جزئیات حمایت معیشتی بعداز حذف ارز ترجیحی/ لزوم نظارت دقیق بر تسهیلات بانکی

به گزارش خبرنگار ایبِنا، بر اساس تبصره «۱۶» لایحه بودجه سال آینده، «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک‌های دولتی، خصوصی و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلف به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه از محل ۱۰۰ درصد مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه و ۵۰ درصد سپرده‌های جاری شبکه بانکی پس از کسر سپرده قانونی به موارد مندرج در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی از جمله قانون برنامه ششم توسعه است. موضوعات و ذی نفعان، میزان تسهیلات پرداختی و دوره بازپرداخت، از جمله موضوعاتی است که در آیین‌نامه اجرایی این بند که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت امور مناطق محروم حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، تعیین می‌گردد».

این مصوبه مورد نقد بسیاری از کارشناسان قرار گرفت، اما نمایندگان مدافع آن براین باورند که با ساماندهی و مدیریت از سوی بانک مرکزی با این تبصره مطالبه رهبر انقلاب که به نمایندگان مجلس به صورت مکتوب هشدار داده بودند که تکلیف مالایطاقی به بانک‌ها داده نشود، تامین خواهد شد. در این رابطه و دیگر موضوعات مربوط به بودجه سال ۱۴۰۱ با سید محمدرضا میرتاج الدینی، نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی به گفت‌و گو پرداختیم که در زیر مورد اشاره  قرارگرفته است.

آیا بودجه با کسری همراه خواهد بود یا اینکه برای این مهم تدبیری اندیشیده شده است؟

همیشه در بودجه سالیانه هزینه‌ها قطعی است، اما درباره درآمدها نمی‌توان با قطعیت صحبت کرد. بنابراین چنانچه منظور از کسری این باشد که درآمدها با توجه به هزینه نهایی مورد توجه قرار گرفته است باید به این نکته اشاره داشت که تقریبا درآمدهای غیرمحقق الوصول زیادی در بودجه وجود ندارد و حدود ۵ الی ۱۰ درصد را در بر می‌گیرد که این مقدار هم با مدیریت تخصیص قابل جبران است. از طرف دیگر درآمدهای نفتی هم کامل خواهد بود، البته نه به این معنا که درصورت افزایش درآمدهای نفتی‌ وابستگی بودجه به آن بیشتر می‌شود، بلکه مازاد درآمدهای نفتی به صندوق توسعه واریز خواهد شد و دیون دولت هم از این صندوق مورد پرداخت قرار می‌گیرد.

این جمله شما به این معنا است که منابع و مصارف بر اساس واقعیت دیده شده است؟

منابع و مصارف با در نظر گرفتن نوسان ۱۰ درصدی،  بر اساس واقعیت‌ دیده شده که آن هم با مدیریت تخصیص قابل رفع است، اما کسری تراز عملیاتی از همین امروز مشخص است. هزینه های اجتناب‌ناپذیر  طبق لایحه دولت، حدود ۹۰۰  هزار میلیارد تومان و درآمدهای واقعی حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان بود که با اضافه شدن برخی از هزینه‌ها، ( البته این رقم دقیق نیست و تخمینی مطرح می‌کنم) حدود ۹۵۰  هزار میلیارد تومان مصارف اجتناب‌ناپذیر وجود دارد، بنابراین قابل پیش‌بینی است که کسری تراز عملیاتی ۳۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

برای این اعداد و ارقام، شرایط واقعی اقتصاد در داخل و خارج از کشور با هم در نظر گرفته شده است؟

بله، مجلس بودجه را در شرایط تحریم تصویب کرده است. به این معنا حتی درصورتیکه توافق برجام هم به سرانجام نرسد، بودجه برای این شرایط منعطف دیده شده و از این جهت مشکلی پیش نخواهد آمد.

دلار و نفت و مالیات در چه شرایطی بسته شده است؟

دولت نفت را بشکه‌ای ۶۰ دلار دیده بود، مجلس آن را به ۷۰ دلار تغییر داد. میزان صادرات هم از نظر دولت ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه بود که ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه لحاظ شد. درباره مالیات هم باید اضافه کرد که کاهش مالیات نسبت به معافیت‌ها وجود ندارد، البته برخی از ارقام مانند مالیات از حقوق تغییر پیدا کرد. یعنی تا پنج میلیون تومان حقوق، معاف از مالیات شد، همچنین فردی که ۱۵ میلیون تومان حقوق می‌گیرد حدود ۵.۶ درصد مالیات پرداخت می‌کند و از ۱۵ تا ۲۵ میلیون تومان ۱۵ درصد و بین ۲۵ میلیون تومان و ۷ برابر کف حقوق هم ۲۰ درصد مالیات دریافت می‌شود.
در تبصره ۱۶ تغییری به وجود آمد و تسهیلات تکلیفی باید با تایید شورای پول و اعتبار لحاظ شود. چگونگی انجام این کار را توضیح دهید.

