قیمت گذاری دستوری یا کنترل قیمت؟

قیمت دستوری یا کنترل قیمت  یا قیمت گذاری دستوری  یا تعیین دستوری قیمت  ساده‌ترین روش کنترل تورم یعنی کنترل دستوری نرخ فروش است، این روش نقطهٔ مقابل روش نرخ‌گذاری محصولات در بازار رقابتی است. در روش بازار رقابتی تولیدکنندگان با توجه به رقابتی بودن و همچنین توان و قدرت خرید مردم عمل می‌کنند و در روش تثبیت دستوری قیمت‌ها یکی از اصلی‌ترین سیاست‌های دولت برای کنترل نرخ تورم، نظارت دقیق بر روی نرخ کالاهای اساسی بوده‌است از این رو تغییر نرخ اقلام مختلف مستلزم عبور از فیلترهای دولت است.

سیاست کنترل قیمت، برای مهار تورم بسیار جذاب است، گرچه این سیاست این‌طور نیست که از همه حمایت کند، بلکه در عمل تورم همچنان به بسیاری دیگر از مصرف‌کنندگان آسیب می‌زند. بدین معنی که به عنوان مثال تعیین سقف قیمت برای نان تنها به قصد حمایت از افرادی که برای گذراندن زندگی محتاج قرص نانی هستند، می‌باشد. ویا کنترل اجاره‌بهای مسکن تنها برای حمایت از قشر مستأجران در مقابل مالکان کارایی‌دارد.

در مجموع شیوهٔ دستوری تعیین قیمت و کنترل آن یک شیوهٔ پرهزینه و منسوخ شده در دنیاست. کنترل قیمت در گذشته باعث کاهش سرمایه‌گذاری، کمیابی کالاها و عقب‌ماندگی شده‌است

با بهره‌گیری از شفافیت بورس‌های کالا می‌توان مانع فساد و سوءاستفاده در قیمت‌گذاری کالاها شد.

تاریخچه کنترل قیمت در جهان

 
 کنترل قیمت مفهوم جدیدی نیست. در واقع این سازوکار به هزاران سال پیش برمی گردد. به گفته مورخان، تولید و توزیع غلات توسط مقامات مصری در قرن سوم قبل از میلاد، به صورت دستوری کنترل و تنظیم شده است. تمدن های دیگر، از جمله بابلی ها، یونانیان باستان و امپراتوری روم، کنترل قیمت ها را در موارد مختلف اجرا کردند.

ما می‌توانیم نمونه‌هایی از کنترل قیمت‌ها را در دوران مدرن‌تر، از جمله در زمان‌های جنگ و انقلاب پیدا کنیم. در ایالات متحده، دولت های استعماری قیمت کالاهای مورد نیاز ارتش جورج واشنگتن را کنترل کردند که منجر به کمبود شدید شد. دولت ها همواره به مداخله و تعیین محدودیت هایی برای قیمت گذاری محصولات و خدمات خود توسط تولیدکنندگان ادامه می دهند. برای مثال، دولت‌های شهری اغلب میزان اجاره‌ای که صاحبخانه می‌تواند از مستأجران خود دریافت کند و یا میزان افزایش اجاره‌ها را برای مقرون ‌به ‌صرفه‌ تر کردن مسکن محدود می‌کند.

شاید با خود فکر کنید که چنین قیمت گذاری هایی فقط در کشورهایی صورت گرفته است که اقتصاد باز نداشته اند؛ اما باید خاطر نشان کرد که حتی در آزادترین کشورهای اقتصادی نیز، سیاست های کنترلی قیمت هرچند در زمان های خاص و به صورت کوتاه مدت، اما انجام شده است. به عنوان مثال دولت ایالات متحده در زمان بحران، از جمله جنگ جهانی اول و دوم و یا حد فاصل سال‌های 1971 و 1973، سقف قیمت‌های انرژی را تعیین کرد.

