Fa
En
، دولت جدید از میانه راه بودجه ۱۴۰۰ روی کار آمد و از قضا با وضعیت آشفته‌ای مواجه شد؛ دولت گذشته همه ارز ترجیحی تخصیص یافته برای واردات کالاهای اساسی در طول سال را طی شش ماه نخست مصرف کرده بود و از طرفی در اقدامی نادرست، دومینویی از افزایش حقوق‌ها را شکل داد که حالا مانند گلوله برفی روی دور تند افتاده و روزبه‌روز بزرگتر می‌شود و تخریب‌هایی که در مسیر انجام می‌دهد، در قالب تورم در حال بروز است. به همین دلیل خیلی نمی‌توان مشکلات امروز را به دولت سیدابراهیم رئیسی منتسب کرد و باید منتظر ماند تا نتیجه کار این دولت در آزمون‌های سخت پیش رو و برنامه‌هایی که خودش تدوین می‌کند عیان شود.
نخستین لایحه بودجه‌ای که دولت سیزدهم نوشته، این روزها در صحن و کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی در حال بررسی و چکش‌کاری است. هر چند برخی مباحث مطرح شده در این لایحه محل بحث‌های کارشناسی است، اما به نظر می‌رسد رویکردهای خوبی در این لایحه تدارک دیده شده است.
رویکرد ضدتورمی در افزایش حقوق‌ها
ابزار مهم دولت برای تنظیم دخل و خرج عمومی، لایحه بودجه است. در این بین برای ساماندهی معیشت عموم مردم دو راه پیش روی دولت وجود دارد؛ افزایش حقوق‌ها یا کنترل تورم.
یک راه این است که رقم اسمی حقوق‌ها بالا برود ولی در مقابل، چیزی بیش از این افزایش حقوق‌ها در قالب تورم از مردم گرفته شود و در عمل قدرت خرید آنها کاسته شود. افزایش حقوق کارکنان برای دولت به راحتی قابل انجام است، ولی چون دولت درآمدی برای افزایش حقوق‌ها ندارد پس به استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول دست می‌زند که نتیجه‌ای آن چیزی نیست جز تورم؛ یعنی عملا آن افزایش حقوق‌ها بی‌اثر خواهد شد. از سوی دیگر، از آنجا که همه مردم کارمند دولت نیستند، پس مردم عادی از یک طرف بهره‌ای از افزایش حقوق دولتی ندارند و از سوی دیگر جور تورم ناشی از چاپ پول را هم می‌کشند.
تمرکز بر افزایش قدرت خرید
راه دوم آن است که دولت تمرکز خود را بر کاهش سطح عمومی قیمت‌ها قرار دهد و از سیاست‌های تورم‌زا (که افزایش حقوق‌ها یکی از مهم‌ترین این سیاست‌ها است) اجتناب کند. با این کار هم قدرت خرید کارمندان و هم سایر اقشار مردم حفظ می‌شود.
به نظر می‌رسد سیاست‌گذاری اصلی دولت در سال آینده این است که قیمت‌ها و تورم کاهش یابد، بنابراین در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در هزینه‌های خود و خانواده‌اش سخت‌گیرانه عمل کرده تا جلوی چاپ پول را بگیرد و آتش تورم فروکش کند و قیمت‌ها پایین بیاید.
البته یک رویکرد عدالت‌محور هم در این لایحه مشاهده می‌شود به طوری که هر چند متوسط افزایش درآمد کارکنان حدود ۱۰ درصد است، اما افزایش حقوق برای حداقل‌بگیران (سه و نیم میلیون تومان) نزدیک به ۳۰ درصد بوده و برای دریافتی‌های بالاتر به‌طور پلکانی کاهش یافته و برای حقوق‌های بالاتر از سقف مصوب (۳۷ میلیون تومان ناخالص معادل ۳۰ میلیون تومان خالص دریافتی) حتی کاهش می‌یابد.
اصلاح سیاست ارز ۴۲۰۰
عوامل بروز تورم منحصر به حقوق پرداختی به کارکنان دولت نیست. بسیاری از سیاست‌های حمایتی هم می‌تواند در دل خود آثار تورمی بزرگی داشته باشد که شاید در نگاه اول به چشم نیاید. به طور کلی هر نوع سیاستی که هزینه ایجاد کند و دولت به دلیل کمبود منابع به خلق پول یا افزایش پایه پولی روی بیاورد، باعث ایجاد تورم و گرانی می‌شود.