تبصره ۱۶ تسهیلاتی را برای بانک‌ها مثل تسهیلات اشتغال، ازدواج، فرزندآوری و برای مناطق محروم و کشاورزی و امثال این‌ها در نظر می‌گیرد ‌که باید ساماندهی و مدیریت شود. نماینده‌های مجلس پیشنهادی را مطرح کردند که به تصویب هم رسید و آن این است که بانک مرکزی در شورای عالی پول و اعتبار با نظارت خود باید سقف پرداخت این تسهیلات را تا اردیبهشت یا خرداد آماده کند و به تصویب هیات وزیران برساند و بر اساس آن عمل شود.

ضمانت اجرایی هم برایش در نظر گرفته شده است؟

وقتی قانونی به تصویب می‌رسد، دارای ضمانت اجرایی است. هم دیوان محاسبات نظارت می‌کند و هم نمایندگان پیگیری خواهند کرد تا به تحقق برسد. تبصره ۱۶ بسیار مهم و حیاتی است و مورد توجه نمایندگان قراردارد.

آیا شورای پول و اعتبار، مسائلی که رهبر انقلاب درباره تسهیلات تکلیفی تذکر دادند تا باعث تشدید تورم نشود و فشار به سیستم بانکی نیاورد را لحاظ خواهد کرد؟

بله، زیرا بانک مرکزی نظارت خواهد داشت. البته دولت لایحه بودجه را با رشد اقتصادی هشت درصدی بسته بود و آن را هم به این شکل تعریف کرد که با ۴.۵  درصد از سرمایه‌گذاری و ۳.۵ درصد ارتقای بهره‌وری به این رشد خواهد رسید که درباره روش کسب این ۴.۵ درصد مورد سوال قرار گرفت و مشخص شد آن را بین بخش‌های مختلف تقسیم کرده و در این میان ۹۶۰ همت را برعهده بانک‌ها قرار داده که به معنای سرمایه‌گذاری بانک‌ها به میزان ۹۶۰ هزار میلیارد تومان است. ملاحظه حضرت آقا با توجه به نامه رئیس کل بانک مرکزی بود تا این تسهیلات منطقی در نظر گرفته شود و تسهیلات تکلیفی، مالایطاق نباشد. یعنی به شکلی نباشد که بانک‌ها نتوانند پرداخت کنند و بدهی‌شان به بانک مرکزی بیشتر شود زیرا هرچه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بیشتر شود، به نوعی خلق پول صورت گرفته و حجم نقدینگی بالا می‌رود و حجم نقدینگی هم موتور روشن تورم است و باید مدیریت شود.

با این کار، مطالبه رهبر انقلاب پاسخ داده می‌شود؟

بله، ان‌شاءالله. البته بانک مرکزی در این خصوص باید با ساماندهی تسهیلات بانک‌ها و نظارت بر آن‌ها جدیت بیشتری به خرج دهد تا هم از یک طرف اعتبارات متوجه تولید شود و بانک‌ها مستقیما به بنگاه‌داری نپردازند و از طرف دیگر جلوی رشد بی‌رویه حجم نقدینگی گرفته شود.

رئیس جمهور، رئیس بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه و مشخصا وزیر اقتصاد بارها در یکی، دو ماه گذشته تاکید کردند که نرخ رشد تورم از حالت صعودی به نزولی درآمده و روند کندی در پیش گرفته، نقدینگی و پایه پولی هم به همین شکل و تاکید کردند که سال آینده اوضاع اقتصادی بهبود پیدا خواهد کرد. آیا با این موضوع موافقید یا این‌که در این مورد باید الزاماتی را در نظر داشت؟
بله، این حرف متوجه دولت است و لایحه بودجه هم با این رویکرد بسته شده است. دولت در لایحه بودجه به دنبال بالا نرفتن حجم نقدینگی بود. در شش ماه گذشته هم در عمل همین مسئله را نشان داد. در دولت گذشته یا اوراق مشارکت چاپ می‌شد و یا استقراض از بانک مرکزی انجام می‌گرفت که دومی خیلی بیشتر بود. اوراق هم وقتی زیاد باشد، نهایتا بانک مرکزی باید آن را خریداری کند و خریدن بانک مرکزی هم همان بالا رفتن پایه پولی است. این چند مورد را دولت هم در عمل و هم در لایحه بودجه ۱۴۰۱ مدیریت کرد و امیدوار هستیم با این روش رشد تورم، سیر نزولی پیدا کند.

علاوه بر موارد اشاره شده، بهبود اوضاع اقتصادی به نقل از دولت دلیل دیگری هم دارد؟ 

بهبود اوضاع اقتصادی به یک انضباط  مالی و مدیریتی ربط دارد و البته درآمدهای ارزی هم در شش ماهه دوم بهتر بوده است، به این معنا که درآمدهای نفتی براساس گفته وزیر نفت ۲.۵ برابر شده است.