مثال هایی برای قیمت گذاری دستوری در جهان

نمونه هایی از فرآیند کنترل قیمت در جهان وجود دارد که در ادامه به آن ها اشاره می کنیم.

کنترل قیمت در اجاره بها
کنترل قیمت اجاره یکی از رایج ترین روش های اعمال فشار بر روی قیمت ها در جهان است. برنامه‌های دولتی محدودیت‌هایی را برای حداکثر مبلغ اجاره‌ای که مالک ملک می‌تواند از مستاجران خود دریافت کند، تعیین می‌کند. این محدودیت ها برای افزایش اجاره بها سالیانه نیز اعمال می شود. دلیل و منطق برای کنترل و قیمت گذاری دستوری اجاره بها این است که به مقرون به صرفه ماندن مسکن کمک می کند، به ویژه برای افراد آسیب پذیرتر مانند افراد با درآمد کمتر و یا افراد مسن.

قیمت گذاری دستوری دارو
دولت ها معمولاً نظارت هایی را بر قیمت دارو اعمال می کنند. این امر به ویژه در مورد داروهای نجات دهنده و خاص مانند انسولین صادق است. شرکت های دارویی اغلب به دلیل تعیین قیمت های بسیار بالا تحت فشار قرار می گیرند و اکثر شرکت های دارویی به نحوه اعمال کنترل قیمت بر این دارو ها معترض هستند. در طرف مقابل نیز مصرف کنندگان و دولت ها می گویند که این امر برخی از داروها را از دسترس شهروندان عادی دور می کند. به همین دلیل همواره دولت ها بر روی دارو های حیاتی، فرآیند کنترل قیمت ها را اعمال می کنند.

حداقل دستمزد
حداقل دستمزد نیز نوعی فرآیند کنترل قیمت محسوب می شود. حداقل دستمزد، به معنای کمترین حقوق ممکنی است که کارفرما ملزم است به کارکنان خود بپردازد. به عبارت دیگر حداقل دستمزد تضمین می کند که افراد می توانند استاندارد معینی از زندگی را حفظ کنند. نمونه های دیگر کنترل قیمت نیز وجود دارد که دولت ها ممکن است بر روی هر کدام از کالاها و یا خدمات مورد نظر خود اعمال کنند که بسته به نوع اقتصاد و یا شرایط به وجود آمده، این کنترل قیمت می تواند بخش های مختلفی را شامل شود.

مزایای قیمت گذاری دستوری
اجرا کردن فرآیند کنترل قیمت ها اغلب زمانی اعمال می شوند که دولت‌ها احساس کنند مصرف‌کنندگان توان خرید کالاها و خدمات را ندارند و دولت ها معمولا برای جلوگیری از افزایش قیمت، سقف قیمتی برای تولید کنندگان تعیین می کنند.

لازم به ذکر است که در بعضی از مواقع، دولت ها علاوه بر در نظر گرفتن شرایط و موقعیت مصرف کننده، شرایط و نیازهای تولید کنندگان را نیز لحاظ می کند؛ به عنوان مثال اگر دولت‌ها احساس کنند که تولیدکنندگان داخلی خود از نحوه قیمت‌گذاری کالاها و خدمات در بازار آزاد سود نمی‌برند، ممکن است محدودیت‌های قیمتی برای کالاها و خدمات تعیین کنند تا شرکت ها به سود آوری برسند. این کنترل قیمت و دخالت مستقیم توسط دولت به شرکت ها اجازه می دهد تا در بازار رقابت باقی بمانند.