یک نمونه از این سیاست‌ها که در هفته‌های اخیر سر و صدای زیادی به پا کرده، ماجرای تغییر در شیوه تخصیص یارانه ارز ترجیحی موسوم به ارز ۴۲۰۰ تومانی در چارچوب لایحه بودجه ۱۴۰۱ است.
بررسی دقیق‌تر این موضوع نشان می‌دهد بانک مرکزی برای تأمین ارز ۴۲۰۰ تومانی و وارد کردن کالا از خارج با قیمت ارزان، از مردم ارز را ۲۴ هزار تومان می‌خرد و سپس آن را چهار هزار تومان می‌فروشد یعنی ۲۰ هزار تومان ما به التفاوت آن را پرداخت می‌کند که این مبلغ را از پایه پولی و چاپ پول به دست می‌آورد که عامل اصلی تورم است.
نکته قابل تأمل آن است که بر اساس گزارش‌های موجود گویا موجب کنترل قیمت کاهای مشمول نشده و تورم برخی از آنها از متوسط تورم بیشتر بوده است. حالا دولت در نظر دارد برای سال آینده شیوه تخصیص این ارز یارانه‌ای را تغییر دهد و به جای دادن به واردکننده، آن را به دست حلقه‌های پایانی زنجیره مصرف برساند.
تورم ۷ درصدی حذف ارز ترجیحی
این تصمیم که یکی از تغییرات جسورانه بودجه سال بعد به حساب می‌آید، از نظر آثار تورمی مورد بحث و جدل کارشناسان اقتصادی است. در این بین پیش‌بینی دقیقی وجود ندارد؛ برخی معتقدند تورم سنگینی در پی این اقدام شکل می‌گیرد و عده‌ای دیگر آثار تورمی ادامه روند قبلی را بیشتر می‌دانند.
در این زمینه سید حمید پورمحمدی، معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه آمار قابل توجهی درباره وضعیت تورمی پس از تغییر در شیوه پرداخت ارز ترجیحی بیان می‌کند. پورمحمدی تأیید می‌کند که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای اقلام باقی‌مانده تورم دارد، با این حال درباره تأثیری که بر تورم کل دارد تأکید می‌کند: «بررسی‌ها نشان می‌دهد که اگر همه ارز ترجیحی حذف شود، حدود ۴.۵ درصد اثر تورمی مستقیم دارد و اثر تورمی غیرمستقیم آن ۲.۵ درصد است یعنی روی هم‌رفته ۷ درصد اثر تورمی کل دارد، این در حالی است که ادامه وضع موجود و تأمین ارز از محل پایه پولی ۲۸ درصد اثر تورمی دارد». پورمحمدی می‌افزاید: «تجارب گذشته نشان می‌دهد حذف ارز ترجیحی به جز شوک اولیه که وارد می‌کند در بلندمدت اثرات کاهنده بر تورم دارد».
اقدامات جبرانی
لازم به ذکر است که دولت برای جبران کاهش قدرت خرید ناشی از تورم پیش رو تدارکاتی هم دیده است. قرار است علاوه بر اینکه به هر نفر ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه قبلی هدفمندی و حدود ۵۰ هزار تومان به عنوان یارانه معیشتی پرداخت می‌شود، در سال آینده ارز ترجیحی هر کدام از کالاها که حذف شد به این رقم یارانه ها افزوده شود.
برآوردها نشان می‌دهد پس از انجام این اصلاح، تأمین مستمر کالاها به ثبات می‌رسد، و پرداخت یارانه نقدی هم به مردم کمک می‌کند بر اساس تشخیص خودشان این یارانه را استفاده کنند. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، ارز ترجیحی چهار هزار و ۲۰۰ تومانی، مخرب و رانت زاست زیرا با این کار هم به تولید کالاهای خارجی کمک می‌شود و هم در قالب قاچاق معکوس، برخی از این کالاها به علت قیمت پایین سر از کشورهای همسایه در می‌آورد.
به نظر می‌رسد ضرورت تغییر در روند فسادزای کنونی بر کمتر کسی پوشیده است فقط دولت باید دقت کند در جریان انجام اقدامات اصلاحی، طبقات فرودست کمترین آسیب را ببینند.
ثبت نظر