قاطبه کارشناسان و مسئولان اقتصادی بر استقلال و اقتدار بانک مرکزی و رئیس کل بانک مرکزی تاکید دارند. این بحث در مجلس در چه وضعیتی قرار دارد؟

مجلس هم به استقلال بانک مرکزی اعتقاد دارد. اما این استقلال در چارچوب مصوبات بودجه سالانه است که دولت ارائه می‌کند و مجلس به تصویب می‌رساند؛ استقلال مطلق نیست و اگر همراهی بانک مرکزی با دولت نباشد، نمی‌تواند جامعه و اقتصاد را مدیریت کند. خط‌مشی‌ها و چارچوب‌ها و خطوط قرمز وقتی مشخص می‌شود که بانک مرکزی از آن خارج نشود، مثلا تنخواهی ماهیانه برای بانک مرکزی در نظر گرفته می‌شود که اگر دولت در هر موردی کم آورد، از آن استفاده کند. چنانچه این کم آوردن دولت از تنخواه بالاتر رود، از خط قرمز عبور کرده است. استقلال بانک مرکزی به این معناست که بتواند مدیریت کند تا دولت از این تنخواه مشخص بالا نرود و بانک‌ها را هم به مدیریت درآورد تا شبه پول و سپرده‌هایی که احیانا بر حجم نقدینگی می‌افزاید را به کار نبندند.

یکی از کارهای خوبی که بانک مرکزی در دستور دولت قرار داده، این است که یارانه کالایی و کارت اعتباری برای سال آینده جهت جبران تامین رویه ارز ترجیحی برای مردم به کار گرفته شود تا با برداشتن ارز ترجیحی، یارانه در دل کالاها به صورت سوبسید به مصرف‌کننده نهایی برسد. مصرف‌کننده نهایی در گذشته یارانه را نقدی دریافت می‌کرد، ولی با این تصمیم دولت به صورت اعتباری آن را در اختیار وی قرار می دهد. به این معنا که کارت اعتباری یارانه‌بگیر ماهانه شارژ می‌شود و دریافت کنندگان می‌توانند صرفا کالا خریداری کنند. نقطه قابل توجه این است که دولت مانند یارانه نقدی آن را به حساب بانک‌ها نمی‌ریزد و مردم از بانک‌ها و حساب‌های خود به برداشت یارانه اقدام نمی‌کنند، در واقع به صورت متمرکز، اعتباری در بانک مرکزی وجود خواهد داشت که در نتیجه آن علاوه بر اینکه حجم سپرده‌های بانک‌ها بالا نخواهد رفت، مستقیما هم به کارت اعتباری مصرف‌کننده‌های نهایی که مردم باشند، واریز می‌شود. کارت اعتباری آن‌ها هم یعنی همان کارتی که یارانه دریافت می‌کردند و کارت جدیدی صادر نخواهد شد و به صورت مجازی به کد ملی‌شان اضافه می‌شود و سرپرست خانواده‌ها با همان کارت خودشان می‌توانند تا اندازه‌ای که تعیین کردند، از هر زمانی که مصوبه برداشتن ارز ترجیحی عملیاتی شد، استفاده کنند. 

چه زمانی این کار عملیاتی می‌شود؟

زمان و شیوه اجرا با شروطی در اختیار دولت است، هر زمان تمام مقدمات و تمهیدات فراهم آید، انجام خواهد شد. تاکید می‌کنم یارانه کالایی به صورت اعتباری است و در حساب بانک‌ها وارد نمی‌شود، بنابراین بر حجم نقدینگی هم تاثیر نخواهد داشت. این حرکت مثبتی از سوی دولت محسوب می‌شود.

البته منظور از استقلال بانک مرکزی همان طرح مجلس در مورد بانکداری و بانک مرکزی بود، آن طرح در چه وضعیتی است و چه زمانی به نتیجه می‌رسد؟

استقلال بانک مرکزی که چند دوره مطرح شد، هنوز به جایی نرسیده و این طرح آخر هم در کمیسیون اقتصادی با مخالفت‌های بانک مرکزی و دولتمردان قبلی روبرو شد و هنوز نهایی نشده است. معتقد هستم که یک بار دیگر با مدیران در دولت جدید باید مورد بازنگری قرار گیرد و سپس آن را در صحن علنی مجلس در دستور کار آورند.

بانک مرکزی درخصوص این طرح با مجلس در تعامل قرار دارد؟

بله، البته بیشتر از دو ماه است که درگیر بررسی بودجه هستیم. به ‌عنوان رئیس فراکسیون راهبردی باید این نکته را مورد توجه قرار دهم که اصلاح بعضی از قوانین بانکداری در دستور کار این فراکسیون قرار گرفته و تا به امروز در همین ارتباط دو جلسه برگزار شده است و جلسه سوم نیز بعد از تعطیلات نوروز خواهد بود. ابتدا همان طرح اصلاح نظام بانکداری که در مجلس دهم هم پیش رفته بود و ۱۸  ماده داشت، مطرح خواهد شد، ولی از آنجا که طولانی است و زمان زیادی هم از آن گذشته، احتمالا ۱۲-۱۰ مورد ضروری و مورد نیاز را مطرح خواهیم کرد که این موارد به خصوص برای حل مشکلات واحدهای تولیدی اهمیت دارد. البته موارد فوق غیر از اصلاح قوانین بانک مرکزی است و آن به قوت خود باقی است.