اگر از دیدگاهی دیگر به فرآیند کنترل قیمت نگاه کنیم، می توان گفت که کنترل نحوه تعیین قیمت ها، از انحصار شرکت ها جلوگیری می کند؛ به اینصورت که زمانی که شرکت ها در مزیت هستند و برای کالاهای تولیدی آن ها تقاضا زیاد است (و عرضه کم است)، شرکت ها می توانند قیمت های دلخواه خود را بر مصرف کنندگان دیکته کنند. به این معنا که تولید کنندگان ممکن است برای افزایش سود خود، قیمت ها را افزایش دهند؛ در اینجا دولت ها می توانند برای جلوگیری از ادامه افزایش قیمت‌ها توسط تامین‌کنندگان، اجازه ورود رقبا جدید به بازار را بدهند و انحصاراتی را که شکل گرفته است، از بین ببرند و برای تامین رفاه مصرف کنندگان، سقف های قیمتی در نظر بگیرند.

معایب قیمت گذاری دستوری

فرآیند کنترل قیمت ها ممکن است با بهترین نیت اعمال شود اما علم اقتصاد با نیت افراد کاری ندارد و اغلب نتیجه ی عکس می دهد. اغلب تلاش‌ها برای کنترل قیمت‌ها که عمدتا برای غلبه بر پارامترهای اقتصادی همچون عرضه و تقاضا است، برای مدت زمان قابل توجهی با مشکل مواجه می‌شوند.

باید خاطر نشان کرد که اثر پذیری قیمت از عرضه و تقاضا به اینصورت است که هنگامی که قیمت ها توسط تجارت در بازار آزاد تعیین می شود، برای حفظ تعادل بین عرضه و تقاضا تغییر می کنند. کنترل قیمت‌های تحمیلی توسط دولت می‌تواند منجر به ایجاد تقاضای مازاد در مورد سقف‌های قیمتی یا مازاد عرضه در مورد کف قیمت‌ها شود.

منتقدان کنترل قیمت می گویند که این کار اغلب منجر به عدم تعادل بین عرضه و تقاضا می شود که این امر می تواند منجر به کمبود کالا و خدمات و به تبع آن، به وجود آمدن بازارهای زیرزمینی شود. کنترل قیمت می تواند منجر به ضرر و زیان تولید کننده و همچنین کاهش قابل توجه کیفیت شود.

زمانی که قیمت ها خیلی پایین باشد، مطمئنا درآمدهای تولید کننده کاهش پیدا می کند؛ به همین دلیل تولید کنندگان ممکن است مجبور شوند راهی برای کاهش هزینه ها پیدا کنند. به عنوان مثال بعضی از تولید کنندگان ممکن است تصمیم بگیرند که تولید خود را کاهش دهند یا ممکن است در نهایت محصولات ضعیف تری را به بازار عرضه کنند که این عامل باعث نارضایتی جامعه مصرف کننده می شود و در نهایت نیز به دلیل کاهش درآمدهای تولید کننده، تحقیق و توسعه کاهش می یابد و محصولات جدیدتر و نوآورانه تر در بازار ظاهر نمی شوند که این امر باعث از دست رفتن توان رقابتی تولید کننده در بازار می شود.

قیمت گذاری دستوری در ایران
تمام کشورها مطمئنا از یکدیگر تاثیر می پذیرند و از فعالیت های سایر کشورها الگو برداری می کنند. در موضوع کنترل قیمت ها نیز، ایران را می توان یکی از کشورهای درگیر این قضیه دانست؛ به گونه ای که در چند دهه ی اخیر، بخش های مختلف اقتصاد ایران همواره با مشکلات به وجود آمده ناشی از این فرآیند غلط، دست و پنجه نرم می کند. 

به عبارت دیگر در اقتصاد ایران، مدیران اقتصادی با هر قصد و نیتی که این مصوبات را در هرجا که اجرا کرده اند، نه تنها آثار مثبتی نداشته بلکه منجر به رانت های بسیار بزرگ شده است. درست است که قیمت گذاری های دستوری با هدف کمک به قشر ضعیف و متوسط جامعه صورت می پذیرد اما این کمک ها زمان زیادی نمی برد و فقط ممکن است اثرات بسیار زودگذری در کوتاه مدت داشته باشد اما در طرف مقابل، آثار مخرب این کار در بلند مدت خود را نشان می دهد.

