای و ارتقای نظام تامین مالی تولید، گام‌ موثری در راستای تحقق شعار سال خواهد بود».

به نظر می‌رسد هدف‌گذاری تولید فناورانه در الگوی هدایت اعتبار و تأمین مالی رنجیره‌ای، می‌تواند ما را به اهداف اقتصادی خود نزدیک کند؛ همانطور که رهبر انقلاب فرموده‌اند: «رسیدن و دست یافتن به پیشرفت عادلانه در اقتصاد و حلّ مشکل فقر در کشور ــ که ما مشکل فقر و استضعاف مالی را در کشور بخواهیم حل کنیم ــ فقط از مسیر تقویت «تولید» میگذرد؛ اگر ما تولید را  تقویت کردیم که تقویت آن هم به همین دانش‌بنیان بودن است، این مقصود بزرگ ان‌شاءاللّه حاصل خواهد شد».