ثبات در بازار ارز و بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی

، کنترل نقدینگی و تورم مهم‌ترین اولویت اقتصادی دولت سیزدهم بوده است و رییس جمهور و اعضای تیم اقتصادی دولت بارها در سخنان خود تورم را خط قرمز خود اعلام کرده‌اند. در همین زمینه بانک مرکزی دولت سیزدهم به ریاست علی صالح‌آبادی نیز جلوگیری از نوسانات شدید در بازار ارز، عدم استقراض دولت از بانک مرکزی و جلوگیری از خلق پول بانک‌ها را مورد تاکید و سرلوحه اقدامات خود قرار داد.

ثبات بازار ارز

روز ۱۴ مهرماه که رئیس جدید بانک مرکزی سکان این مجموعه را در دست گرفت، دلار در بازار آزاد در مرز ۲۸ هزار تومان قرار داشت. این نرخ که اواسط اسفندماه تا نزدیکی‌های ۲۵ هزار تومان هم پایین آمد، در آخرین روز کاری سال به حوالی ۲۶ هزار و ۲۰۰ تومان رسید؛ یعنی با همه فراز و نشیب‌ها، نرخ دلار بازار آزاد هزار و ۸۰۰ تومان کاهش یافت.

البته از دیدگاه تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، مهم‌تر از قیمت ارز نوسانات بی حد و اندازه آن است که قدرت برنامه‌ریزی را از بنگاه‌ها می‌گیرد، در این زمینه بانک مرکزی با همکاری سایر ارکان دولت توانست تغییرات شدید نرخ ارز را کنترل نماید.

اما ثبات نسبی نرخ ارز در این مدت در نتیجه دو اقدام به‌دست آمده است؛

- افزایش فروش نفت و تقویت ذخایر ارزی: ابتکارهایی که مجموعه دولت در زمینه افزایش فروش نفت و دسترسی به ارز حاصل از صادرات در سال گذشته بویژه شش‌ماهه دوم صورت داد، باعث شد دست بازارساز برای مدیریت بازار بازتر شود. بر اساس آخرین اطلاع بانک مرکزی، کشور در بهترین وضعیت ذخایر اسکناس ارزی قرار داشته و از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا اوایل اسفندماه بیش از ۵۰ میلیارد دلار تامین ارز برای واردات کالا انجام شده است. همچنین در این بازه زمانی در سامانه نیما ۲۶ میلیارد دلار عرضه ارز صورت گرفت و حجم معاملات بازار متشکل ارزی به یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار رسید که در مقایسه با سال گذشته بین سه تا چهار برابر رشد داشت.

- حضور فعال بازارساز: اقدام دیگر بانک مرکزی حضور میدانی در بازار و نظارت بر وضعیت تأمین ارز متقاضیان خرد بود. در همین زمینه ۱۶ آذرماه علی صالح‌آبادی به‌صورت سرزده از صرافی‌های خیابان فردوسی تهران بازدید کرد و نسبت به تأمین ارز مورد نیاز همه مصارف ضروری تعریف‌شده، به مردم اطمینان خاطر داد. به این ترتیب حضور فعال بانک مرکزی در بازار ارز شرایط را به سوی آرامش و ثبات هدایت کرد.

به اعتقاد کارشناسان، نرخ ارز هم‌اکنون در یک روند کاهشی قرار دارد و اگر دولت بتواند رویکرد خود را در کنترل هزینه‌ها، کاهش کسری بودجه و سایر اصلاحات اقتصادی ادامه دهد و همچنین فضای روانی ناشی از تحولات سیاسی بین‌المللی به سمت آرامش پیش برود، ادامه روند باثبات ارز در سال ۱۴۰۱ هم کاملا در دسترس خواهد بود.

کاهش التهاب متغیرهای پولی

در نتیجه اقداماتی که طی سال‌های اخیر صورت گرفت، وضعیت متغیرهای کلان پولی در آستانه شروع به کار دولت سیزدهم بسیار نگران‌کننده بود؛ اواخر تابستان ۱۴۰۰ ذخایر ارزی مانند ذخایر کالاهای اساسی در شرایط نامناسبی به سر می‌برد، آن هم در حالی که همه ۸ میلیارد دلار مصوب مجلس که قرار بود برای واردات کالاهای اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومانی در ۱۲ ماهه ۱۴۰۰ استفاده شود، در همان ۶ ماه نخست مصرف شد.

دولت سیزدهم در شرایطی روی کار آمد که بودجه ۱۴۰۰ حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری داشت و بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراقی بود که دولت دوازدهم فروخته و تا سال ۱۴۰۵ باید پرداخت می‌شد.