در طی سالیان اخیر در ایران که فشار اقتصادی تحریم ها اثر خود را بر بخش های مختلف اقتصاد ایران نشان داده است، راه حل های کوتاه مدتی همچون کنترل قیمت ها در بخش ها و صنایع مختلف سر لوحه کار قرار گرفته است که به اذعان بسیاری از کارشناسان اقتصادی، این فرآیند غلط نه تنها فایده ی چشمگیری برای قشر مصرف کننده کالا و یا خدمات نداشته است بلکه به صنایع و بنگاه های اقتصادی که مشمول فرآیند کنترل قیمت بوده اند، آسیب های جدی وارد کره است. به گونه ای که این صنایع که مشمول کنترل قیمت بوده اند، یا زیان های بزرگی را در صورت های مالی خود شناسایی کرده اند و یا اینکه با دادن یارانه های دولتی و وام های مختلف هنوز سرپا هستند.

علت بالا رفتن قیمت کالاها در ایران چیست؟

بعضی از فعالان بازارهای مختلف در ایران و همچنین بسیاری از مدیران اقتصادی، علت افزایش قیمت کالاها در ایران را نبود نظارت کافی بر عرضه محصولات و کالاهای مختلف در بازار می دانند؛ به همین دلیل اولین راهکاری را که در دستور کار خود قرار می دهند، سیاست کنترل قیمت است و با این نیت که اعمال فشار بر بنگاه های اقتصادی برای ثابت نگه داشتن قیمت کالاها و یا خدمات، احتمالا اثر مثبتی دارد، فرآیند اعمال کنترل بر قیمت ها را انجام می دهند.

در حالیکه باید توجه کرد که علت تورم بالا در ایران و به تبع آن بالا رفتن سطح عمومی قیمت ها، ناشی از افزایش نقدینگی در جامعه است که علت افزایش نقدینگی را هم باید در کسری بودجه دولت جستجو کرد و با اعمال فشار و کنترل قیمت ها مطمئنا سطح عمومی قیمت ها پایین نمی آید و اعمال سیاست های کنترل قیمت بر کالاها و یا خدمات مختلف با هدف حمایت از مصرف کننده، نتیجه ای جز به وجود آمدن رانت و فساد در مکانیسم عرضه و تقاضا در بازار ندارد.

تاثیر منفی قیمت گذاری دستوری بر صنایع ایران
کشوری که به دنبال افزایش تولید ناخالص داخلی خود است، باید بسترهای لازم برای افزایش ظرفیت های تولیدی صنایع داخلی را فراهم کند، نه اینکه به بهانه ی حمایت از مصرف کننده و با اعمال فشار و کنترل قیمت، توان رقابت را از صنایع و بنگاه های اقتصادی خود بگیرد. در ادامه مبحث قیمت گذاری دستوری، به بررسی دو صنعت خودروسازی و نیروگاهی ایران که آسیب های فراوان از اعمال سیاست های کنترل قیمت دیده اند، اشاره می کنیم.

آثار منفی قیمت گذاری دستوری بر خودروسازان

یکی از نمونه های واضح که تاثیر مخرب قیمت گذاری دستوری بر صنایع ایران را نشان می دهد، اجرای سیاست کنترل قیمت بر روی خودروهای تولید شده در شرکت های ایران خودرو و سایپا است که در سالیان اخیر، به دلیل تورم بالا و جهش ارزی در کشور، خود را بیشتر از قبل نمایان می کند.

همانطور که می دانید قیمت خودروهای تولید شده در شرکت های ایران خودرو و سایپا اختلاف بسیار زیادی با قیمت بازار آزاد دارد و عامل به وجود آمدن چنین اختلافی، اعمال فشار برای کنترل قیمت است چرا که سازمان ها و نهادهای مسئول با هدف حمایت از مصرف کننده، بر روی محصولات تولید شده در این دو شرکت سیاست کنترل قیمت را اجرا می کنند.

