روند کاهنده نرخ تورم ادامه‌دار است

محمد واعظ برزانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا اظهار داشت: پیش بینی می شود در افق کوتاه مدت یعنی دوره زمانی چند ماهه پیش رو، چنانچه متولی حوزه ارزی بتواند نرخ ارز را به عنوان یکی از عوامل تعیین کننده نرخ تورم مهار کند؛ افزایش تورم ناشی از تقاضا در حال مهار شدن باشد. 

این اقتصاددان تصریح کرد: به طور مشخص چنانچه مقام ارزی بتواند نرخ ارز نیمایی را در دامنه ۲۲ تا ۲۳ هزار تومان و همچنین و نرخ ارز بازار آزاد را ۲۶ تا ۲۷ هزارتومان در ماه های پیش رو یعنی ۳ماهه پایانی سال مهار کند، پیش بینی می شود نرخ تورم نقطه به نقطه نیز سیر کاهنده خود را ادامه داده به طوری که با فرض عدم تکانه جدیدی به بازار ، نرخ تورم نقطه به نقطه در اسفند ماه به زیر ۳۰ درصد و حتی نزدیک به ۲۵ درصد برسد. 

وی با اشاره به سیاست های مثبت دولت سیزدهم و برنامه های بانک مرکزی در کنترل تورم، گفت: عدم استقراض دولت از بانک مرکزی تاثیر تحسین کننده‌ای بر مهار نرخ تورم دارد، اما نباید توقع داشت که با صفر شدن این استقراض، نرخ رشد حجم پولی و حجم نقدینگی نیز بالا نباشد، یعنی مثلا در محدوده ۳۰ یا ۴۰ درصد سالانه نباشد. چرا که اهرم های دیگر گسترش حجم پول می تواند فعال بوده و عمل کند، هرچند در حال حاضر فعال هستند. مانند تداوم عملکرد حساب اضافه برداشت بانک‌های تجاری از بانک مرکزی و تداوم سیاست تامین مالی کسری بودجه دولت از طریق فروش انواع اوراق. 

این اقتصاددان تاکید کرد: در اینجا لازم به تذکر است؛ هرچند فروش اوراق در مقایسه با دریافت استقراض از بانک مرکزی آثار تورمی کمتری دارد اما سازکارهایی در اقتصاد کلان باعث می شوند که فروش اوراق در میان مدت و بلند مدت یعنی در دوره های چند ساله ، خود، عامل انبساط حجم پول و نقدینگی و طبیعتا عامل ایجاد تورم در اقتصاد ملی باشند. 

واعظ برزانی ادامه داد: بنابراین سیاست فروش اوراق به جای استقراض از بانک مرکزی، مهار کننده تورم در دوره های چند ماهه است اما مانع بروز تورم در دوره های چند ساله نبوده؛ بلکه چنانچه این سیاست منجر به افزایش حجم پول شود؛ که معمولا می شود، به عنوان یکی از عوامل اصلی ایجاد تورم در دوره های چند ساله است. 

به گفته وی، در صورت تداوم شرایط کلی اقتصاد ایران و مهار بازار آزاد ارز با فرض پدید نیامدن تکانه جدید به اقتصاد کلان، نرخ تورم نقطه به نقطه سیر کاهنده خود را ادامه خواهد داد و پیش بینی می شود در انتهای سال به زیر ۳۰ درصد و حتی نزدیک به ۲۵ درصد برسد.