دولت قبل حتی ۵۶ هزار میلیارد تومان تنخواه بودجه کل سال -که مربوط به شرایط اضطراری است- را در همان ماه‌های ابتدایی از ذخایر بانک مرکزی برداشت کرد و تنها افزایش پایه پولی و حجم نقدینگی ناشی از آن را برای دولت سیزدهم به ارث گذاشت.

هر چند دولت جدید در چنین شرایطی روی کار آمد، با این حال با اعلام استقراض از بانک مرکزی به عنوان خط قرمز خود و استفاده از راه‌های جایگزین برای تأمین هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر دولت، توانست التهاب متغیرهای پولی و سرعت رشد آن‌ها را تا حدودی بکاهد.

جدیدترین گزارش بانک مرکزی که مربوط به آمارهای اقتصادی دی ماه ۱۴۰۰ می‌باشد، بیانگر ادامه روند کاهشی نرخ رشد نقدینگی برای سومین ماه متوالی در نیم‌سال دوم است.

بر این اساس حجم نقدینگی در پایان دهمین ماه سال، به ۴ هزار میلیارد ریال رسیده است. به بیان دیگر، حجم نقدینگی در دی ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۳۹.۸ درصد بیشتر شده است که نسبت به ماه‌های قبل، افت دارد. روند کاهشی مذکور در حالی است که این نرخ در سه ماهه قبل یعنی مهر، آبان و آذر ۱۴۰۰، به ترتیب ۴۲.۸، ۴۲ و ۴۱.۴ درصد بوده است که بیانگر تداوم روند کاهشی این نرخ برای سومین ماه متوالی است.

علاوه بر افت نرخ رشد نقدینگی، تغییرات پایه پولی نیز با روند کاهشی همراه بوده است، به گونه‌ای که در دهمین ماه سال، پایه پولی نسبت به دی ماه سال قبل، ۳۵.۵ درصد رشد داشته است که در مقایسه با تغییرات ماه قبل (۳۷.۶ درصد)، با کاهش همراه شده است.

کنترل سرعت تورم

مجموعه اقدامات دولت در هفت ماه گذشته خود را در کند شدن سرعت رشد سطح عمومی قیمت‌ها نیز نشان داده است. این کاهش محسوس که از مهرماه آغاز شده، در سه شاخص تورمی مهم قابل مشاهده است. از آنجا که شهریورماه زمان جابجایی‌ها و استقرار وزرا در وزارتخانه‌ها است، بنابراین دقیق‌تر آن است که آمار این ماه را به عنوان آخرین ماه عملکرد دولت قبل در نظر گرفت.

بر اساس گزارش‌های مرکز آمار از شاخص کل قیمت خانوارهای کشور بر اساس سال پایه ۱۳۹۵، تورم ماهیانه که بیانگر درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه قبل می‌باشد و نشان می‌دهد شاخص قیمت در آن ماه چقدر افزایش یافته، در شهریور ۱۴۰۰ عدد ۳.۹ درصد و در ماه‌های بعد به ترتیب ۳.۷، ۲.۵، ۱.۷، ۲.۴، ۲.۱ درصد بوده و در اسفندماه عدد ۱.۳ درصد را ثبت کرده است.

علاوه بر تورم ماهیانه، تورم نقطه به نقطه هم روند کاهشی را ثبت نموده است. منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد. این شاخص که در ششمین ماه سال به ۴۳.۷ درصد رسیده بود در یک روند نزولی در ماه‌های بعد ارقام ۳۹.۲، ۳۵.۷، ۳۵.۲، ۳۵.۹، ۳۵.۴ را نشان داد و در اسفندماه با کاهشی قابل توجه به ۳۴.۷ درصد رسید.

شایان ذکر است که تورم نقطه به نقطه از منظر اقتصادی از این حیث قابل توجه است که جهت تورم سالیانه را نشان می‌دهد و از آنجا که این شاخص کاهشی بوده، بنابراین امیدواری‌ها برای کاهش تورم میانگین سالیانه هم افزایش می‌یابد.

گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد تورم ۱۲ ماهه از قله ۴۵.۸ درصد در آخرین ماه تابستان در یک روند کاهشی مستمر قرار گرفته است. این شاخص در مهرماه به ۴۴.۴ رسیده و در هر کدام از ماه‌های بعدی یک پله یک‌درصدی کاهش یافته و به ترتیب اعداد ۴۳.۴، ۴۲.۴ و ۴۱.۴ درصد را ثبت نموده و در ماه آخر سال با کاهشی محسوس به ۴۰.۲ درصد رسیده است.