اما نه تنها قیمت بازار آزاد کنترل نمی شود، بلکه یک رانت و اختلاف قیمت بسیار زیاد بین قیمت کارخانه و بازار آزاد به وجود می آید که بیشتر این اختلاف قیمت به جیب واسطه ها می رود. بایستی خاطر نشان کرد که اختلاف بین قیمت مصوب کارخانه و قیمت بازار آزاد که ناشی از اعمال سیاست کنترل قیمت است، رقم های قابل توجهی را شامل می شود که به جای سود بردن واسطه ها و دلال ها می توانست به صورت مستقیم به تولید کنندگان این محصولات برسد.

نکته: توجه داشته باشید که بخش بزرگی از زیان در صورت های مالی شرکت های خودرو ساز ناشی از قیمت گذاری دستوری است ولی همه این زیان را شامل نمی شود و عوامل دیگر نیز در ضرر و زیان انباشته این شرکت ها تاثیر دارد.

آثار منفی قیمت گذاری دستوری بر صنعت برق

شاید با خودتان فکر کرده باشید که این قطعی های مکرر برق چه علتی دارد؟ علت اصلی این قطعی ها  را در کنترل قیمت برق توسط دولت باید جستجو کرد.

یکی از آسیب های قیمت گذاری دستوری، این است که قیمت ها را غیر واقعی نشان می دهد؛ به عبارت دیگر قیمت برق خریداری شده از نیروگاه های ایران، قیمت واقعی برق نیست و دولت بر اساس فرآیند کنترل قیمت و خرید تضمینی که از نیروگاه ها دارد، مشکلاتی را به وجود آورده است که این نیروگاه ها نه تنها سودآوری چشمگیری ندارند بلکه در سالیان اخیر زیان هایی را نیز متحمل می شوند.

این عدم سودآوری باعث می شود که صنعت نیروگاهی کشور توان لازم برای توسعه زیرساخت های این صنعت مهم را نداشته باشد و به دنبال آن با افزایش مصرف برق در سالیان اخیر و ثابت ماندن میزان تولید برق در نیروگاه ها، عرضه و تقاضا با یکدیگر برابر نبوده و کشور دچار قطعی برق می شود. به عبارت دیگر می توان گفت که دولت به دلیل کنترل قیمت در صنعت برق، سرمایه هایی را که ممکن بود برای کسب سود به سمت سرمایه گذاری در صنعت نیروگاهی بروند را دفع می کند؛ چرا که ساخت نیروگاه جدید و خرید برق تولید شده در آن با این کنترل و سرکوب قیمت، صرفه اقتصادی ندارد.

نکته: دو صنعتی که در بخش های بالاتر به آن اشاره کردیم، تنها نمونه هایی از آثار مخرب کنترل قیمت بر صنایع ایران است و همه ی شرکت ها و صنایع درگیر با قیمت گذاری دستوری را شامل نمی شود.

اثر قیمت گذاری دستوری بر بازار سرمایه
برخی از صنایعی که مشمول قیمت گذاری دستوری هستند، سهام آن ها در بازار سرمایه ایران معامله می شود. مطمئنا کاهش حاشیه سود این شرکت ها و یا حتی زیان ده شدن صنایع مشمول سیاست کنترل قیمت که در بازار سرمایه ایران فعالیت می کنند، سرمایه های فعالان بازارهای مالی را نسبت به سهام این شرکت ها، بدبین می کند. چرا که عملا سود چشمگیری در مجامع این شرکت ها تقسیم نمی شود و همچنین به علت ضرر و زیان های قابل توجه، طرح های توسعه ای خود را نمی توانند اجرا کنند و به همین دلیل آینده ی روشنی را نمی توان برای سهام شرکت های مشمول قیمت گذاری دستوری تا زمانی که این قیمت گذاری وجود دارد، متصور شد.